ثروت ۳ تریلیون دلاری در افغانستان

‌می‌متالز - افغانستان با داشتن بیش از ۱۲۰۰میدان معدنی یکی از کشور‌های غنی به لحاظ منابع معدنی است. براساس برآوردها، ثروت معدنی این کشور ۳تریلیون دلار و شامل منابعی مانند طلا، کرومیت، مس، آهن، سرب، روی، زغال‌سنگ، گاز طبیعی، نفت، سنگ‌های قیمتی، لیتیوم، تالک و عناصر مختلف خاکی کمیاب است.

به گزارش می‌متالز، دولت افغانستان با درک پتانسیل تحول‌آفرینی که این منابع می‌تواند برای اقتصاد افغانستان داشته باشد، به دنبال راه‌های مختلفی برای توسعه آن‌ها بوده است. در ۳۱ اوت، مقام‌های دولت افغانستان هفت‌قرارداد معدنی را با شرکت‌های داخلی و بین‌المللی امضا کردند. این قرارداد‌های تاریخی مستلزم تعهدات بلندمدت ۵ تا ۳۰سال است. این پروژه‌ها شامل انکشاف چهار بلوک آهن در هرات، یک‌بلوک سرب و روی در غور، ذخایر طلا در تخار و منابع مس «عینک دو» می‌شود. شرکت‌های مشارکت‌کننده قرار است در سه‌دهه آینده بیش از ۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند.

عواید حاصل از این پروژه‌ها و فرصت‌های توسعه‌ای و شغلی مرتبط با آن، رونق بزرگی به اقتصاد افغانستان خواهد داد. آن‌ها برای بهبود رفاه مردم افغانستان ضروری هستند. در حال حاضر برآورد سود دقیقی که دولت از این پروژه‌ها دریافت خواهد کرد ممکن نیست؛ زیرا اکتشاف و توسعه سایت‌های معدنی ادامه دارد. با این حال، طبق قراردادها، دولت افغانستان ۵۶‌درصد از سهام معدن طلا، ۱۲‌درصد مس، ۲۰‌درصد سرب و ۱۳‌درصد هر بلوک آهن را حفظ می‌کند. جدا از آن، وزارت دارایی نیز مالیات‌های مربوطه را بر این پروژه‌ها وضع خواهد کرد که جریان درآمد دیگری را برای دولت ایجاد می‌کند.

منافع اقتصادی ناشی از این قرارداد‌ها فراتر از درآمدزایی است. قابل ذکر است که انتظار می‌رود آن‌ها توسعه صنعتی را در سراسر کشور تسریع کنند. به‌عنوان مثال، پروژه سرب و روی که به شرکت «افغان اینوست» مستقر در کابل داده شده است، با مسوولیت مضاعف تکمیل ۱۳‌درصد باقی‌مانده از پروژه اتصال برق ۵۰۰کیلوولتی است که واردات برق از ترکمنستان را تضمین می‌کند. این امر به تامین نیاز‌های رو به رشد انرژی ما کمک می‌کند و تقریبا برای تمام پارک‌های صنعتی کشور برق را تامین می‌کند و باعث می‌شود ساعات عملیاتی‌شان از ۱۲ به ۲۴ افزایش یابد.

