به گزارش میمتالز، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با اشاره به ارسال نامه سرگشاده کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به رییس جمهور گفت: در این نامه مطالبات به حق جامعه کارگری بیان شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از رئیس جمهور خواست تا فرصتی را جهت ملاقات و تشریح مطالبات کارگران به این تشکل که نمایندگی چند هزار انجمن صنفی کارگری در سطوح استان و شهرستان را برعهده داشته و به همین اعتبار نماینده قانونی و رسمی میلیونها کارگر سراسر کشور محسوب میشود، تنظیم و امر به ابلاغ فرماید.
وی در ابتدای این نامه با اشاره به اینکه کارگران در مبارزات انقلاب، جنگ، بازسازی و تحریمهای ظالمانه در وسط میدان حضورداشته و دارند و همواره پشتیبان نظام بوده و هستند با یادآوری فرمایشهای مقام معظم رهبری در روز کارگر ۱۴۰۲ گفته است: مقام عظمای ولایت (دام ظله العالی) در آستانه روز کارگر ۱۴۰۲ و در جمع کارگران فرمودند " جامعهی کارگری اگر پیش برود، مسائلش حل بشود، ارتقاء عملی و فکری و کاری پیدا بکند، قطعاً چشم کشور روشن خواهد شد، چشم ملّت روشن خواهد شد " و به دولت متبوع جنابعالی دستور دادند " کاری کنید که این خیل عظیم کارگری کشور، این برادران عزیز، خواهران عزیز، دلشان گرم بشود " وحضرتعالی نیز به همین مناسبت فرمودید " باید در عمل از تولید، تولید کننده و کارگران حمایت کنیم " ولیکن بهر تقدیر شواهد و قرائنی که امروزه جامعه کارگری مشاهده میکند حاکی از اینست که بخشی از بدنه دولت آنطور که باید و شاید در این راستا حرکت نمیکنند.
به گزارش تسنیم، در بخشی از نامه رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به رئیس جمهور آمده است: خوشبختانه در رهنمودهای مقام معظم رهبری و نیز بیانات حضرتعالی همواره بر لزوم بهره مندی عادلانه همه عوامل تولید یعنی "صاحبان سرمایه " و "نیروی کار" و به تعبیر معظم له در صدر سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه " منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت " تاکید شده است ولیکن متأسفانه بخشی از بدنه میانی دولت توجه و التفات لازم را به جامعه کارگری نداشته و حتی شعار "مردمی سازی اقتصاد " جنابعالی را به "خصوصی سازی" برای ایجاد زمینه انتفاع بیشتر برای عدهای افراد برخوردار تعبیرو تفسیر میکنند.
گلپور با گلایه از برنامه هفتم توسعه در این نامه نوشته است: این افراد در تدوین پیش نویس احکام تقنینی و مقرراتی نیز تلاش میکنند که به زیاده خواهی و سوداگری بیشتراین جماعت اندک خدشهای وارد نشود، حتی اگر به قیمت کاهش امنیت شغلی کارگران، بی توجهی به حقوق بنیادین کار و بروز مشکلات معیشتی برای این قشر مولد، خدوم و زحمتکش تمام شود این در حالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرموده اند: " خب، قانون باید در پی حلّ مشکلات مردم باشد؛ اولویّتهای داخلی را باید رعایت کند؛ در درجهی اوّل درصدد رفع مشکل مردم ضعیف و طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند که ضعیفند یا متوسّط هستند یا" زیر حدّ توسّطند؛ قانون بیشتر باید متوجّه رفع مشکل اینها باشد".
وی در ادامه این نامه افزوده است: شوربختانه برخی از مدیران و کارشناسان دست اندرکار به این موضوع بدیهی توجه ندارند که نقطه عزیمت بحث برخی از سرمایه داران در عرصه تدوین قوانین و مقررات سود و انتفاع بیشتر است ولیکن غالب کارگران درصدد حفظ و صیانت از همین معیشت حداقلی خود هستند و به فرمان داهیانه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر در نظر داشتن طبقات ضعیف جامعه در قانونگذاری التزام واعتقاد عملی ندارند و با مطرح ساختن برخی احکام در طرحها و لوایح باعث بروز دل نگرانی و نارضایتی در میان کارگران میشوند، نظیر آنچه که در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه شاهد آن هستیم و تشویش اذهان جامعه کارگری را در پی داشته است. شرایط به گونهای است که این تشکل در کنار دو تشکل قانونی و رسمی دیگر در حوزه کارگری (کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران) هر روز و هر ساعت در مواجهه با اعتراضات کارگرانی هستیم که با شنیدن این قبیل اخبار دچار نگرانی شده و آرامش خویش را از دست داده اند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کشور خطاب به رئیس جمهور در این نامه بیان کرده است: بویژه آنکه با توجه به کم رنگ شدن "اصل سه جانبه گرایی " (کارگر، کارفرما و دولت) در مجامع و ارکان تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظارت که از دولتهای قبل به ارث رسیده است ما تشکلهای کارگری بقدر کفایت امکان طرح خواستهها و مطالبات جامعه کارگری را در مجامع، شوراها و ارکان مربوطه نداریم و به همین جهت بر آن شدم تا از محضر جنابعالی استمداد بطلبیم تا انشاء الله با دستور مساعد و اکید حضرتعالی زمینه لازم برای تحقق عملی فرامین رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) و دستورات حضرتعالی (دام عزه) فراهم گردد و دل جامعه کارگری گرم شود و رفع نگرانی لازم از این جهادگران عرصه تولید صورت پذیرد.
وی در بخشی از این نامه با اشاره به بخشی از مطالبات جامعه کارگری نوشته است: مضایق و محدودیتهای مزدی نیروی کار و عدم اجرای صحیح جزء ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی، مشکلات مربوط به عدم امنیت شغلی کارگران و اجرای ناقص قانون کار و عدم ساماندهی قراردادهای کار، عدم اجرای سه جانبه گرایی واقعی در مجامع، شوراها و ارکان عالی مربوط به اداره سازمان تامین اجتماعی، عدم پرداخت حق بیمههای جاری و معوقه و سنواتی سهم الشرکه دولت به سازمان تامین اجتماعی که باعث بروز وقفه و خلل در ارائه خدمات به نیروی کار شده است، عدم توجه به سالم سازی و استاندارد سازی و ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت فنی در سکوهای کاری که منجر به بروز امراض و حوادث شغلی و یا ازکارافتادگی و فوت نیروی کار میشود.
گلپور در ادامه مطالبات کارگران گفته است: عدم بهره مندی مشمولین کار وتامین اجتماعی از منابع و اعتبارات اختصاصی برای درمان علیرغم اینکه کارگران هم همچون بقیه اقشار نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و... مبادرت مینمایند، برخی احکام مندرج و مطروحه در برنامه توسعه هفتم توسعه نظیر " طرح استاد شاگردی "، " دخالت سازمان امور مالیاتی در فرایند وصول حق بیمه تامین اجتماعی "، " منع تهاتر اموال برای تادیه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی "، " معافیت برخی کارگاهها و فعالیتها از شمول قانون تامین اجتماعی "، "حکم کلی ادغام سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی "، اصلاح قانون کار بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی و عدم مدخلیت تشکلهای قانونی و رسمی کارگری در این زمینه از جمله مطالبات کارگران از دولتها بوده و اکنون نیز میباشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم