مشکلات بودجه برای کارگران/ افزایش حقوق کارمندان نباید ملاک تعیین دستمزد باشد

به گزارش می‌متالز، هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش دستمزد کارمندان تأثیری بر دستمزد کارگران است. این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

اما مشاهده می‌شود درجلسات شورای عالی کار هنگام تعیین مزد دولتی‌ها و کارفرمایان تلاش دارند، تأثیر میزان افزایش حقوق کارمندان را به دستمزد کارگران تعمیم دهند.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است. الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰ درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

اما کارگران اعتقاد دارند، دستمزد مشمولین قانون کار درجلسه شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار باید تعیین شود. از سوی دیگر یکی از گلایه‌های جامعه کارگری عدم حضور آن‌ها در جلسات بودجه است.

محسن باقری، نماینده کارگری در شورایعالی کار در گفت‌وگویی در خصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.

وی گفت: ظاهراً برای دولت کم‌اهمیت دانستن تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت تکلیف دارد که تشکل شورای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند. اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند.

باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایش بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.

مطالبه کارگران برای مشارکت در تدوین بودجه کشور

پیش از این نیز سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرده بود: درحالی کنترل تورم شروع شده، اما کارگران با دستمزد ۱۴۰۲ نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند، ضرورت دارد بحث دستمزد بانگاه ویژه‌تری در بودجه سال ۴۰۳ دنبال شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مساله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷ درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰ درصد تعیین شده بود، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.

گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد، این ضرورت از این جهت که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

واقعی نبودن افزایش ۲۰ درصدی حقوق

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کاربا اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ در گفت‌وگویی بیان کرده است:‌افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.

وی می‌افزاید: به دلیل این‌که این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.

این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چندی پیش اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶.۲ درصد در کل اقتصاد و ۵.۲ درصد برای بخش غیرنفتی است. اما نکته این‌جاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌انداز‌های خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که افزایش ۲۰ درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰ درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰ درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزد‌ها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟

به گزارش تسنیم، سال هاست که لوایح بودجه به مناقشه‌ی میان دولت‌ها و کارگران تبدیل شده است. میزان افزایش حقوق مهمترین دغدغه هر سال کارگران است. حقوقی که به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کفاف زندگی روزمره کارگران را هم نمی‌دهد. دولتمردان معتقدند که افزایش حقوق و دستمزد باعث رشد نقدینگی و تورم زا است. اما کارگران برای اثبات اینکه دستمزد در تولید نقش کمرنگی دارد و بنابراین نمی‌تواند تورم زا باشد، هفته‌ها تلاش می‌کنند تا دولت و مجلس را واردار به عقب نشینی کنند. این موضوع به اعتقاد نمایندگان کارگری از اینجا ناشی می‌شود که کارگران هنگام تعیین بودجه سهمی در کرسی دولت ندارند. به همین دلیل مجبورند مقابل دولت کوتاه بیایند و جدال بر سر دستمزد هر ساله تکرار می‌شود. کارگران معتقدند که در بودجه سالانه جای خالی بودجه‌های مسکن، بهداشت و آموزش و... همواره برای کارگران خالی بوده است؛ بنابراین هیچ گاه دولتی‌ها نمی‌توانند کارگران را درک کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم