قدیمی‏‏‏‏‏‌ترین اتاق جهان

به گزارش می‌متالز، اتاق بازرگانی فرانسه که به «بیزنس فرانس» مشهور است، میانجی بین تمام اتاق‌های بازرگانی و مقامات دولتی فرانسه و اروپا، سازمان‌های بین‌المللی و شرکای دولتی یا خصوصی بزرگ است. این اتاق بازرگانی همچنین توسط دپارتمان امور اروپایی خود در بروکسل نیز نمایندگی اعضای خود در پارلمان اروپا را برعهده دارد. وظیفه این نهاد اقتصادی، ارائه راهنمایی، پشتیبانی و مشاوره به اتاق‌ها در حوزه‌های فعالیت خود اعم از نظارت بر عملکرد، ارائه اطلاعات اقتصادی، توسعه شرکت‌ها، زیرساخت‌ها و آموزش حرفه‌ای مستمر است.

اقتصاد متنوع یورو

فرانسه یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین اقتصاد‌های جهان است که در رده بندی کشور‌ها بر اساس اندازه اقتصاد، به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشرو قرار دارد. این کشور ۶۸‌میلیون نفری، با تولید ناخالص داخلی بیش از ۲.۷‌تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از ۴۰‌هزار دلار به قیمت‌های جاری در سال‌۲۰۲۲، به‌عنوان یکی از پایه‌های قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارد. عواملی که به رشد اقتصادی فرانسه کمک می‌کنند، شامل تولیدات کشاورزی غنی و متنوع، صنایع تولیدی پیشرفته، خدمات مالی و بانکی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیشرفته می‌شوند، همچنین فرانسه دارای نیروی کار ماهر و تحصیلکرده است که به توسعه صنعت و خدمات در این کشور کمک می‌کند. دولت فرانسه نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و برنامه‌های توسعه و سیاست‌های مالی و اقتصادی را تعیین می‌کند. از مسائل مهم در اقتصاد فرانسه می‌توان به تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، اشتغال و نظام حمایت اجتماعی اشاره کرد. در سال‌های اخیر، اقتصاد فرانسه با چالش‌های مختلفی از جمله رکود اقتصاد جهانی و تغییرات در بازار‌های جهانی روبه‌رو بوده‌است، با این حال فرانسه توانسته است با تلاش‌های دولت، اقتصاد خود را تقویت کند.

تجارت در فرانسه

تجارت در فرانسه به‌عنوان یکی از عوامل مهم کلان و از پویاترین شاخص‌های اقتصادی این کشور شناخته می‌شود. فرانسه یکی از کشور‌های بزرگ صادرکننده و واردکننده در جهان است. یکی از دلایل بسیار مهم این تجارت گسترده، کیفیت بالا و تنوع محصولات فرانسوی است. در سال‌۲۰۲۱ میلادی، این کشور موفق به‌ثبت حجم تجارت نزدیک به ۱.۳‌تریلیون دلاری شد. حجم صادرات این کشور در سال‌مذکور بیش از ۵۸۵‌میلیارد دلار و حجم واردات آن، بیش از ۷۱۴‌میلیارد بوده‌است. این ارزش قابل‌ملاحظه بازرگانی، با همکاری بیش از ۲۲۷ کشور و ناحیه در سراسر جهان و با تبادل بیش از ۴۵۰۰ نوع محصول شکل‌گرفته‌است. عمده صادرات فرانسه در سال‌۲۰۲۱، اتومبیل، هواپیما‌های با وزن بیش از ۱۵ تن، دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، نوشیدنی‌ها و توربو جت‌ها و همچنین غالب واردات این کشور در همان سال‌را، نفت و مشتقات آن، دارو، قطعات رادیویی و گاز طبیعی تشکیل داده‌است. میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور ۱.۴۴‌درصد بوده که بیش از ۱۵۲‌میلیارد دلار از واردات این کشور در سال‌۲۰۲۱، معاف از پرداخت آن بوده‌است.

اتاق بازرگانی فرانسه به شرکت‌ها در توسعه‌تجارت بین‌المللی و ورود به بازار‌های خارجی کمک می‌کند. این سازمان به تشویق صادرات و تعاملات تجاری با سایر کشور‌ها می‌پردازد. اتاق بازرگانی فرانسه همچنین به‌عنوان نهادی که اتاق‌های بازرگانی و صنعتی فرانسه را هماهنگ می‌کند، با تبادل اطلاعات و تجربیات شرکت‌ها و صنایع مختلف، نقشی مهم در تسهیل تعاملات بین بخش‌های مختلف اقتصادی و شرکای تجاری این کشور ایفا می‌کند.

شراکت منطقه‌ای

کشور فرانسه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان، تنوع وسیعی از شرکای تجاری و بازار‌های هدف در سراسر جهان دارد. اتحادیه اروپا نزدیک‌ترین و بزرگ‌ترین بازار صادراتی برای این کشور است. فرانسه به تجارت آزاد با سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا علاقه دارد و با کشور‌هایی مانند آلمان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و هلند، روابط تجاری عمیقی دارد. این کشور‌ها بیش از ۳۶‌درصد صادرات و بیش از ۵‌درصد واردات فرانسه در سال‌۲۰۲۱ میلادی را به خود اختصاص داده‌اند. چین و آمریکا نیز به‌عنوان دو قدرت بزرگ اقتصادی در جهان نیز از شرکای تجاری مهم این کشور به‌شمار می‌روند. سهم این دو کشور از صادرات فرانسه در سال‌۲۰۲۱ به ترتیب ۴.۸۴ و ۷.۰۵‌درصد و سهم آن‌ها از واردات فرانسه نیز به ترتیب ۶.۷۴ و ۴.۳۵‌درصد بوده‌است. روابط تجاری فرانسه به کشور‌های توسعه یافته محدود نمی‌شود و این کشور با کشور‌های آفریقایی (به‌طور خاص، شمال آفریقا) و ناحیه خاورمیانه نیز به دلیل پتانسیل بالای رشد اقتصادی و منابع طبیعی فراوان مانند انرژی و فلزات اساسی، ارتباطات تجاری دارد.

قدیمی‌ترین اتاق جهان

عبارت اتاق بازرگانی (Chamber of Commerce) اولین‌بار در شهر مارسی فرانسه برای یک سازمان اقتصادی به‌کار گرفته شد. اتاق بازرگانی مارسی در سال‌۱۵۹۹ و تحت مدل عمومی تشکیل شده‌بود. اتاق‌های بازرگانی اروپایی به‌طور قابل‌توجهی از سازمان‌های آمریکایی متفاوت هستند، اگرچه آن‌ها انجمن‌های تجاری بودند، اغلب به‌عنوان سازمان‌های نیمه دولتی عمل می‌کردند و دارای قدرت‌های اداری و قضائی در زمینه تجارت بودند. این اتاق‌ها در سال‌۱۷۹۱ و پس از انقلاب فرانسه منحل شدند و این وضعیت تا زمانی‌که ناپلئون دوباره آن‌ها را احیا کرد ادامه داشت. ناپلئون با احیای این اتاق‌ها، به آن‌ها وجهه‌ای دولتی داد. این نوع از اتاق‌ها به مرور در کشور‌های دیگر قاره اروپا، آفریقا و خاورمیانه گسترش پیدا کرد و تا پایان قرن نوزدهم و سال‌۱۸۹۸ میلادی در فرانسه نیز فعال بود. در آلمان این نوع از اتاق پس از جنگ‌های ناپلئونی که سرزمین آلمان توسط فرانسه مورد تصرف قرارگرفت، ایجاد شد، اما از سال‌۱۸۲۰ به بعد، حقوق آزادانه تری را برای این اتاق‌ها در نطر گرفتند که از جمله آن‌ها می‌توان به انتخاب بدنه اجرایی و آزادی بیشتر در تصمیم‌سازی اشاره کرد. آلمان به‌عنوان محل تولد مدل قاره‌ای شناخته شد و فرانسه نیز از سال‌۱۹۰۸ به کشور‌های استفاده‌کننده از این مدل پیوست.

مدل قاره‌ای

شیوه فعالیت و مدیریت اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آن‌ها انجام می‌گیرد، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما در عین‌حال تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کنند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره ای، مانند اتاق‌های فرانسه، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌رسانند.

از آنجا که اتاق‌ها در مدل کانتیننتال، تحت قوانین ملی هستند و فعالیت‌های اتاق در این مدل، تحت‌نظارت چند وزارتخانه به‌طور همزمان است، حقوق و تعهدات آن‌ها در مقابل دولت و جامعه به‌طور واضح تعریف شده‌است و این امر موجب بالا رفتن میزان مسوولیت پذیری اتاق در قبال جامعه می‌شود. از سوی دیگر، به دلیل حفاظت دولت از نام اتاق، امکان سوءاستفاده و تشکیل اتاق‌های مشابه از بین می‌رود. گرچه نظارت دولت می‌تواند موجب دخالت در امور اتاق و کاهش استقلال آن از دولت شود. همچنین قوانین اتاق، محدوده عمل آن را تعیین می‌کند، یعنی مشخص است که اتاق باید در کدام منطقه جغرافیایی عمل کند که همین موضوع باعث محدودیت در حوزه اختیارات سرزمینی آن می‌شود و از طرف دیگر، موجب محدودیت در آزادی انتخاب ماموریت و خدمات، به دلیل وظایف عمومی محول شده از سوی قانون می‌شود.

در مدل قاره ای، اتاق‌ها به‌صورت سلسله‌مراتبی اداره می‌شوند، یعنی اتاق منطقه‌ای، زیرمجموعه اتاق استانی و اتاق استانی، زیرمجموعه اتاق ملی است. سیستم اتاق ملی به‌عنوان حاکم، ساختار‌های منطقه‌ای و مدیریتی کشوری را هماهنگ با سطوح حکومتی، در اتاق‌ها شکل می‌دهند. در این مدل قانون این فرصت را در اختیار اتاق‌ها قرار می‌دهد که به اتاق‌های بخشی با حوزه فعالیت خاص، به‌طور مثال اتاق بازرگانی، صنعت، کشاورزی یا صنایع‌دستی تقسیم شوند. سلسله‌مراتبی بودن اتاق و تعامل متناسب سطوح اتاق با سطوح مدیریتی دولتی، باعث ایجاد ظرفیت بالقوه مناسب، برای تماس مستقیم اعضای اتاق با مسوولان دولتی در هر سطح از حاکمیت می‌شود.

عضویت و ساختار

عضویت در اتاق‌های بازرگانی و صنعت فرانسه برای تمام کسب‌وکار‌هایی که ثبت تجاری کرده اند، اجباری است. این ثبت‌نام شامل بنگاه‌های بخش صنعتی، تجاری و بازرگانی می‌شود. بخش‌های دیگر نظیر کشاورزی و کسب‌وکار‌های کوچک، اتاق‌های جداگانه‌ای دارند که اعضا باید عضو این اتاق‌ها شوند؛ در واقع در فرانسه سه اتاق اقتصادی مجزا وجود دارد: اتاق صنعت و بازرگانی، اتاق کشاورزی و اتاق پیشه وری. تعداد ۱۸۰ اتاق بازرگانی و صنعت محلی وجود دارد که هرکدام، یک منطقه جغرافیایی معین را مطابق قانون اتاق‌ها تحت‌پوشش قرار می‌دهند و مجمع اتاق‌های صنعت و تجارت شامل کلیه اتاق‌های صنعت است. درصد مشخصی از مالیات‌هایی که مالیات شغلی نامیده می‌شوند به مجمع اتاق‌های صنعت و بازرگانی اختصاص‌داده می‌شود و این نهاد هیچگونه حق‌عضویتی دریافت نمی‌کند. قانون اتاق فرانسه وظایف هر ارگان درون اتاق را با جزئیات کامل تنظیم کرده‌است. مشابه آلمان، تصمیم‌گیری در اتاق‌های بازرگانی و صنعت فرانسه بر اساس یک سیستم غیرمستقیم تعیین می‌شود. اعضای اتاق، نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که به آن‌ها عضو منتخب نیز گفته می‌شود که به مدت ۶ سال‌خدمت می‌کنند و مجمع‌عمومی را شکل می‌دهند. علاوه‌بر نمایندگان منتخب، مجمع‌عمومی نیز متشکل از نمایندگان اتحادیه‌های کارفرمایی، اتحادیه‌های تجاری و مدیران دولتی است که حضور این افراد فقط جنبه مشورتی دارد؛ در واقع فقط اعضای منتخب حق تعیین سیاست‌ها، رای‌دهی به بودجه‌یا انتخاب رئیس و سایر افراد اجرایی را دارند و رئیس اتاق هر ۳ سال یک‌بار از میان اعضا انتخاب می‌شود. برخلاف آلمان، مجمع‌عمومی دبیرکل را انتخاب نمی‌کند و این مقام توسط رئیس اتاق منصوب می‌شود. ۱۸۳ اتاق محلی و منطقه‌ای فرانسه حدودا ۲۲‌هزار متخصص را استخدام کرده است و به‌طور میانگین هر اتاق حدود ۱۲۰ تن پرسنل دارد. مهم‌ترین منبع درآمد برای اتاق‌های بازرگانی فرانسه، مالیات‌های ویژه‌ای است که توسط دولت اخذ شده و به اتاق بازرگانی داده می‌شود. این مالیات‌ها عملا جای حق‌عضویت را می‌گیرند. دو نوع مالیات و عوارض در این زمینه وجود دارد. نوع اول، عوارضی است که بر مالیات عادی تجاری برای هر فعالیت تعلق می‌گیرد. نرخ این عوارض توسط مجمع‌عمومی سالانه اتاق تعیین می‌شود و باید توسط دولت تایید شود. درحال‌حاضر مقدار آن حدود ۴‌درصد از کل مالیات‌های تجاری فرانسه است و حدود ۳۰‌درصد از بودجه‌اتاق‌های بازرگانی را تامین می‌کند. نوع دوم مالیات آموزشی است. بر اساس قانون در فرانسه، تمامی شرکت‌های دارای ۱۰ کارمند یا بیشتر باید مالیات آموزشی معادل یک‌درصد از گردش مالی خود را بپردازند. درصدی از این مالیات به اتاق‌های بازرگانی و به‌منظور مصرف در آموزش‌های حرفه‌ای پرداخت می‌شود. این پرداخت‌ها حدود ۲۰‌درصد از بودجه‌اتاق‌های بازرگانی را تشکیل می‌دهند.

کارکرد‌ها و عملکرد

اتاق بازرگانی فرانسه، واسطه‌ای بین تمام اتاق‌های بازرگانی و صنعتی فرانسه (CCI) و مقامات عمومی فرانسه و اروپا، سازمان‌های بین‌المللی و شرکای عمومی یا خصوصی بزرگ است. وظیفه CCI de France ارائه راهنمایی، پشتیبانی و مشاوره به اتاق‌ها در حوزه‌های فعالیت خود اعم از نظارت، ارائه اطلاعات اقتصادی، توسعه شرکت، توسعه سرزمینی و زیرساختی، آموزش حرفه‌ای مستمر است. اتاق بازرگانی فرانسه همچنین یک واحد محیط‌زیست و توسعه‌پایدار دارد که یک شبکه از ۲۰۰ مشاور محیط‌زیست را در داخل اتاق‌های بازرگانی و صنعتی محلی و منطقه‌ای هماهنگ می‌کند. اتاق بازرگانی فرانسه، از توسعه صادرات توسط کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SMEs) حمایت می‌کند. این نهاد اقتصادی، کسب‌وکار‌ها را آماده کرده و به آن‌ها کمک می‌کند تا شرکای تجاری خود را در بازار‌های هدف پیدا کنند، راه را برای انعقاد توافق‌های تجاری بازکنند و رشد پایدار صادرات را دنبال کنند. اتاق فرانسه با ارائه اطلاعات اقتصادی به سرمایه‌گذاران خارجی از آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در این کشور حمایت می‌کند. این اتاق به سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی خود را دقیق‌تر بگیرند و در طول پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز از آن‌ها حمایت می‌کند. اتاق فرانسه برای این منظور نه‌تن‌ها از مشاوران سرمایه‌گذاری «بیزینس فرانس»، بلکه از شبکه مشاوران شرکای منطقه‌ای خود نیز بهره می‌برد. اتاق تبلیغات شرکت‌های فرانسوی، تصویر تجاری و جذابیت فرانسه به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری را ترویج می‌کند. این سازمان بر بهبود تصویر تجاری بین‌المللی فرانسه و جذابیت آن به‌عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری نظارت می‌کند و استراتژی‌هایی را پیشنهاد می‌دهد و پیاده سازی می‌کند که فرانسه، شرکت‌های فرانسوی و استعداد‌های آن را ترویج کند. اتاق فرانسه همچنین برنامه کارآموزی بین‌المللی VIE را اداره می‌کند. برنامه کارآموزی بین‌المللی VIE به شرکت‌ها امکان می‌دهد که به نیروی کار خود، برنامه کارآموزی موقت به مدت ۶ تا ۲۴ ماه در یک کشور خارجی ارائه دهند. این برنامه برای افراد با همه سطوح کیفیت، نه‌تن‌ها در فرانسه بلکه از هر کشور دیگری در منطقه اقتصادی اروپا قابل‌دسترسی است. در حوزه تجارت بین‌المللی نیز اتاق، نشست‌های فراوانی برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اختیار خود برگزار و بر آن‌ها نظارت می‌کند. اتاق فرانسه همچنین به نمایندگی از تجار و کسب‌وکار‌های فرانسوی در نشست‌های بین‌المللی شرکت می‌کند. این نهاد اقتصادی با ۱۵۰۰ کارمند در ۸۷ دفتر و ۱۲۴ کشور مختلف دنیا، ماموریت‌های خود را در توسعه روابط بازرگانی این کشور پی‌گیری می‌کند.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

پاسکال کانی (متولد ۲۸ اکتبر ۱۹۶۱) یک مدیر ارشد اجرایی فرانسوی است که در شرکت الکترونیکی اپل و نهاد دولتی فرانسه «بیزینس فرانس» فعالیت کرده‌است. پاسکال کانی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۶۱ در شهر سرنه فرانسه متولد شد. او دارای مدرک دوره مدیریت اجرایی (EPGC) در دانشگاه استنفورد است. در سال‌۲۰۰۰، کانی به‌عنوان مدیرعامل و معاون شرکت اپل در بخش اروپا، خاورمیانه و آفریقا استخدام شد. او از سال‌۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، عضو هیات‌مدیره وب‌سایت Style.com بود. در سال‌۲۰۱۷، او به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی فرانسه منصوب و به‌عنوان نماینده فرانسه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی انتخاب شد.

منبع: دنیای اقتصاد