به گزارش میمتالز، مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با تصویب اجزای ۱۰ و ۱۱ بند ب ماده ۴۸ این لایحه، ساز و کار جلوگیری از خامفروشی و ارتقای جایگاه معادن را نهایی کرد.
بر اساس این گزارش، طبق این مصوبه دولت مکلف است به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و همسو با توسعه و ارتقا نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه، وزارتخانهها، شرکتها، سازمانها و ارگانهای زیر مجموعه، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها، شرکتهای دولتی و ... موظف کند تا یک سال پس از اجرای برنامه هفتم در خصوص تعیین تکلیف اعم از واگذاری پس از گرفتن مجوزها و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام طبق برنامه، عمل کنند.
وزارت صنعت پس از پایان این مهلت، مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه است. درباره صندوقهای بازنشستگی نیز اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام طبق برنامه خواهد بود.
همچنین دولت مکلف است در طول برنامه هفتم، تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی که مردم بومی منطقه تشکیل میدهند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاریهای قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دهد.
دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت به تصویب شواری عالی معادن میرسد.
منبع: بورس پرس