یک و نیم درصد سود معادن جهت احداث زیرساخت‌های مناطق معدنی هزینه می‌شود

‌می‌متالز - نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند از بهره برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

شهباز حسن پور بیگلری در مخالفت با این بند بیان کرد: باید پرسید برای رانندگان چه خدماتی ارائه کردیم که باز هم برای آن‌ها تکالیفی در نظر می‌گیریم. بهتر است بیمه آن‌ها در دستورکار قرار گیرد و مشاغل آن‌ها سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شود. چرا که این افراد در تمامی زمان‌ها از جمله دفاع مقدس و در فصول گرم و سرد سال همراه همیشگی کشور بوده اند.

مجتبی یوسفی در موافقت با این بند، گفت: براساس این بند هر آسیبی که به دلیل اضافه بار به جاده‌ها وارد شود به صورت الکترونیکی جریمه می‌شود.

در بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند.

همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۵۹ رسید که نمایندگان آن را با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

علی جدی در مخالفت با این بند، گفت: هرچند اینکه در این بند مطرح شده که برداشت معادن کنترل شود و سهمیه سوخت متناسب با آن تخصیص داده شود مناسب است، اما مدل اجرای آن باید اصلاح شود، زیرا این روش موجب آسیب به خط تولید معادن خواهد شد. از سوی دیگر بروکراسی بسیاری برای صدور بارنامه ایجاد می‌شود.

محمد حسن آصفری در موافقت با این بند، بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از جاده‌ها به دلیل اضافه بار کامیون‌هایی که از معادن برداشت شده اند آسیب می‌بینند که باید برای جلوگیری از بین رفتن جاده‌ها ساز و کار مناسبی پیش بینی شود.

براساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متأثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (/۵ %۱) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (%۱۰۰) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.

تبصره - حمل و نقل معادن مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)