به گزارش میمتالز، محمدرضا بهرامن در رابطه با تخفیف ۲۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی معادن بیان کرد: براساس تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، تشویقی در قانون برای معادن کشور وجود دارد که متأسفانه طی سال گذشته، شرکتها و بنگاههای فعال در بخش معدن از این موضوع به ندرت استفاده کردند.
وی ادامه داد: این تبصره در شورای عالی معادن تفسیر شد که چگونه و از چه روشهایی میتوان از آن استفاده کرد. در واقع این قانون برای توسعه بخش معدن به نوعی تشویق محسوب میشود. همچنین برای بهینه سازی در بخش معدن در محیط زیست تفسیر کامل آن در شورای معادن مطرح شد که هر کسی بتواند در این بخش حتی در اکتشافات عمری فعالیت داشته باشد.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، با توجه به جداول تهیه شده، استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای نوین حتی تجهیز و نوسازی ماشین آلات هر کدام میتواند تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی معادن معافیت داشته باشد.
بهرامن با اشاره به جریان اصلاح قانون معادن در مجلس تصریح کرد: براساس رفت و آمدهای متعددی که به صحن و کمیسیون صنایع و معادن داشتیم، تغییرات اساسی در این قانون ایجاد شد که امیدواریم این تغییرات در صحن به مرحلهای برسد که آسیبی به سرمایهگذاریها وارد نکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، اگر دیدگاه مسوولان به بخش معدن بسته باشد، نمیتوانیم انتظار جذب سرمایه بزرگی در این حوزه داشته باشیم؛ بنابراین بایستی با فضاسازی، بتوانیم معدن کشور را به عنوان یک بخش پیشنهاد واقعی در اقتصاد کشور تعریف کنیم.
منبع: فولادبان