برکناری سلاح ورزی از اتاق بازرگانی کذب است/ ایستادگی جریانی خاص در برابر مرّ قانون!

به گزارش می‌متالز، از صبح امروز جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با موضوع بررسی انتخابات ریاست این اتاق برگزار شد که تا عصر ادامه داشت. در حالی که پیگیری‌ها از پایان بدون نتیجه این جلسه حکایت داشت، از دقایقی پیش برخی رسانه‌های نزدیک به دولت و جریان‌های خاص خبر برکناری سلاح ورزی را روی خروجی خود قرار دادند.

تکذیب برکناری سلاح ورزی از اتاق بازرگانی

موضوع مورد اشاره بلافاصله واکنش رئیس اتاق بازرگانی را در پی داشت. او طی پستی در شبکه ایکس نوشت: «امروز جلسه شورای عالی نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظیم هیچ صورت جلسه و امضا و توافقی بعد از خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافت. بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازی‌های نادرست توجهی نکنید.».

علاوه بر این، قدیر قیافه، عضو شورای عالی نظارت و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در واکنش به خبر برکناری سلاح ورزی، گفت: جلسه امروز بدون این که صورت‌جلسه‌ای انشا و امضا شود به پایان رسید.

وی این را هم توضیح داد که شورای نظارت رئیس و دبیر دارد و هر گونه نتیجه خاصی که در جلسات حاصل شود حداقل توسط این افراد رسانه‌ای می‌شود. اکنون مشخص نیست که برخی رسانه‌ها با استناد به چه مدرکی برکناری رئیس اتاق ایران را مخابره کرده‌اند.

او همچنین اعلام کرد که جلسات شورای نظارت طبق روال برگزار می‌شود و ممکن است موضوع امروز، در جلسات بعدی هم طرح شود.

چه کسانی به دنبال برکناری سلاح ورزی هستند؟

به‌رغم تکذیب خبر از سوی اعضایی که در جلسه امروز حضور داشتند، برای اولین بار ساعت ۱۹:۴۰ امروز ایسنا خبر برکناری سلاح ورزی از اتاق بازرگانی را منتشر کرد و بلافاصله رسانه‌های همسو با دولت این خبر را بازتاب دادند. البته در خبر‌های منتشر شده هیچ منبع خبری وجود نداشت و حتی اعلام شد با شورای نظارت با «حداکثر آرا» تصمیم به پایان حضور سلاح ورزی در اتاق ایران گرفته است.

در حالی این رسانه‌ها بحث حداکثر آرا را پیش کشیده‌اند که سلاح ورزی و دو نواب رئیس اتاق هم در این شورا حضور دارند. حال آیا این افراد هم حضور سلاح‌ورزی در اتاق ایران را غیرقانونی می‌دانند؟

گذشته از این، امشب علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، هم در دقایقی بحث برکناری سلاح ورزی داغ بود، پستی با عنوان «ایستادگی بر مرّ قانون است» منتشر کرد. گرچه توئیت وی مبهم است و مشخص نیست دقیقاً به چه موضوعی اشاره دارد، اما برخی آن را واکنش دولت به انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌دانند.

حال این سوال مطرح است که دولت رئیسی دقیقاً مرّ قانون را در چه فضایی پیگیری می‌کند؟ اگر این پست در واکنش به برکناری سلاح ورزی است، باید یادآور شد که همین دو روز پیش قوه قضائیه رسماً صحت انتخابات اتاق بازرگانی را تائید کرد.

بالعکس، به نظر می‌رسد اکنون ایستادگی جریانی خاص در برابر مرّ قانون به‌وضوح مشاهده می‌شود که علاوه بر آرای رسمی تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، نظر رسمی قوه عدلیه را هم نادیده می‌گیرند. البته مشخص نیست که این جریان دقیقاً کدام یک از حلقه‌های متصل به جریان قدرت است که پس از گذشت چهار ماه حاضر نیست خاصه‌خرجی‌های خود را در جنگ با فعالان رسمی و قانونی بخش خصوصی متوقف کند؟!

افرادی که سال‌هاست در تلاش برای یک دست کردن تمام گروه‌های تصمیم‌گیر در رأس کشور بودند و پس از دستیابی به این هدف خود، کارنامه غیرقابل دفاع از خود بر جای گذاشتند، گویا اتاق بازرگانی را آخرین تپه برای فتح‌الفتوحاتشان می‌دانند.

با این حال، تا این لحظه به‌رغم دروغ‌پراکنی برخی که نام خود را رسانه گذاشته‌اند و بدون سند و مدرک به شایعه‌پراکنی می‌پردازند، خبری از برکناری سلاح ورزی نیست. البته چنین شایعاتی در ماه‌های اخیر بار‌ها برای اتفاقات مختلف منتشر شده و به نظر می‌رسد جریان وابسته به قدرت، تنها کارکرد رسانه را در پخش شایعات مرتبط به پروپاگاندای خود می‌داند.

منبع: تجارت نیوز