نفس مصنوعی به اقتصاد محتضر

به گزارش می‌متالز، اما این قرارداد‌ها همچنین پرسش‌های جدی در مورد حاکمیت کشور، یکپارچگی منابع طبیعی، محیط‌زیست و حفاظت از میراث فرهنگی ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد که این قرارداد‌ها شمشیر دولبه هستند: افغانستان می‌تواند به طور چشمگیری سود کند یا به همان دامی بیفتد که دیگر کشور‌های در حال توسعه غنی از منابع دارند: دامی به ضرر مردم.

پتانسیل توسعه اقتصادی

در کشوری که بر اثر سال‌ها درگیری و بی ثباتی ویران شده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش‌هایی مانند معدن خود را به‌عنوان یک راه نجات معرفی می‌کند. افغانستان با نرخ بالای بیکاری مواجه است که بسیاری از شهروندانش را برای یافتن کار پایدار و گذران زندگی با مشکل مواجه می‌کند. در این زمینه، سرمایه‌گذاری خارجی در معدن می‌تواند فرصت‌های اشتغال مستقیم در معادن و همچنین مشاغل در بخش‌های جانبی مانند حمل‌ونقل، خدمات و تولید را فراهم کند. فراتر از ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پتانسیل انتقال فناوری را نیز به همراه دارد. افغانستان با مشارکت با شرکت‌های خارجی باتجربه در تکنیک‌های پیشرفته استخراج معادن، می‌تواند از انتقال قابل‌توجه تکنولوژی و مهارت بهره‌مند شود که به نوبه خود، توانایی‌های فنی و دانش صنعتی کشور را افزایش می‌دهد.

اقتصاد افغانستان به‌شدت به زراعت متکی است و همین امر آن را در برابر تغییرات آب‌وهوایی، نوسانات بازار و شوک‌های اقتصادی خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. جریان سرمایه‌گذاری‌های معدنی می‌تواند به تنوع اقتصادی بسیار موردنیاز کمک کند. افغانستان می‌تواند با انشعاب در بخش‌هایی غیر از زراعت، آسیب پذیری خود را در برابر خطرات مختلف کاهش دهد و پایه‌های اقتصاد قوی‌تر را ایجاد کند. بزرگ‌ترین مانع همچنان تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی غرب است که تاثیر ناخواسته‌ای بر تثبیت پایگاه قدرت طالبان در کشور داشته است. تحریم‌ها موجب افزایش فعالیت‌های غیرقانونی شده و تاثیر کمانه‌ای در به حاشیه راندن زنان از فضا‌های عمومی، مدارس و محل کار داشته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در معدن و سایر بخش‌ها می‌تواند تاثیر منفی این تحریم‌ها را با بازگرداندن فعالیت‌های اقتصادی قانونی که می‌تواند رونق محلی را به همراه داشته باشد و شاید به اصلاحات اجتماعی کمک کند، متعادل کند.

چالش‌های بهره‌برداری از منابع

با این حال، تزریق سرمایه خارجی بدون توجه به ریسمان‌های ضمیمه به آن انجام نمی‌شود. تجربه سایر کشور‌های در حال توسعه نشان داده است که استخراج منابع در مقیاس بزرگ اغلب قدرت و نفوذ نامتناسبی را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد که گاهی اوقات به هزینه جوامع محلی و ساختار‌های حاکمیتی تمام می‌شود. چنین ترتیباتی به طور بالقوه می‌تواند تعیین سرنوشت افغانستان را به خطر بیندازد و بر رفاه بلندمدت آن سایه افکند. علاوه بر این، امکان حفظ قرارداد‌های معدنی برای اهداف بی‌باکانه وجود دارد. برای مثال، برخی از شرکت‌هایی که امتیازات استخراج را به دست آورده اند، ممکن است تصمیم بگیرند که فرآیند استخراج واقعی را به تعویق بیندازند، در حالی که منتظر افزایش قیمت کالا‌ها یا شرایط سودمندتر هستند.

اگر این سناریو اتفاق بیفتد، افغانستان عملا از اعمال قدرت بر منابع طبیعی خود تهی می‌شود؛ بدون اینکه منافع فوری به دست آورد که ثبات اقتصادی و خودمختاری آن را در موقعیت مخاطره آمیزتری (از آنچه اکنون هست) قرار می‌دهد. اما حتی در شرایط بهینه، زمانی که سرمایه‌گذاران به تعهدات خود عمل می‌کنند، به دلیل انبوهی از متغیرها، از جمله آزمایش‌های گسترده زمین شناسی، ساخت تاسیسات حیاتی و ایجاد استاندارد‌های عملیاتی، تحقق پتانسیل کامل اقتصادی در پروژه‌های معدنی بزرگ به سال‌های طولانی نیاز دارد. به عبارت دیگر، منافع اقتصادی پیش‌بینی‌شده ممکن است در کوتاه‌مدت به دست نیاید.

چالش دیگر مربوط به معاملات معادن، تضمین توزیع عادلانه سود میان شهروندان افغان است. «شهاب‌الدین دلاور» سرپرست وزارت نفت و معادن ماه گذشته در مراسم امضای قرارداد گفت که در قرارداد‌های معادن شفافیت کامل وجود دارد و بر جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی معادن و قاچاق تاکید کرد. اما دخالت مقامات بلندپایه طالبان در بخش معدن افغانستان نگرانی‌های متعددی را ایجاد می‌کند. شک و تردید فراوان است که آیا درآمد حاصل از استخراج معادن به نفع بیشتر مردم خواهد بود یا در دستان معدودی متمرکز خواهد شد.

ابهام دیگری در مورد تعهد واقعی به شیوه‌های معدن‌کاری مسوولانه، به‌ویژه آن‌هایی که از محیط‌زیست محافظت می‌کنند، باقی می‌ماند. افغانستان کشوری فقیر از آب است و فعالیت‌های معدنی می‌تواند با کاهش و آلوده کردن منابع آبی، این کمبود را تشدید کند. چنین تخریب زیست‌محیطی‌ای می‌تواند تاثیر مخربی بر جوامع محلی داشته باشد که برای امرار معاش خود به این منابع متکی هستند. علاوه بر این، استثمار نیروی کار ممکن است رخ دهد؛ زیرا بخش معدن به طور بالقوه می‌تواند در انحصار مقام‌های عالی‌رتبه باشد که ممکن است رفاه کارگران را بدون مقررات و نظارت مناسب برای دستمزد منصفانه و شرایط کار ایمن نادیده بگیرند.

از آنجا که شرایط دقیق قرارداد‌های معدنی فاش نشده است، باید دید که آیا حفظ میراث فرهنگی، حیاتی‌ترین منبع افغانستان، در نظر گرفته شده است یا خیر. افغانستان دارای کوبلن‌دوزی‌های سنتی غنی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ این کشور دارد، اما بیشتر آن‌ها در برابر پروژه‌های صنعتی در مقیاس بزرگ آسیب‌پذیر هستند. یکی از نمونه‌ها پروژه معدن مس عینک است که هم برای دولت فعلی و هم برای دولت‌های گذشته در اولویت توسعه بوده است. این مکان در جایی واقع شده که زمانی یک شهر بودایی باستانی بوده و خرابه‌های قابل‌توجهی از آن باقی مانده است. اگر استخراج در محوطه بدون رعایت دقیق پروتکل‌های باستان‌شناسی و توجه به حفظ میراث فرهنگی صورت گیرد، این نقطه تاریخی منحصربه‌فرد می‌تواند در خطر آسیب‌های جبران‌ناپذیری قرار گیرد.

مساله مورد بحث در اینجا این نیست که آیا افغانستان باید به استخراج معادن بپردازد یا نه، بلکه این است که چگونه باید از پیچیدگی‌های همراه با چنین مسیری عبور کند. رویکردی متعادل‌تر به‌شدت موردنیاز است؛ رویکردی که الزامات رشد اقتصادی را با حفظ منابع فرهنگی و طبیعی هماهنگ کند. چارچوب‌های سیاسی باید ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که منافع مالی به طور عادلانه بین مردم افغانستان توزیع می‌شود و دستورالعمل‌های دقیق برای پایداری محیط‌زیست و حمایت از حقوق کار وجود دارد. همزمان، برای حفاظت از میراث فرهنگی که به هویت افغانی بافت و عمق می‌بخشد، باید گام‌های عملی برداشته شود. خطرات زیاد است و رهبران افغانستان باید با احتیاط قدم بردارند تا اطمینان حاصل کنند که دستیابی به سعادت به بهای حق حاکمیت، محیط‌زیست و رفاه مردمشان تمام نمی‌شود.

نادیا احمد/ استاد حقوق در اورلاندو، فلوریدا
لوک دانیلسون/ رئیس و یکی از بنیان‌گذاران گروه راهبرد‌های توسعه پایدار

منبع: دنیای اقتصاد