سامانه هوشمند بررسی دقیق میزان برداشت از معادن راه اندازی می‌شود

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۱۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جز ۱۹ بند ب ماده ۴۸ لایحه مذکور با ۱۴۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در جزء مذکور آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند فراهم گردد.

همچنین نمایندگان با جز ۲۰ بند ب ماده ۴۸ لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این جزء آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نمایند.

گفتنی است با توجه به وجود ابهامات و مغایرت در اجزای ۱۰ تا ۱۸ و همچنین جزء‌های ۲۱ و ۲۲ بند ب ماده ۴۸ این لایحه، این موارد به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه برای بررسی مجدد ارجاع داده شد.

در جزء‌های ارجاعی آمده است:

۱۰-وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگان‌های زیرمجموعه آن ها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف یکسال نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوز‌های لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوز‌های مربوطه می‌باشد.

۱۱- به منظور افزایش نقش تعاونی‌ها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی‌هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوز‌ها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت می‌باشند.

۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آیین نامه نسبت به ارتقاء صلاحیت هر گونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوز‌های لازم اعم از اکتشاف، بهره برداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت‌هایی که بر اساس قوانین و آیین نامه مشخص می‌گردد اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.

۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در مورد شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.

۱۴- ورود تجهیزات و ماشین آلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشین آلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشین آلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی اقدام نماید.

۱۵- در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانش بنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است، برنامه ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.

۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه گذاران پروژه‌های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.

۱۷- وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آبه‌ای سطحی و زیرزمینی و بهره گیری از پساب تصفیه خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تأمین در مجاورت واحد‌های معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد نماید.

۱۸- جهت نیل به اهداف تعیین شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند گردید.

۲۱- در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

۲۲- مهار آب‌های مشترک و مرزی و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف بویژه در استان سیستان و بلوچستان و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی بعمل آید.

پ- به منظور تأمین پایدار برق، آب و گاز مورد نیاز صنعت و معدن، به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور، واحد‌های صنعتی و معدنی بزرگ مجازند به طراحی و اجرای طرح‌های تولید و یا ارتقای بهره وری برق، آب و گاز اقدام نمایند. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی موظفند با استفاده از زیرساخت‌های موجود در اختیار خود، نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق، گاز و آب تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال هرنوع محدودیت زمانی یا مکانی، در اختیار واحد‌های مذکور و یا واحد‌های طرف قرارداد آن‌ها قرار دهند. قطع نمودن برق، آب و گاز این واحد‌ها متناسب با میزان تولید و یا صرفه جویی شده و نیز اخذ هرگونه هزینه از این واحد‌ها بابت مابه التفاوت و یا تفاوت تعرفه ممنوع است. وزارتخانه‌های یادشده در این بند مجاز به اعمال محدودیت در تأمین برق، آب و گاز برای این واحد‌ها نمی‌باشند.

تبصره ۱- دولت مکلف است نسبت به ایجاد کارور (اپراتور)‌های خصوصی انرژی و راه اندازی بازار مبادله انرژی و تمهید ابزار‌های لازم از جمله گواهی صرفه جویی انرژی، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

تبصره ۲- احداث و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در داخل محدوده‌های معدنی یا جوار آن، به میزان بیست درصد (%۲۰) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ در دوره اجرا میشود.

تبصره ۳- مشارکت کشاورزان در تأمین برق، مشمول این بند می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)