افزایش تامین برق همچنین می‌تواند به توسعه زراعت افغانستان نیز کمک کند. در حال حاضر، اکثر فعالیت‌های کشاورزی در کشور به کار دستی متکی است. دسترسی بهتر به برق می‌تواند به مکانیزه شدن این بخش کمک کند. به گفته «شیرباز کمین‌زاده»، رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، تامین برق اضافی از ترکمنستان می‌تواند تولیدات کشاورزی و صنعتی را به میزان ۲میلیارد دلار افزایش دهد. علاوه بر این، پروژه اتصال برق نیز باعث کاهش هزینه برق کشور خواهد شد. برق ترکمنستان با قیمت کمتر فروخته می‌شود؛ واردات آن هزینه‌ها را کاهش و به دولت افغانستان این امکان را می‌دهد که با دو تامین‌کننده برق دیگر خود یعنی ازبکستان و تاجیکستان در مورد نرخ‌های بهتر مذاکره کند. کشف و توسعه معادن آهن همچنین به نفع توسعه صنعتی افغانستان خواهد بود؛ زیرا سنگ‌آهن کارخانه‌های متعدد فولاد را در این کشور تامین می‌کند. همزمان، معدن سرب تامین مداوم مواد خام را برای هشت‌شرکت داخلی تولیدکننده باتری تضمین و افغانستان را به صورت بالقوه به کشور صادر‌کننده باتری تبدیل می‌کند.

این پروژه‌های معدنی همچنین با کمک به مقابله با نرخ بالای بیکاری ناشی از خاتمه کار برای افغان‌هایی که برای پیمانکاران خارجی و پیمانکاران فرعی پس از خروج نیرو‌های خارجی در سال ۲۰۲۱ کار می‌کنند، به نفع کشور خواهد بود. انتظار می‌رود فعالیت‌های مرتبط با این پروژه‌ها برای بیش از ۵۰‌هزار نفر در زمینه‌های مختلف فرصت‌های شغلی ایجاد کند. این‌ها شامل مشاغلی برای زمین‌شناسان، مهندسان، معدنچیان، اپراتور‌های ماشین‌آلات، پرسنل حمل‌ونقل، سازندگان تجهیزات، متخصصان تدارکات و پرسنل امنیتی می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌های معدنی موظف به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه جامعه به‌عنوان بخشی از قرارداد‌های خود هستند. این امر فرصت‌های شغلی بیشتری را در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و سایر بخش‌ها با هدف ارتقای کیفیت زندگی برای جوامع محلی ایجاد می‌کند. این ابتکارات پتانسیل کاهش فقر و ارتقای استاندارد‌های زندگی را دارند؛ به‌ویژه در ولایات به‌شدت محروم، مانند غور.

پروژه‌های معدنی همچنین به دولت افغانستان در مورد یک مساله مهم دیگر کمک خواهد کرد: بی‌ثباتی پول افغانی. پس از خروج نیرو‌های خارجی و خروج پیمانکاران متعدد، سپرده‌گذاران در بانک‌های افغانستان به‌سرعت صد‌ها میلیون دلار را به حساب‌های خارجی واریز کردند و این امر کشور را با کمبود شدید ارز روبه‌رو کرد. این مساله تاثیر منفی بر کاهش ارزش پول افغانی داشت و بانک‌ها با خطر ورشکستگی مواجه شدند. «دا افغانستان بانک» مجبور شد برای نجات پول افغانی به سیاست‌های تثبیت پولی فوری متوسل شود و موفق شد، اما کشور همچنان به ارز خارجی نیاز دارد. پروژه‌های معدنی برای تقویت جریان ارز خارجی به کشور آماده است.

هر یک از این هفت‌معدن دارای شرکای اروپایی و آسیایی هستند که به‌خوبی برای تسهیل صادرات مواد فرآوری‌شده به بازار‌های بین‌المللی مجهز هستند. انتظار می‌رود این جریان ارز خارجی به ثبات افغانستان کمک قابل‌توجهی کرده و چشم‌انداز اقتصادی کشور را تقویت کند. در واقع، قرارداد‌های استخراج معادن که ماه گذشته (اوت) امضا شد، یک فرصت متحول‌کننده برای افغانستان است. آن‌ها نه‌تن‌ها منابع بسیار موردنیاز را برای دولت فراهم می‌کنند، بلکه زندگی افغان‌ها را نیز بهبود می‌بخشند و برای آن‌ها شغل و شرایط زندگی بهتر فراهم می‌کنند. این می‌تواند یک لحظه مهم در تاریخ اقتصادی کشور باشد.