پایان تلخ انتخابات شیرین؟

به گزارش می‌متالز، پنجمین نشست هیات‌نمایندگان دوره دهم زیر سایه اخبار جلسه آتی شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برگزار شد و نطق‌های پیش از دستور و تذکرات پایان جلسه، همه به این مساله اختصاص داشت.

در این جلسه اعضای اتاق بازرگانی شاید برای نخستین‌بار بدون مخالف و متفق القول از رای خود در انتخابات هیات‌رئیسه دفاع کردند. مساله‌ای که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد نخست دایر بر این بود که پس از گذشت ۴ماه از انتخاباتی که قانونی و بدون اشکال بود تا امروز با دعوت‌نکردن از رئیس قانونی، درگیر حواشی بدون دلیلی شده‌است که هم اتاق را از وظایف اصلی خود بازمی دارد و هم وظیفه دولت را که طرف مشاوره فعالان اقتصادی است از این امتیاز محروم کرده‌است. همچنین اعضا با تشبیه اتاق بازرگانی به یک خانواده، از دولت خواستند از دخالت در امور خانوادگی بخش‌خصوصی خودداری کند. به اعتقاد این اعضا، خانه فعالان اقتصادی اکنون مدت‌ها است که با رای بالغانه اعضا در حال اداره است و نیاز به مداخله دولت در این امور نیست. با این حال شنیده‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در راهرو‌های اتاق بازرگانی در حین و بعد از بر گزاری این نشست حاکی از نگرانی عمیق اعضا از به حقیقت پیوستن مساله‌ای بود که اکنون در حد حرف و شایعه است؛ هرچند بسیاری از فعالان با خوش‌بینی درباره روند وقایع سخن می‌گفتند و امید وار بودند که دولت جلوی تصمیم به برکناری رئیس منتخب در انتخاباتی بدون اشکال اساسی را خواهد گرفت، اما ته‌مانده‌ای از بیم تصمیمی ناگهانی در سخنان ایشان نمایان بود؛ به‌ویژه که در روز‌های گذشته بار دیگر موجی از عملیات رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های غیررسمی فضای‌مجازی درباره انتخابات هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی به راه‌افتاده است.

اما در اختتامیه نشست نیز در وقت تذکر‌های یک دقیقه‌ای -که بعضا چند دقیقه‌ای شد - اعضای اتاق همچنان به ابراز نگرانی درباره اتفاقات روز‌های آتی و خروجی جلسه شورای‌عالی نظارت پرداختند. یکی از اعضا با تذکر این مساله که شورای‌عالی نظارت در زمان بر گزاری انتخابات بدون‌توجه به این هشدار قانونی که آیین‌نامه تصویب شده که در آن دو مصوبه هیات‌نمایندگان لغو شده و نتیجتا دارای اشکال است، انتخابات را برگزار کرد، از این مساله اظهار تعجب کردند که این شورا امروز چگونه خود مدعی ایرادات قانونی شده‌است؟ و در ادامه به اعتراض به این مساله پرداختند که اساسا شورای‌عالی نظارت ابزار قانونی رد یا تایید نتایج انتخابات را دارا نیست. در انتخابات هیات‌رئیسه دور دهم که اکثریت قاطع اعضای هیات‌نمایندگان در آن شرکت کردند، حسین سلاح ورزی توانست اکثریت قابل‌ملاحظه ۲۶۰ رای را احراز کند و با اختلاف اساسی از رقبای خود پیشی‌گرفته و به‌عنوان رئیس اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کند.

اما نطق رئیس اتاق ایران فارغ از مسائل انتخاباتی و صرفا بر امور اقتصادی متمرکز بود. حسین سلاح ورزی نه از جایگاه ریاست بلکه از تریبون ناطقین، سخنرانی خود را ارائه کرد. او به مساله اصلاحات پیگیری‌شده توسط هیات‌رئیسه در این مدت پرداخت و از دنبال‌کردن طرح اصلاح ساختار اجرایی اتاق و نیز تغییر شیوه بودجه ریزی خبر داد و گفت؛ این موارد تا پایان سال‌به نتیجه قطعی خواهد رسید. او در ادامه مساله بودجه سال ۱۴۰۳کشور را مورد‌توجه قرار داد و از غیاب نمایندگان اتاق‌های ۳‌گانه در آن انتقاد کرد. او همچنین به مساله کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف پرداخت. به بیان او بسیاری از کارت اولی‌ها که مطابق قانون تنها مجاز به صادرات تا سقف ۵۰۰‌هزار دلار هستند اکنون بسیار بالاتر از این سقف صادرات کرده‌اند و در یک نمونه به ۱۹۲‌میلیون دلار نیز رسیده اند.

شورا‌هایی با مصوبات غیراجرایی

در اولین نطق پیش از دستور این نشست، بهروز محمدی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه نماینده بخش‌خصوصی در جلسات و شورا‌های مهم دعوت نمی‌شود، گفت: فارغ از دعوت نماینده اتاق ایران، سوال اینجاست که آیا مصوبات این جلسات و شورا‌ها اجرایی می‌شوند یا نه و ضمانت اجرای این مصوبات چیست؟

به عقیده محمدی، این طور که از شواهد و مصادیق برمی آید، نه دستگاه‌های اجرایی و نه حتی بانک‌های عامل توجهی به مصوبات ندارند و این یک آسیب جدی است که باید راهکار حقوقی برای آن پیدا کرد. در دومین نطق پیش از دستور، توحید صدرنژاد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران گفت: دوستان، هیچ نیروی براندازی نمی‌تواند در براندازی موفق باشد، اما در نهایت بوروکراسی حجیم به کشور آسیب خواهد زد. بوروکراسی هزینه به‌وجود می‌آورد، موجب کسری‌بودجه و در ادامه تعمیق تورم می‌شود و تورم شکاف‌های مختلف موجود در جامعه را عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد کرد. اگر بخشنامه درمانی جوابگو بود تاکنون جواب داده بود. او با انتقاد از بوروکراسی موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، گفت: این بوروکراسی مانع از رشد اقتصادی می‌شود، چون شاهد تصویب مقررات و بخشنامه‌های متعدد در محیط کسب‌وکار کشور هستیم. دراین بین سرعت تصویب مقرره جدید ۵‌برابر مقررات زدایی است. او با طرح این سوال که چگونه و چطور می‌توان با این وضعیت رشد ۸‌درصدی را محقق کرد؟، افزود: با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰‌درصدی صادرات و ۸‌درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش‌خصوصی قادر به ایجاد تغییر است.

ترک فعل دستگاه‌های اجرایی

سید توحید صدرنژاد با اشاره به برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران و بخش خصوصی، تصریح کرد: حدود ۴ ماه قبل در روز انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ایران، رأی گیری صورت‌گرفت و اعضای اتاق ایران، انتخاب قاطع خود را اعلام کردند. این انتخابات بر اساس آیین‌نامه و با استعلام از نهاد نظارتی مسوول برگزار شد و از آن روز ما دنبال این هستیم که اتاق در آن جلسه دعوت می‌شود و در این جلسه دعوت نمی‌شود. او افزود: برخی تلاش کردند که این انتخابات را زیر سوال ببرند و موجب شدند که بخش‌خصوصی در این مدت به جای اینکه روی ماموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات متمرکز باشند، مشغول به امور حاشیه‌ای شوند. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شورا‌ها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک‌فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد. او ادامه داد: اجازه دهید بخش‌خصوصی روی ماموریت اصلی خود برای کمک به مردم، دولت و حاکمیت و قرارگرفتن کشور در مسیر رشد اقتصادی، تمرکز کند. دولت رای ما را به‌عنوان رای نخبگان اقتصادی بپذیرد و تعامل کند.

بحران‌های ریز و درشت

در سومین نطق پیش از دستور، مسعود بختیاری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با ابراز نگرانی از ریزش سرمایه اجتماعی و بروز ابرچالش‌های زیست‌محیطی، بحران انرژی، خلق نقدینگی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، رکود و رشد تورم، گفت: رواداری، انسجام و اتحاد میان اقوام و بخش‌های مختلف جامعه در طول تاریخ ایران راه عبور از بحران‌های مختلف بوده‌است. او افزود: امروز بیش از هر چیز به همدلی و همکاری بین دولت و بخش‌خصوصی نیاز داریم. دولت نباید خود را حق مطلق به‌شمار آورد و باید رای و نظر بخش‌خصوصی را محترم بشمارد، چراکه بخش‌خصوصی به آن اندازه از بلوغ و رشد رسیده‌است که مسائل درون خانوادگی خود را خودش حل کند و ما انتظار داریم دولت اداره امور بخش‌خصوصی را به خود ما واگذار کرده و در آن دخالت نکند.

