متناسب شدن دستمزد با تورم، ۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌کند

به گزارش می‌متالز، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره مشکلات و مسائل حوزه اشتغال و چند شغله‌ها گفت: توسعه بازار‌های مالی نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه اقتصادی، افزایش شغل و اشتغال است؛ اما در این میان، اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال نباید نادیده گرفته شود. بعبارتی همانگونه که تورم بر اشتغال اثر گذار است، تغییر در ماهیت اشتغال و نا بسامانی در این حوزه شاخص‌های توسعه اقتصادی را دستخوش تغییر قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: بر اساس تحقیقات علمی، بالاتر رفتن نرخ تورم (گذر از سطح آستانه تورم) , اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری را تشدید کرده، و به عبارتی، با بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی میگردید.

حاجیان فرد افزود: لذا با افزایش تورم، به تبع با کاهش شغل و کاهش حجم تولید در حوزه‌های مختلف طی سال‌های اخیر، کارفرمایان و صاحبان مشاغل نسبت به تعدیل کارگران اقدام و با به کارگیری افراد بصورت پاره وقت، خدمات فرد اخراجی را با قیمت پایین تری دریافت نمایند و در واقع این رفتار صاحبان مشاغل، عاملی در پیدایش چند شغله‌ها در بازار کار ایران شده است. طبق برآورد‌های بعمل آمده حداقل ۳۰ درصد شاغلین جز چند شغله‌ها محسوب می‌شوند دلایل چندشغله بودن این جمعیت شاغل که بیش از ۵ میلیون نفر می‌باشند به دو بخش عمده تقسیم میشود، یک دلایل اقتصادی و دو، دلایل فرهنگی و اجتماعی.

وی گفت: هر چند تصویب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تاثیر بسزایی در کاهش حضور کارکنان دولت در مشاغل و پست‌ها داشت ولیکن این مصوبه نواقصی داشته که مهمترین آن مغفول بودن بازنشستگان (به عنوان حقوق بگیران دولت) از منظر این قانون بود، چراکه همچنان شاهد بکارگیری بازنشستگان لشگری و کشوری در شرکت‌های دولتی و حتی خود دولت هستیم. طبق بررسی‌های بعمل آمده بیشترین حضور چند شغله‌ها که اغلب بازنشستگان می‌باشند در شرکت‌های اقماری شرکت‌های دولتی است که چرا که این شرکت‌ها با برخورداری از ۶۰ درصد بودجه سالیانه کشور بخاطر بهره وری پایین و جذب و استخدام بیش از حد، دارای تراز‌های منفی مالی می‌باشند و پس از مقطعی دچار بحران‌های مالی می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند حقوق و دستمزد پایین‌تر از عرف جهانی عاملی مهم در اجبار افراد شاغل به جستجوی مشاغلی جهت تامین معیشت می‌باشد ولیکن بی اثری و حتی عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت، بابت تورم بالای چند ساله اخیر بوده است. در این راستا با توجه به خط فقر حدود ۳۰ میلیون تومانی برای شهر تهران، تعیین حداقل دستمزد حدود ۱۰ میلیونی، از سوی شورای عالی کار و وزارت کار و امور اجتماعی، تعیین راهکاری قانونی جهت استثمار کارگران و کارمندان می‌باشد و بیشتر یاری گر صاحبان مشاغل وکارفرمایان می‌باشد که بازخورد این سیاست‌های چند ساله اخیر، شرایط حداقلی زندگی برای ۳۰ درصد جامعه (در زیر خط فقر) و افزایش سرعت روند نزولی شرایط اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه می‌باشد.

وی افزود: از طرفی عدم تناسب حقوق و دستمزد با تورم بالا علاوه بر اینکه موجب اجبار برخی شاغلین به دو یا چند شغله بودن است، عاملی جهت عدم تمایل جمعیت جویای کاربه فعالیت و تصدی مشاغل می‌باشد؛ چرا که دستمزد‌های کارگری و کارمندی پیشنهادی، گاهاً تکافوی هزینه تردد و ارتزاق کارگران را هم نمی‌دهد، لذا به تبع با خالی ماندن این مشاغل، شاغلین یا حتی مهاجران از دیگر کشورها، به تصدی این مشاغل روی می‌آورند. این در حالیست که اگر این بخش دولت سامان یابد حداقل ۶ میلیون فرصت شغلی برای جوانان جویای کار ایجاد می‌گردد.

حاجیان فرد بیان کرد: از دلایل اجتماعی و فرهنگی مشاهده برخی افراد چند شغله، تجمل گرایی و حب قدرت و بهره گیری از رانت‌های حضور در مشاغل دیگر می‌باشد. وجود تورم بالا و حقوق و دستمزد پایین، دو مقوله مهم است که نقش مهمی در تعیین شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله نرخ بیکاری، نرخ فلاکت، نرخ مشارکت اقتصادی و. دارند؛ لذا چند شغله بودن افراد آثار سببی این شاخص‌ها بوده و در صورت اصلاح رویکرد‌ها و سیاست‌های اشتغالی، شاهد بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم