تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۱:۰۷
بازدید: ۶۴
کد خبر: ۳۲۰۵۵۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
هزینه بدهی از هزینه دفاعی سبقت می‌گیرد؟

زنگ خطر اقتصاد آمریکا

‌می‌متالز - برآورد‌های رسمی نشان می‌دهد هزینه‌های بهره خالص تا سال ۲۰۲۸ به ۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. به گزارش اکونومیست، بازار اوراق قرضه پیام امیدوارکننده‌ای درباره قدرت اقتصاد آمریکا ارسال می‌کند و شاید زنگ خطر را درباره وضعیت مالی ناپایدار آمریکا به صدا درآورد.

به گزارش می‌متالز، این پیام از طریق افزایش نرخ اوراق قرضه بلندمدت مخابره شده است. هنگامی که فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ معیار صندوق‌های فدرال در مارس ۲۰۲۲ کرد، نرخ‌های بهره بلندمدت با آن افزایش یافت. این تا پایان سال گذشته که نرخ‌ها یکسان شد، به طور نسبتا پیوسته ادامه یافت.

زنگ خطر اقتصاد آمریکا

سپس در ماه مه، در کمال تعجب بسیاری از سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بلندمدت دوباره شروع به افزایش کردند، هیچ نشانی از کاهش آن‌ها وجود ندارد. در ۱۱ اکتبر، بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴.۷ درصد رسید، نزدیک به بالاترین سطح در ۱۶ سال گذشته. از آنجایی که قیمت و بازده اوراق قرضه رابطه معکوس دارند، این امر برای سرمایه‌گذاران اوراق قرضه بد است، سرمایه‌گذارانی که طبق گفته بانک آمریکا، از «بزرگ‌ترین بازار نزولی اوراق قرضه در تمام دوران‌ها» رنج می‌برند. البته این وضعیت چندان برای آمریکا بد نشد. هنگامی که بازده اوراق قرضه افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی بدهی آمریکا که اکنون ۲۶ تریلیون دلار است و در حال رشد است نیز افزایش می‌یابد.

در سال مالی منتهی به ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، پرداخت‌های بهره بدهی آمریکا در مجموع به ۶۶۰ میلیارد دلار رسید که از ۴۷۵ میلیارد دلار در سال قبل افزایش یافته است. در ماه مه ۲۰۲۲، دفتر بودجه کنگره CBO، یک سازمان غیرحزبی، پیش‌بینی کرده بود که چنین هزینه‌هایی ۴۴۲ میلیارد دلار یا ۳۳ درصد کمتر باشد. اگر آمریکا وضعیت مالی خود را سروسامان می‌داد، چنین وضعیتی بروز نمی‌کرد. اما برآورد‌های منتشرشده در ۱۰ اکتبر توسط CBO نشان می‌دهد کسری بودجه فدرال در سال منتهی به ۳۰ سپتامبر به ۲ تریلیون دلار (۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسیده است که از ۹۰۰ میلیارد دلار (۳.۵ درصد) در سال قبل افزایش یافته است. کارشناسان مالی هشدار می‌دهند اگر نرخ‌های بهره و کسری‌ها کاهش نیابند، هزینه خدمات بدهی آمریکا می‌تواند افزایش یابد و دیگر هزینه‌ها را از بین ببرد. CBO تخمین می‌زند حتی با فرض کاهش نرخ‌ها، هزینه‌های بهره تا سال ۲۰۲۸ به یک‌تریلیون دلار یا ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده خواهد رسید و این رقم بیش از هزینه‌های دفاعی ایالات متحده است.

خطر بهره

چنین ارقامی باید سیاستگذاران در واشنگتن را بترساند. حتی با یک نگاه خوش‌بینانه به دلیل افزایش مجدد نرخ‌های بهره، یعنی کاهش احتمال رکود قریب‌الوقوع، این ارقام باعث می‌شود فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری معیار خود را بالاتر نگه دارد؛ و بر اساس یک نگاه نه‌چندان خوش‌بینانه که افزایش نرخ‌ها منعکس‌کننده ترس در مورد مقیاس انتشار بدهی خزانه‌داری و عدم‌تمایل به چنین اوراق بهاداری است، دلیل نگرانی بیشتر است. در ۹ اکتبر، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، در سخنانی به یک انجمن تجاری با عنوان انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار گفت که حدود نیمی از افزایش نرخ‌های بلندمدت از ژوئیه نشان‌دهنده افزایش بهره پرداختی است، بازده اضافی که سرمایه‌گذاران برای جبران آن‌ها برای ذخیره کردن پول خود برای دوره‌های طولانی‌تر درخواست می‌کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده