به گزارش میمتالز، محمدعارف ابراهیمی در جلسه امروز (۲۶ مهر) شورای معادن استان کرمانشاه با بیان اینکه از ۲۲۰ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در کرمانشاه ۱۸۰ معدن فعال است، گفت: از نظر ذخایر معدنی جزو استانهای متوسط به پایین کشور هستیم.
وی با اشاره به وضعیت موجود معادن استان که عمده آنها رسوبی و سنگ لاشه هستند، افزود: میزان حقوق دولتی در نظر گرفته شده برای ۱۲ نوع ماده معدنی که در کرمانشاه استخراج میشود بسیار بالا بوده و نیازمند بازنگری است، زیرا درصد سودی که برای این معادن لحاظ شده بسیار بالا میباشد و حقوق دولتی نیز متناسب با درصد سود تعیین میشود.
رئیس خانه معدن کرمانشاه تداوم این شیوه اخذ حقوق دولتی را باعث غیرفعال شدن و تعطیلی معادن استان از یک سو و عدم تمایل به سرمایهگذاری در حوزه معدن از سوی دیگر دانست و اظهار کرد: نباید فراموش کنیم معادن موتور محرک بسیاری از صنایع بوده و رکود معادن بر وضعیت صنایع معدنی هم اثر میگذارد.
به گفته ابراهیمی، چنانچه یک واحد معدنی تعطیل شود، راهاندازی مجدد آن بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود.
وی خواستار بازنگری حقوق دولتی معادن کرمانشاه متناسب با ظرفیت معادن، میزان درآمد آنها و میزان سودی که دارند، شد.
محمدرضا کارگر نائب رئیس خانه معدن استان کرمانشاه نیز از مشکلات عدیده پیش روی بخش معدن یاد کرد و درباره اعلام خطر برای معادن کرمانشاه هشدار داد.
وی معتقد است، مشکلاتی که پیش روی معادن قرار دارد و بخش زیادی از آن از سوی دستگاهها ایجاد میشود مغایر با سیاستهای رونق تولید و ایجاد اشتغال است و حتی میتواند اشتغال موجود معادن را نیز تهدید کند.
کارگر با بیان اینکه معادن کرمانشاه خصوصا از نظر حقوق دولتی باید متفاوت از استانهایی که از نظر معدن برخودار و غنی هستند دیده شود، افزود: تقاضا داریم نامهای با امضای استاندار به شورای ملی معادن برای اصلاح ارقام فعلی حقوق دولتی معادن کرمانشاه ارسال شود.
نائب رئیس خانه معدن استان کرمانشاه از افزایش سرسام آور قیمت مواد ناریه مورد نیاز معادن نیز یاد کرد و ادامه داد: اردیبهشت سال گذشته انفجار یک معدن حدود ۲۷۰ میلیون تومان هزینه برمیداشت که این رقم در اردیبهشت امسال به ۶۰۰ میلیون تومان و طی چند وقت اخیر به ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.