به گزارش میمتالز، نظرسنجی سایر مقامات در نشست ۱۴ سپتامبر نشان میدهد که تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد خواهد رسید.» در پیرامون این بحث برخی از اقتصاددانان خاطرنشان کردند که تنشهای ژئوپلیتیک خاورمیانه و همچنین تبعات ناشی از آن در رشد اقتصادی و تورم جهان، مسیر بانکهای جهانی را طولانیتر خواهد کرد. در این میان لاگارد نیز در سخنان خود تاکید کرد: «درصورتی که خطرات ژئوپلیتیک در جهان تشدید شود، در مقابل رشد اقتصادی نیز به تبع آن کند خواهد شد. بر این اساس باید بگویم که عملیات ضد تورمی بانک مرکزی به پایان نرسیده است.» به گفته یواخیم ناگل، عضو شورای حاکم، بانک مرکزی اروپا هنوز نمیتواند اعلام کند که مبارزه با تورم به پایان رسیده است.
او همچنین اعلام کرد که فشار قیمتها در مناطق اتحادیه اروپا به چشم میخورد و پایان دادن به سیاستهای ضد تورمی زود است. ناگل نیز، چون لاگارد در خصوص ثبت تورم ۲ درصدی گفت: «درحالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه و هسته در ماههای اخیر روند نزولی در پیش گرفته است، اما باید گفت که میانگین تورم در این منطقه بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی است و با جنگ خاورمیانه که تبعات آن خود را دادههای رشد و تورمی آشکار میسازد، تا سال ۲۰۲۵ به سطح مورد نظر نخواهد رسید.» ناگل در ادامه افزود: «بانک مرکزی اروپا باید مطمئن شود تا نرخ بهره به اندازه کافی بالا است تا بتواند تورم را رام کند.» در راستای این بحث گیتا گوپینات، یکی از مقامات صندوق بینالمللی پول نیز در سخنرانی خود اعلام کرد: «در میانه تنشهای پیش آمده در خاورمیانه چشمانداز رشد اقتصاد جهانی ضعیف شده است. با این حال، اقتصاد جهانی با چالشها و خطرات قابل توجهی روبهرو خواهد بود. خطرات شوکهای ژئوپلیتیک و مالی بیشتر را نمیتوان نادیده گرفت به خصوص اکنون که اقتصادهای بزرگ در حال دستوپنجه نرم کردن با سطوح بالای نرخ بهره هستند و در شرایط حساستری نسبت به گذشته قرار دارند.» گیتا گوپینات پیشبینی میکند که در حالی که نرخ تورم به سرعت کاهش یافته است، میانگین این منطقه بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است و نمیتواند تا دو سال دیگر به سطح مورد نظر برسد. با توجه به عوامل مذکور برخی از تحلیلگران اعلام کردند که چشمانداز رشد در اقتصادهای بزرگی، چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا با افزایش درگیری میان اسرائیل و حماس تیره و تار شده است و تا زمانی که آتش این جنگ خاموش نشود، برآوردهای اقتصاددانان از رشد و تورم در هالهای از ابهام قرار خواهد گرفت و درحال حاضر نمیتوان بر آن تکیه کرد.
منبع: دنیای اقتصاد