بازار سرمایه نیازمند ثبات در قوانین و مقررات است/ متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه در بودجه ١٤٠٣ لحاظ شود

‌می‌متالز - مصطفی امیدقائمی گفت: امیدواریم علاوه بر آنکه سیاست‌گذاران از تغییر قوانین به صورت کوتاه‌مدت خودداری می‌کنند، تلاش کنند قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع شود که صنایع، قابلیت پیش‌بینی داشته باشند تا هم اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت شود و هم انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور ایجاد شود.

به گزارش می‌متالز، مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل گروه مالی ملت در خصوص بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: بهتر است سیاست‌گذاران و تدوین‌گران بودجه ۱۴۰۳، متغیر‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه را که در لایحه بودجه سالانه وجود دارد، (از جمله نرخ حامل‌های انرژی، عوارض صادرات، نرخ خوراک، تخفیف به سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، تخفیفات مناطق آزاد و...) مد نظر قرار داده و از تغییر قوانین در کوتاه‌مدت اجتناب کنند و قوانین و فرمول‌های بلندمدتی تعریف کنند که وضعیت صنایع در بلندمدت پیش‌بینی پذیر و قابل اتکا باشد.

وی افزود: در نظر داشته باشید که تغییر مکرر قوانین در کوتاه‌مدت، علاوه بر تاثیر منفی روی وضعیت بازار سرمایه؛ در بلندمدت هم تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باقی نخواهد گذاشت.

امیدقائمی تصریح کرد: قوانین خلق‌الساعه و لغو معافیت‌های مالیاتی و... به صورت ناگهانی، نه به نفع بازار سرمایه و نه به نفع اقتصاد کشور است. بی اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به آینده سرمایه‌گذاری‌های جدید در بلندمدت به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد؛ کما اینکه در چند سال اخیر، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است. امیدواریم علاوه بر آنکه سیاست‌گذاران از تغییر قوانین به صورت کوتاه‌مدت خودداری می‌کنند، تلاش کنند قوانین و مقررات به گونه‌ای وضع شود که صنایع، قابلیت پیش‌بینی داشته باشند تا هم اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت شود و هم انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور ایجاد شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)