هیچ‌کس به فکر بازار عراق نیست

در چهارمین نطق پیش از دستور، علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، به موضوع پیمان سپاری ارزی پرداخت و گفت: بخش‌خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه تامین هزینه‌های تولید با دلار آزاد، به شدت از این سیاست متضرر می‌شوند. حاشیه سود این قبیل بنگاه‌ها تک رقمی است و باوجود هزینه‌های مختلف، الزام به بازگشت ارز صادراتی، انتفاع صادرات را برای آن‌ها از بین برده است. او همچنین با اشاره به تغییرات جدید در قوانین مالی و بانکی عراق، گفت: باوجود این قوانین تفاوت نرخ ارز بازار و بانک ۲۳‌درصد است. مجرای تنفسی ما صادرکنندگان برای تامین ارز، عراق بود که با این اختلاف نرخ شرایط ما بسیار بد شده‌است؛ هیچ‌کس به فکر بازار عراق نیست در صورتی‌که باید اولویت یک کشور باشد. به گفته کلاهی‌صمدی، از ژانویه سال‌میلادی جدی که ارائه ارز از طریق سیستم بانکی عراق متوقف خواهد شد، وضع ما بدتر خواهد شد و باید به سرعت برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

انتقاد رئیس از تورم قوانین

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سخنرانی خود در این نشست را با ابراز تاسف نسبت به اتفاقات فلسطین و محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس آغاز کرد. حسین سلاح‌ورزی در ادامه با تبریک روز ملی صادرات، گفت: در کشور بیش از ۱۱‌هزار ماده‌قانونی و ۸۰‌هزار مقرره وجود دارد و امروز متاسفانه تعداد ترک‌فعل‌ها نسبت به تعداد انجام درست کار‌ها افزایش یافته‌است. سلاح ورزی با هشدار نسبت به تکرار سناریوی سال‌۹۸ در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی گفت: از سال‌۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج‌شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می‌شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند حداکثر بتوانند ۵۰۰‌هزار دلار صادرات انجام دهند، اما مثل سال‌۹۸ در این زمینه با ترک‌فعل مواجه هستیم و سازمان گمرک به‌عنوان متولی تدوین سازوکاری که اجازه صادرات بیش از این میزان را به‌کارت اولی‌ها ندهد، این اقدام را صورت نداده است. او افزود: این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک برگ ندارند، جلوگیری می‌شود. ما نشانه‌هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می‌گذرد تا ۱۹۲‌میلیون دلار هم صادرات انجام داده‌است.

سلاح‌ورزی هشدار داد: بر اساس بررسی‌های ما در اتاق متاسفانه بر اساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از ۵‌هزار و ۱۶۵ کارت که بیش از یک سال‌تمدید نشده اند، صادر شده‌است. این‌ها کارت‌هایی هستند که به‌عنوان کارت یک بارمصرف از آن‌ها یاد می‌شود و مسوولیت عدم‌جلوگیری از صادرات بیش از ۵۰۰‌هزار دلار در سال‌در مورد آن‌ها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.

انتقاد رئیس از بودجه‌

او با انتقاد از عدم‌دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه گانه در جلسات ستاد بودجه‌گفت: ما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه‌مسوولانه در شرایط کنونی هستیم. اگر دولت فقط با نیت رفع کسری‌بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال‌جاری حاصل نخواهد شد. حسین سلاح‌ورزی افزود: سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تاکید بر سیاست اشتباه پیمان سپاری ارزی بدون‌توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و غیره، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته‌است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم. او پیشنهاد کرد: دولت در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه‌۱۴۰۳، هدف اصلی را تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. سلاح‌ورزی تاکید کرد: راه حل کسری‌بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی کاری ها، پراکنده کاری‌ها و دوباره کاری هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت خواهد بود. رئیس اتاق ایران با اشاره به تلاش مسوولان برای کنترل و مهار تورم، گفت: دولت و بانک‌مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تامین کسری‌بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش‌خصوصی افتاده است. سلاح‌ورزی افزود: تقریبا همه بخش‌های تولیدی از عدم‌تامین بموقع و به اندازه سرمایه‌درگردش گلایه دارند. آمار‌های پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش‌خصوصی بوده‌است.

انتقاد رئیس از کمبود نقدینگی

او با بیان اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد، ادامه داد: افزایش نرخ سود بین بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تامین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آن‌ها از سوی دیگر است. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندار‌های حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده‌است. در چنین شرایطی حتی سود‌های شناسایی شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به گونه‌ای بوده‌است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. او افزود: تداوم این موضوع به نفع کشور نیست. درخواست بخش‌خصوصی آن است که این موضوع در لایحه بودجه‌۱۴۰۳ مورد‌توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال‌۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.

معدن به روایت اتاق

در این نشست همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گزارشی با عنوان «الزامات و چالش‌های انقلاب معدنی» در راستای پیش‌بینی رشد ۱۳‌درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه، ارائه داد.

بر اساس اظهارات او، سرمایه‌گذاری در بخش معدن یکی از جذابیت‌ها در کشور‌های مختلف بوده و این شرایط بعد از کرونا شدت گرفته‌است.

این فعال اقتصادی گفت: نسبت به دنیا سطح اکتشافات و استخراج مواد معدنی در ایران کم است؛ باوجوداین، جزو کشور‌های سرآمد در حوزه معدن به شمار می‌آییم.

شکوری تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه معدن با چالش‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آن‌ها منوط به حمایت‌های حاکمیتی است. برای رسیدن به افق چشم انداز تعریف‌شده لازم است رویکرد‌ها را نسبت به این حوزه تغییر دهیم. تشویق صادرات یکی از لازمه‌های این حوزه است. متاسفانه بخش معدن درگیر مقاومت‌هایی با عنوان خام فروشی است، درحالی‌که کل زنجیره باید محترم شمرده شود. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران افزود: درگیری با قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نیروی انسانی ماهر، وضع موانع صادراتی، نبود زیرساخت‌های اولیه، ضعف صندوق‌های بیمه معدنی و نبود منابع لازم برای ارائه تسهیلات، نبود پنجره واحد، برنگشتن منابع حقوق دولتی به چرخه سرمایه‌گذاری، بی توجهی به‌نظرات مشورتی بخش‌خصوصی و... ازجمله چالش‌های مترتب بر حوزه معدن هستند که باید اصلاح شوند.

شکوری تصریح کرد: دولت باید قهر خود را با اتاق ایران تمام کند، قهر با اتاق ایران، قهر با بخش‌خصوصی است. درست است که انتقاد‌ها و مشکلات وجود دارد؛ اما باید ارتباط مستمر بین اتاق ایران با سه قوه حفظ شود تا کار‌های روی زمین مانده یک به یک انجام شوند و به نتیجه برسند.

انتخاب سه عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران

برگزاری انتخابات سه نفر از اعضای هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران در ادامه این نشست انجام شد. پیش از این ۱۲ نفر نامزدی خود را برای عضویت در هیات‌مدیره این مرکز اعلام کرده‌بودند و امکان قانون حضور در انتخابات این افراد، منوط به حضور در جلسه هیات‌نمایندگان بود. احمد آتش هوش، محسن بهرامی ارض‌اقدس، ابوالفضل حجازی، بهمن دادمان، ایرج رهبر، حمید شعبانی، محسن ضرابی و امیر عادل طاهرخانی، نامزد‌های انتخاباتی بودند که هرکدام به مدت ۲ دقیقه سوابق و برنامه‌های خود را تشریح کردند. بنابر آرای ارائه‌شده به ترتیب امیر عادل طاهرخانی با ۲۱۹ رأی، محسن ضرابی با ۱۴۹ رأی و احمد آتش هوش با ۱۰۵ رأی به‌عنوان سه عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران تعیین شدند.

منبع: دنیای اقتصاد