قیمت‌گذاری و تاثیر آن بر بهره‌وری تولید

به گزارش می‌متالز، به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این آشفتگی‌ها در مدیریت اقتصاد کشور، رتبه پایین جایگاه معیشت و رفاه اقتصادی مردم در نظام ارزشی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است. وجود چنین نگاه فلسفی منفی نسبت به رشد اقتصادی و رفاه جامعه، به شکل‌گیری نظامی از انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنانی منجر شده که نه‌تن‌ها دستیابی به پیشرفت اقتصادی و رفاه را بسیار دشوار کرده است، بلکه قادر به حل یا کاهش جدی مشکلات خودساخته فعلی نیست.

ایران با برخورداری از انبوهی نیرو‌های جوان، تحصیل‌کرده، متخصص و با مهارت‌های حرفه‌ای متعدد در کنار منابع طبیعی و مالی فراوان، اگر خوب مدیریت می‌شد می‌توانست در زمره اقتصاد‌های پیشرفته منطقه باشد. اما به دلایل ذکرشده، هم بخش تولید و هم بخش مصرف در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می‌برند. تولیدکنندگان داخلی با انبوهی از موانع اداری، اجرایی و قانونی و نیز مزاحمت‌های فرسایشی دستگاه‌های دولتی مواجه‌اند. ناکارآمدی بخش دولتی، خود یکی از موانع جدی چابکی و پویایی بخش خصوصی در تولید کشور است. حاصل این ناکارآمدی در بخش دولتی نیز فرسوده شدن سرمایه‌گذار و تولیدکننده و پرهزینه شدن و کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در داخل است. تداوم چنین ناکارآمدی‌هایی در بخش تولید، هم زمینه تعطیلی یا ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و هم تولیدکنندگان را ناچار به خروج سرمایه‌های خود از بخش تولید به بخش غیرمولد یا به خارج از کشور می‌کند و در نهایت، موجب بی‌انگیزگی سرمایه‌داران داخلی و خارجی از ورود به بخش تولید در کشور می‌شود.

بدیهی است که اختلال و نابسامانی در بخش تولید، موجب اختلال جدی در بخش مصرف و در نهایت در معیشت و رفاه مردم می‌شود؛ زیرا با کاهش سرمایه‌گذاری نه‌تن‌ها اشتغال افزایش نمی‌یابد، بلکه با تعطیلی واحد‌های تولیدی، تعداد زیادی از شاغلان نیز بیکار می‌شوند. حاصل چنین سوءتدبیر‌هایی در بخش تولید، افزایش سه‌گانه مذموم «بیکاری، فقر و نابرابری» خواهد بود. همچنین، سوءتدبیر در بخش تولید باعث می‌شود تا مصرف‌کننده داخلی با کالا‌های کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت و گران مواجه شود که هر دو به کاهش رفاه و اختلال در معیشت مردم منجر می‌شود.

البته تولیدکننده به دنبال حداکثر سود است، بنابراین تا جایی به فعالیت تولیدی ادامه می‌دهد که در مسیر این هدف باشد. اما اگر به هر دلیل از جمله تعیین قیمت دستوری توسط دولت، این هدف محقق نشود، ممکن است دچار ورشکستگی شده یا فعالیت خود را تعطیل کند که در هر دوصورت جامعه زیان می‌بیند؛ زیرا هم تولید کالا کاهش می‌یابد و هم شاغلان این بنگاه به جمع بیکاران اضافه می‌شوند.

