ضربه به تن نیمه‌جان بانک‌ها

به گزارش می‌متالز، پس از نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به «جهش تولید»، موجی در مجلس برای تصویب قوانین مختلف با پیشوند «جهش تولید» و احتمالا به شکل «سری دوزی» ایجاد شد. اولین محصول این خط تولید، قانون جهش تولید مسکن بود که پس از طی فرآیند تصویب، در تابستان سال ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ شد. در ماده ۴ این قانون، بانک‌ها مکلف شده اند تا حداقل ۲۰‌درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون، تسهیلات مذکور از رقم اعجاب آور ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان کمتر نباشد. جالب اینجاست که برای سال‌های بعد نیز بانک‌ها مکلف به افزایش این عدد متناسب با نرخ تورم سالانه شده اند.

بدون توجه به سیاست‌های پولی بانک مرکزی درخصوص هدف گذاری رشد نقدینگی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها یا حتی بدون توجه به لیست پرشمار تسهیلات تکلیفی که مجلس زحمت تامین آن‌ها را سالانه به دوش بانک‌ها می‌گذارد. کار به اینجا ختم نشده و در تبصره ۵ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ مالیاتی معادل ۲۰‌درصد تعهد انجام نشده بانک‌ها شده است که درنهایت این وجوه به حساب صندوقی به نام «صندوق ملی مسکن» واریز می‌شود که صراحتا اشاره شده است که اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت است. این یعنی انتقال منافع بانک از سپرده گذاران و سهامداران‌-به عنوان ذی‌نفعان اصلی- به دولت. به نام تولید، به کام دولت.

برای بررسی منطقی بودن تکالیف این قانون به لحاظ اقتصادی، لازم است تا به روند سالانه سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی نگاهی انداخت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که درطول یک دهه گذشته، سهم تسهیلات خرید مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی نزولی بوده به شکلی که از ۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱.۷ درصد در هفت ماهه ابتدایی سال‌جاری رسیده است. این عدد معادل ۴۶‌هزار میلیارد تومان است.

در چنین فضایی قانون‌گذار، بانک‌ها را در اقدامی غیرکارشناسی مجبور به اعطای ۲۰‌درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن کرده است. برآورد این عدد تا پایان سال معادل بیش از ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان است. یعنی بانک‌ها باید به صورت کلی عملیات را متوقف کرده و تمام تسهیلات تا پایان سال‌جاری را فقط به کسانی بدهند که با فرض پرداخت تسهیلات به تمام متقاضیان آن در طرح نهضت ملی مسکن، باز هم دستیابی به این اعداد غیرممکن است. آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی خود و محدودیت کنترل رشد مقداری در ترازنامه بانک‌ها، دست بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات جدید بسته است.

در نتیجه این سیاست، بنگاه‌های اقتصادی که خود با ۶۵ درصد، بیشترین سهم از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت می‌کنند، برای دسترسی به اعتبارات جدید با محدودیت جدی روبه‌رو شده و به ناچار درحال تامین مالی با نرخ‌های موثر ۳۵ درصدی از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه هستند. این‌ها را کنار تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و... بگذارید که گفته می‌شود رفتار تسهیلات دهی بانک‌ها به این بخش‌ها به صورت ماهانه در حال رصد بوده و درصورت عدم‌رعایت حدود موردنظر بانک مرکزی، بانک‌ها علاوه بر محدودیت‌های اعطای تسهیلات در ماه بعد با جرایم سنگین در نرخ سپرده قانونی خود نیز روبه‌رو می‌شوند.

درچنین شرایطی که نرخ رشد اعطای تسهیلات شبکه بانکی (که شامل تسهیلات امهالی نیز هست)، درسال‌جاری به کمتر از نرخ رشد نقدینگی (که بخش مهمی از آن مربوط به سود سپرده‌ها است) و تورم سالانه رسیده است، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند سهم تسهیلات بخش مسکن یا هر بخش دیگری را افزایش دهند، که سهم بخش دیگر را کاهش دهند. این مساله خود به دلیل نامشخص بودن حجم تسهیلات امهالی بانک‌ها، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این حال نگاهی به ترکیب فعلی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی بر اساس گزارش ۷ ماهه ابتدایی سال بانک مرکزی می‌تواند به بررسی اجرایی بودن این راه حل کمک کند.

براین اساس ۸۳.۲‌درصد از تسهیلات شبکه بانکی در قالب‌های مختلف شامل تامین سرمایه درگردش، ایجاد و توسعه به صاحبان کسب‌وکار‌ها پرداخت می‌شود که اشاره شد درحال حاضر نیز با تنگنا‌های مختلفی برای تامین مالی روبه‌رو هستند. از طرفی بر اساس شعار سال‌جاری نیز رشد تولید در دستور کار قرار داشته و به‌نظر نمی‌رسد امکان کاهش سهم این بخش به هیچ شکلی مهیا باشد. بخش بزرگ بعدی مربوط به خرید کالای شخصی با سهم ۷.۹ درصدی است که معمولا در قالب عقد مرابحه و کارت‌های اعتباری به خانوار‌ها برای تامین نیاز‌ها و کالا‌های اساسی و مصرفی پرداخت می‌شود که به‌نظر نمی‌رسد در این بخش نیز امکان کاهش سهم وجود داشته باشد. دسته بعدی نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ضروری، فرزندآوری و ودیعه مسکن با سهم ۷.۳ درصدی است که خود از جمله تسهیلات تکلیفی قانون‌گذار به دوش شبکه بانکی است.

بدیهی است که بانک‌ها در شرایطی که اجازه بزرگ شدن ترازنامه خود از طریق اعطای تسهیلات جدید را نداشته و سایر بخش‌های تسهیلات دهی نیز ظرفیت کاهش سهم ندارند، نمی‌توانند به تکالیف ماورائی قانون‌گذاران عمل کنند. البته این همه ماجرا نیست، و همان‌طور که اشاره شد با نگاهی به صف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، می‌بینیم که اساسا با فرض پرداخت تسهیلات به تمام متقاضیان این طرح، باز هم حداقل‌های تعیین شده در قانون برای تسهیلات بخش مسکن تامین نمی‌شود که نشان از بدون پشتوانه بودن این اعداد است.

به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار و به طور کلی حاکمیت، بانک را ابزاری برای اعمال سیاست‌های کلان خود می‌داند و بدون توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیمات برای کشور، از هر دری برای بهره برداری از آن استفاده می‌کند. تا نگاه حاکمیت به نهاد بانک اصلاح نشود و آن را به عنوان یک کسب و کار با انگیزه‌های اقتصادی باور نکند، صحبت از اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌های آن به ویژه از جانب دولت، یک شوخی خنده دار محسوب می‌شود.

محمدصادق عبداللهی‏‏‌پور/ دانشجوی دکتری و تحلیلگر بانکداری

منبع: دنیای اقتصاد