تامین مالی متنوع در صنعت آب

به گزارش می‌متالز، در همین راستا اولویت بخشی ارتقای بهره وری به جای انجام فعالیت‌های توسعه ای، مدیریت بهینه منابع آب موجود، مدیریت مصرف و توزیع نسبت به مدیریت تامین و توسعه بنگاه داری اقتصادی در صنعت آب و فاضلاب و تنوع بخشی به منابع تامین اعتبار در کنار استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی موجود و مدیریت هزینه در اولویت سیاستگذار قرار گرفته است.

کسب مجوز از سوی صنایع برای استفاده از آب متعارف و همچنین اخذ عوارض از محصولات کشاورزی پرآب‌بر صادراتی از دیگر اقداماتی است که در راستای بررسی برنامه هفتم توسعه برای گذر از بحران آب به تصویب رسیده است. طبق شاخص‌های استاندارد‌های بین‌المللی، تقریبا همه حوضه‌های آبریز کشور براساس بارش‌های ۳۶ماه گذشته، در شرایط بسیار خشک یا خشک قرار دارند. در این ۳۶ماه در برخی از حوضه‌های آبریز کشور، شرایط خشکسالی بسیار شدید و در برخی خشکسالی نسبتا بالا بوده است و چنان چه این مدت را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، تقریبا در ده‌ها سال گذشته چنین شرایطی به صورت عمومی تجربه نشده است.

همچنین وضعیت نامتوازن بارش‌ها در کشور سبب شده است تا با وجود رشد ۳۹درصدی بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه ۱۴۰۲) تاکنون ۱۲استان کشور درگیر کاهش بارش باشند. این در حالی است که میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰‌درصد آب‌های تجدیدپذیر و ۴۰‌درصد بالاتر از استاندارد جهانی است. در حال حاضر ۱۱۰میلیارد مترمکعب مجموع آب تولیدشده کشور است که براساس شاخص‌های بین‌المللی باید برای ۴۰‌درصد آن برنامه ریزی شود، اما اکنون بیش از ۹۰میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود.

بررسی‌ها همچنین حاکی از این است که طی ۱۵سال اخیر بدترین وضعیت را در سه‌سال اخیر از لحاظ وضعیت منابع آبی کشور داشته ایم و از شش‌حوضه آبریز دو حوضه در شرایط بدون تنش هستند و مابقی شرایط تنش را تجربه می‌کنند. این در شرایطی است که میزان بارش‌ها در یک‌قرن اخیر کاهش شدیدی یافته و با افزایش دما نیز مواجهیم. همچنین میزان تبخیر در نیم‌قرن اخیر ۲۱‌درصد رشد و میزان بارندگی‌ها نیز طی این مدت ۱۴‌درصد کاهش داشته و هر نیم‌درجه افزایش دمای کشور بیش از ۱۰میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر را از دسترس خارج می‌کند.

لزوم اخذ مجوز توسط صنایع برای استفاده از آب متعارف

به دنبال ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، مصوبات جدیدی در بخش آب به تصویب رسید که از جمله می‎توان به کسب مجوز صنایع برای استفاده از آب متعارف از وزارت نیرو و نیز اخذ عوارض از محصولات کشاورزی پرآب‌بر صادراتی اشاره کرد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: طی ۴۰سال گذشته سرانه مصرف آب هر ایرانی ۳۶۰۰مترمکعب بود که امروز به ۱۲۰۰مترمکعب کاهش یافته است. میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰‌درصد آب‌های تجدیدپذیر است، در حالی که استاندارد دنیا ۵۰‌درصد است؛ بنابراین ما ۴۰‌درصد اضافه‌برداشت در این بخش داریم و باید به نوعی در این زمینه طبیبانه عمل کنیم.

محرابیان افزود: براساس ارزیابی و شناسایی دقیقی که صورت گرفته، باید گفت با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰‌درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰‌درصد از افراد مواجه هستیم که بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند و بعضا به ۱۱برابر ارقام مندرج در پروانه می‌رسد. به گفته او باید گفت این حکم مربوط به دشت‌های بحرانی است، نه همه دشت ها، بنابراین باید با نصب شمارشگر و کنتور‌های هوشمند این مشکل را برطرف کنیم. البته تا ۴۰‌درصد اضافه برداشت هم مشمول این حکم نمی‌شود. وزیر نیرو در موافقت با بند «ب» اصلاحی ماده «۳۹» لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق اظهار کرد: با استفاده از آب نامتعارف مانند آب دریا، بازچرخانی، آب مجازی یا پساب برای صنایع در حال تامین آب هستیم. اگر جایی امکان استفاده از آب نامتعارف نباشد، از روش‌های فعلی تامین آب برای صنایع آب‌بر استفاده می‌کنیم.

براساس بند «ب» اصلاحی ماده «۳۹» لایحه برنامه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس، آب موردنیاز صنایع آب‌بر به‌جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تامین می‌شود و وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر کند. آیین نامه اجرایی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین مانع زدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرح‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود نظارت کند. همچنین مجریان این طرح‌ها مکلفند در چارچوب نظام فنی و اجرایی و سیاست‌های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرح‌ها و پروژه‌های خود را اجرا کنند. آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

براساس بند «پ» اصلاحی ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در راستای پایداری تامین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه‌برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه‌برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام کرده و در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب به میزان بیش از ۴۰‌درصد پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیار‌های اضافه‌برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب یا انرژی، ظرف سه‌ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

براساس اطلاعاتی که در جلسه شورای عالی آب مطرح شد، تعهدات چهارساله دولت در حوزه اقدامات سازه‌ای آب طی دوسال اجرایی شده است و وزارت نیرو تلاش می‌کند از طریق سند تحولی «نقشه راه آب کشور» توسعه و مدیریت بخش آب کشور را دنبال کند. همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده «۴۱» این لایحه در مصوبه‌ای مقرر کردند رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است و مرتکب به مجازات محکوم می‌شود. در آخرین جلسه شورای عالی آب اقدامات وزارت نیرو طی دوسال گذشته در بخش آب و در حوزه اقدامات غیرسازه ای، شامل اقداماتی همچون «اولویت بندی طرح‌های نیمه‌تمام»، «تنوع بخشی تامین منابع مالی»، «تدوین برنامه منابع و مصارف حوضه‌های آبریز»، «طرح‌های اضطراری اصلاح نظام فنی-اجرایی»، «مدیریت توأمان آب و برق»، «مشارکت مردمی در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی»، «تامین مالی برای بخش شرب طرح‌های انتقال آب از دریا»، «پروژه‌های فناورانه و دانش بنیان» و «تقویت همکاری بین وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و استانداران در موضوع آب» مورد بررسی قرار گرفت.

آنطور که اعلام شد، در بخش اقدامات سازه ای، در حوزه آب رسانی با ۱۰۵۸میلیون مترمکعب توزیع آب در کشور، ۱۵۰‌درصد هدف گذاری انجام شده و تعهدات چهارساله دولت در این زمینه، طی دوسال محقق شده است. در حوزه تامین آب نیز تاکنون ۱۳سد با حجم مخزن ۳۵۳۳میلیون مترمکعب به بهره برداری رسیده که براساس آن ۶۵‌درصد هدف گذاری و تعهدات دولت در این زمینه تحقق یافته و تا پایان دولت نیز پیشرفت ۱۳۵درصدی را رقم خواهد زد. به منظور توسعه طرح‌های بخش آب در سند تحول دولت مردمی «نقشه راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده، رونمایی شد و به تصویب رسید. ایده نقشه راه آب کشور در دولت سیزدهم داده شد و در نهایت این نقشه با اتکا و مرور مجموعه یافته‌ها و درس آموخته‌های سالیان گذشته و پیامد‌های تصمیمات در بخش آب کشور تدوین شد.

در تدوین نقشه راه آب، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه بوده، همچنین سند ملی آمایش سرزمینی، سند امنیت غذایی، سند آب قابل برنامه ریزی و مصوبات کارگروه سازگاری در نقشه راه آب کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اهداف میان‌مدت نقشه راه آب براساس اهداف میانی برنامه هفتم توسعه و مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی بوده و افق آن تا سال۱۴۲۰ درنظر گرفته شده، ولی چند برش زمانی و اهداف میانی در این مسیر در نظر گرفته شده که یکی از این برش‌ها مطابق برنامه سازگاری با کم آبی است.

تا ۹ سال دیگر بخش زیادی از مسیر نقشه راه طی می‌شود

در این سند پیش‌بینی شده است که کشاورزی از توسعه افقی به سوی توسعه عمودی حرکت کند تا با افزایش بهره وری، تولید و امنیت غذایی همراه باشد. عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب، در این باره گفت: در نشست‌های سازگاری با کم‌آبی بین وزارت صمت، استانداری ها، وزارت کشور، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی توافق بین‌بخشی صورت گرفته و در واقع مشارکت دستگاه‌های دیگر نیز در این نقشه دیده شده است، بنابراین افق در نظر گرفته‌شده در برنامه سازگاری با کم‌آبی یا سال ۱۴۰۵ برهه مهمی در نقشه راه آب محسوب می‌شود. به گفته وی افق مهم دیگری که برای اجرای نقشه راه آب در نظر گرفته شده، سال ۱۴۱۱ و مطابق با افق تعیین‌شده سند امنیت غذایی است.

ما تا سال ۱۴۱۱ بخش زیادی از مسیر نقشه راه را طی می‌کنیم و بخش کوچکی باقی خواهد ماند که تا سال ۱۴۲۰ اجرایی خواهد شد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه نقشه راه آب قرار است ناترازی‌های آب کشور را برطرف کند، گفت: در این نقشه به طرف تامین بیشتر نیاز‌های محیط‌زیستی حرکت کرده ایم؛ به این معنی که براساس سند آب قابل برنامه ریزی و برنامه هفتم هم اکنون باید نیاز‌های محیط‌زیستی را به میزان ۱۰.۷۷میلیارد مترمکعب تامین کنیم که این میزان طبق نقشه راه آب کشور، تا سال ۱۴۱۱ قریب به سه‌برابر رشد خواهد کرد.

اولویت بخشی ارتقای بهره وری

در حال حاضر و به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب هر خانوار تهرانی در نیمه نخست سال‌جاری، ماهانه بیش از یک‌مترمکعب کاهش یافته است. محسن اردکانی در نشست تخصصی مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور با اشاره به تامین آب جمعیت ۱۸میلیون نفری استان تهران و ارائه خدمات جمع آوری بهداشتی فاضلاب به ۹.۷میلیون نفر توسط شرکت آبفای این استان، افزود: ۲۳‌درصد از مجموع آب شرب مصرفی کشور در استان تهران توزیع می‌شود. مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به کمبود و محدودیت‌های تامین منابع مالی، از تشکیل قرارگاه تامین منابع مالی با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های درون سازمانی و برون سازمانی در آبفای استان تهران خبر داد.

او رویکرد اساسی شرکت آبفای استان تهران را اولویت بخشی ارتقای بهره وری به جای انجام فعالیت‌های توسعه ای، مدیریت بهینه منابع آب موجود، اولویت بخشی مدیریت مصرف و توزیع به مدیریت تامین و توسعه بنگاه داری اقتصادی در صنعت آب و فاضلاب و تنوع بخشی به منابع تامین اعتبار، استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی موجود و مدیریت هزینه برشمرد. به گفته این مقام مسوول، با ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از چاه‌های آبی موجود و صرف هزینه‌های بسیار پایین، نزدیک به ۲‌هزار و ۱۰۰لیتر بر ثانیه در کوتاه مدت ظرفیت جدید ایجاد شد.

کاهش ماهانه یک مترمکعبی مصرف آب تهرانی‌ها

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اقدامات صورت‌گرفته از سوی شماری از مشترکان با مصرف بیش از دوبرابر الگوی تعیین‌شده ۱۷‌درصد و شمار مشترکان پرمصرف تا دوبرابر الگو ۵‌درصد کاهش یافته است. همچنین شمار رعایت کنندگان الگوی مصرف ۱۰‌درصد افزایش یافته و سرانه مصرف در یک خانواده تهرانی از ۱۶.۸مترمکعب در ماه به ۱۵.۷مترمکعب رسیده است. به این ترتیب، بیش از ۱۹میلیون مترمکعب آب معادل ۶۰حلقه چاه با میانگین آبدهی ۲۰لیتر بر ثانیه و سرمایه‌گذاری ۶‌هزار میلیارد ریال فقط از طریق فعالیت‌های زودبازده و کم هزینه مدیریت مصرف و اقدام‌های فرهنگی و آگاهی بخشی به مشترکان صرفه جویی شده است. در مجموع با انجام فعالیت‌های گوناگون و همکاری مشترکان، در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با وجود افزایش ۲.۵درصدی شمار مشترکان، ۶۳میلیون مترمکعب کاهش برداشت آب از منابع آب‌های سطحی را شاهد بودیم.

رشد ۳۳درصدی میزان تامین مصارف از محل سد‌ها

به گفته فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب، تا تاریخ ۱۳آبان ماه، ۴۰‌درصد سد‌های کشور پر بوده‌اند و اکنون ۱.۸۰میلیارد مترمکعب ورودی آب به سد‌های کشور بوده که نسبت به سال قبل ۲۶‌درصد افزایش یافته و تا این تاریخ حجم آب موجود مخازن نسبت به سال قبل ۱۲‌درصد رشد داشته و عدد ۱۹.۹۴میلیارد مترمکعب را ثبت کرده است. همچنین ۱۸استان میزان بارندگی زیرنرمال، ۶‌استان بارندگی نرمال و هفت‌استان بارندگی بالای نرمال را تا روز ۱۲آبان ماه تجربه کرده اند. خروجی سد‌های کشور از ۲.۶۹میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم ۳.۵۷میلیارد مترمکعب رسیده است که نشانگر رشد ۳۳درصدی میزان تامین مصارف از محل سد‌ها نسبت به سال گذشته است. وی با بیان اینکه کل حجم آب موجود در مخازن سد‌های کشور در تاریخ ۱۳آبان ۱۴۰۲ حدود ۲۰میلیارد مترمکعب بوده است، گفت: این میزان، در مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۸۷میلیارد مترمکعب بوده است. ورودی سد‌های کشور نیز از ۱.۴۳میلیارد مترمکعب در سال گذشته به ۱.۸۰میلیارد مترمکعب افزایش یافته که از رشد ۲۶درصدی ورودی سد‌های کشور حکایت‌دارد.

منبع: دنیای اقتصاد