به گزارش میمتالز، در همین زمینه علی جدی، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود پرداخت.
تعیین قیمت علیالحساب خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه خودرو موجب بلاتکلیفی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی در رابطه با قیمت نهایی این خودروها شده است. اگر قیمتگذاری خودرو طبق قانون به شورای رقابت محول شده، این شورا باید هر چه سریعتر نسبتبه تعیین قیمت نهایی خودروهای وارداتی اقدام کند در غیر این صورت سازمان حمایت بر حسب اختیارات قانونی خود میتواند مطابق با قیمت تمامشده خودرو وارداتی و هزینههای گمرکی که از قبل مشخص شده است و همچنین سود معمول بین ۱۳ تا ۱۷ درصد نسبت به تعیین قیمت نهایی خودروهای وارداتی اقدام کند.
از آنجا که واردات خودرو به کشور به اندازه کافی زمانبر شده، لازم است وزارت صمت با تعیین قیمت نهایی خودروهای وارداتی فرآیند عرضه این خودروها در بازار را تسریع کند، اما اگر قرار بر پاسکاری قیمتگذاری بین وزارت صمت و شورای رقابت و معطلی مردم است، سازمان حمایت میتواند طبق روال معمول با پیشبینی قیمت خودروهای وارداتی یا درخواست قیمتی متعارف از سازمان توسعه و تجارت نسبتبه قیمتگذاری خودروهای وارداتی و تعیین تکلیف متقاضیان خرید این خودروها اقدام کند.
تعیین قیمت نهایی خودروهای وارداتی بهراحتی در وزارت صمت قابل تصمیمگیری است. متاسفانه سوءمدیریت در صنعت خودرو شدت یافته که به نظر میرسد وزارت صمت یا ارادهای برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو ندارد و یا تعمدی در کار است. آشفتگی در حوزه خودرو پذیرفتنی نیست.