در ادبیات اقتصاد، بازار‌های متعددی معرفی می‌شوند که بهترین آن‌ها از منظر مصرف‌کنندگان و رفاه عمومی، بازار رقابت کامل و بدترین آن‌ها انحصار کامل (در خرید یا در فروش) است. به همین دلیل دولت‌ها تلاش می‌کنند تا بازار‌های کشور به شرایط رقابت کامل نزدیک شوند. در وضعیت فعلی، کشور‌های پیشرفته توانسته‌اند این شرایط را فراهم کنند و در تولید بسیاری از محصولات، جامعه از مزایای بازار به رقابت کامل بهره‌مند شده است. هر چند شکل‌گیری بنگاه‌های انحصاری در این کشور‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر بوده و هست. از آنجا که بنگاه انحصاری میزان تولید یا قیمت کالا را خود تعیین می‌کند (برخلاف بازار رقابت کامل که قیمت و میزان تولید در بازار تعیین می‌شود)، دولت‌ها برای جلوگیری از اجحاف بنگاه انحصاری به مصرف‌کننده، قوانین ضدانحصار وضع کرده یا از طریق اخذ مالیات یا تعیین سقف قیمت تلاش می‌کنند سود این بنگاه‌ها به نفع دولت یا مصرف‌کننده کاهش یابد. اما دولت چه وظایفی در بخش اقتصاد (هم در تئوری و نظر و هم در عمل) در قبال مردم دارد. دولت موظف است با تدبیر درست و با استفاده از نیرو‌های انسانی خود و سایر عوامل تولید موجود بستر‌های لازم برای افزایش کمی و کیفی تولید و در نتیجه ارتقای وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی مردم را فراهم کند. دولت با تدابیری که در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور می‌اندیشد، نه‌تن‌ها موانع تولید را رفع می‌کند، بلکه برای بهبود کمی و کیفی تولید، در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام می‌دهد تا از این طریق انگیزه برای سرماه گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. نتیجه چنین تدبیری از یک‌سو فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای افراد است و از دیگر سو، با رونق تولید از طریق اخذ مالیات، منابع لازم را برای حمایت از کسانی که به هر دلیل (بیماری، پیری، نداشتن سرپرست و...) توان جسمی و ذهنی لازم برای اشتغال و کسب درآمد را ندارند، فراهم می‌کند.

آنچه بیان شد مربوط به شرایط مطلوب مدیریت اقتصاد یک جامعه است. اما همان‌گونه که ذکر شد، ساختار حاکمیتی فعلی کارآیی و چابکی لازم برای مدیریت مطلوب اقتصاد کشور را ندارد که حاصل آن افزایش شدید سه‌گانه «بیکاری، فقر و نابرابری» در کشور بوده است. از آنجا که بالا بودن نرخ بیکاری، فقر و نابرابری به تبعات اجتماعی و سیاسی مخربی برای کشور منجر می‌شود، دولت ناچار به انجام اقداماتی برای حمایت از این اقشار می‌شود که متاسفانه به دلیل ناکارآمدی ذکرشده، اقداماتش به اختلال بیشتر در بازار‌های اقتصادی کشور منجر شده و می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری و نامناسب، یکی از آن اقدامات نامطلوب است. با این وصف، در شرایط استثنایی و به شرط آنکه تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دچار اختلال و مشکل نشود، نرخ‌گذاری برای برخی صنایع و البته به صورت موقت اجتناب‌ناپذیر است. دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌دیده از برخی سیاست‌های اقتصادی و نیز طبقات محروم ممکن است به برخی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان امتیازاتی مثل مواد اولیه ارزان‌قیمت، تسهیلات ارزان، ارز ترجیحی و ارزان‌تر یا خدمات دولتی ارزان‌قیمت اعطا کند تا کالا‌های تولیدی خود را ارزان‌تر به مصرف‌کننده برسانند. در این صورت قیمت‌گذاری می‌تواند توجیه داشته باشد.

به علاوه، برای جلوگیری از بالا بردن قیمت توسط بنگاه‌های انحصاری، یکی از روش‌های شناخته‌شده در ادبیات اقتصاد، تعیین سقف قیمت برای این محصولات است. اما در شرایط وجود رقابت در تولید، به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمت نه‌تن‌ها در میان‌مدت کمک چندانی به طبقات کم‌درآمد نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب زیان و خروج بنگاه از بازار شود که خود بیکاری و کاهش تولید را به دنبال دارد. با این وصف، در شرایط فعلی کشور و با وجود ساختار‌های ناکارآمد اداری، اجرایی، مدیریتی و بوروکراسی ضدتولید، دولت حتی در انجام وظایف و خدمات خود ناتوان است؛ چه رسد به اینکه بتواند بر رعایت قیمت‌های تعیین‌شده نظارت کند.

اما چرا دولت ناچار به قیمت‌گذاری دستوری شده یا می‌شود؟ وقتی به هر دلیل، از جمله سوءتدبیر یا بی‌کفایتی کارگزاران دولتی تعداد زیادی از مردم صدمه ببینند یا دچار بیکاری و فقر و محرومیت شوند، علاوه بر مشکلات اقتصادی، تبعات سیاسی و اجتماعی نیز دامنگیر کشور خواهد شد. مضاف بر اینکه یکی از وظایف مهم دولت‌ها در ادبیات اقتصادی، سیاستگذاری در جهت کاهش فقر و نابرابری از طریق افزایش اشتغال‌های مولد و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم است، بنابراین در صورتی که اقتصاد کشور به هر دلیل دچار رکود و بیکاری شود و تعداد افراد فقیر و محروم افزایش یابد، به‌ناچار دولت مداخله می‌کند تا با اعمال سیاست‌هایی، به کمک گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌دیده بیاید. اما این سیاست‌های حمایتی از جمله قیمت‌گذاری‌های مجاز ذکرشده، باید موقت و کوتاه‌مدت باشد تا این بار آسیبی به تولیدکنندگان وارد نشود.

در هر حال، راه‌حل مطلوب و بلندمدت آن است که دولت با مدیریت کارآمد سیاست‌هایی اعمال کند که به افزایش تولید، افزایش اشتغال مولد، کاهش فقر و نابرابری از طریق سیاست‌های حمایتی منجر شود تا کمترین نیاز به سیاست‌های دستوری و مخرب در بخش تولید باشد. در صورتی که دولت ناچار به حمایت از گرو‌هایی از جامعه شد، این حمایت را از طریق درآمد‌های مالیاتی خود انجام دهد، نه اینکه این حمایت را با تحمیل قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان انجام دهد. به عبارت دیگر، حمایت از طبقات محروم و کم‌درآمد باید از جیب دولت (با اخذ مالیات از ثروتمندان) باشد، نه تولیدکنندگان که در شرایط فعلی کشور خود در حال دست و پنجه نرم کردن با انبوهی از کارشکنی‌ها و مزاحمت‌ها هستند (انتقال نتایج بی‌کفایتی دولت به تولیدکننده).

عوارض قیمت‌گذاری: در هر حال، قیمت‌گذاری به‌خصوص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بنگاه‌هایی که در شرایط انحصاری تولید نمی‌کنند، می‌تواند زیان‌هایی به بخش تولید و اقتصاد کشور وارد کند که برخی از آن‌ها به قرار زیر است:

۱. تعطیلی یا ورشکستگی احتمالی بنگاه که خود مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی از جمله بیکاری و فقر ایجاد می‌کند.

۲. قیمت‌گذاری دستوری همچنین موجب بی‌انگیزگی تولیدکننده برای تداوم فعالیت و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذار برای ورود به تولید می‌شود که باز هم مانع ایجاد فرصت‌های شغلی جدید وکاهش تولید می‌شود.

۲-۱: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند بر کیفیت کالا اثر منفی داشته باشد، زیرا تولیدکننده برای حفظ سود خود ممکن است از مواد باکیفیت استفاده نکند یا دقت کافی در تولید نداشته باشد.

۲-۲: قیمت‌گذاری می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری هم در نیرو‌های انسانی و هم در سرمایه شود و هزینه آن را باز هم جامعه خواهد پرداخت.

۲-۳: قیمت‌گذاری دستوری به صورت وسیع و بلندمدت همچنین بستری برای گسترش فساد خواهد گشود که هم مشکلات جدیدی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند و هم هزینه‌های نظارتی و قضایی کشور را افزایش خواهد داد.

با توجه به نکات گفته‌شده، بهترین راه برای افزایش رفاه و بهبود معیشت مردم در شرایط فعلی کشور، در وهله اول رفع مشکلات خارجی از جمله رفع تحریم‌های کالایی و مالی با پیوستن به (FATF) و در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد تحولات عمیق ساختاری برای رفع موانع داخلی تولید است تا از این طریق زمینه افزایش تولید، افزایش درآمد‌ها و بالا بردن قدرت خرید مصرف کننده، بهبود توزیع درآمد و در کل بهبود رفاه اقتصادی کل جامعه فراهم شود و نیاز به دخالت‌های مخرب دولت در بخش تولید به حداقل ممکن برسد.

مرتضی افقه/ اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد