تغییر محدوده معافیت مالیاتی

به گزارش می‌متالز، منظور در این رابطه تاکید کرده است که در حال حاضر مبنای معافیت مالیاتی بالاتر از خط فقر است، اما کاهش آن در برنامه هفتم به معنی بدتر شدن اوضاع در آینده نخواهد بود. از سوی دیگر مجلس روز گذشته تصویب کرد که فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم ریشه‌کن شود. با‌این‌حال باید توجه کرد که حدود یک‌سوم یا ۳۵درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و این به معنی معافیت مالیاتی برای حدود یک‌سوم از جمعیت کشور است.

روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مجلس حضور پیدا کرد تا در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، توضیحات لازم را به نمایندگان ارائه دهد. یکی از محور‌های صحبت‌های منظور، ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود. براساس برنامه هفتم توسعه، دولت تا پایان برنامه باید فقر مطلق را ریشه‌کن کند. نمایندگان نیز روز گذشته این موضوع را تصویب کردند. منظور در صحبت‌های خود در این رابطه تاکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم فقر مطلق است. ما در برنامه تلاش خواهیم کرد که فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم. بنا نیست که در این کشور کسی نتواند حداقل‌های زندگی خود را تامین کند. پوشش خدمات یارانه‌ای ما باید به گونه‌ای باشد که همه نیازمند‌های جامعه بتوانند از حداقل‌ها برخوردار شوند.

معافیت مالیاتی یک‌سوم جمعیت کشور

یکی دیگر از ابزار‌هایی که در برنامه هفتم برای حمایت از فقیران مطلق در نظر گرفته شده معافیت مالیاتی آنهاست. در برنامه مبنای معافیت مالیاتی خط فقر در نظر گرفته شده است. منظور درباره تعریف خط فقر اشاره کرد: مقصود لایحه برنامه هفتم از فقر، فقر مطلق است که هر سال توسط مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود. به این معنی که حداقل‌های ضروری معیشتی و خوراک و پوشاکی که یک نفر باید داشته باشد چه میزان است؛ بنابراین ما عدد تعیین نکردیم؛ تنها گفتیم کسانی که براساس محاسبات مرکز آمار زیر خط فقر مطلق قرار می‌گیرند در بودجه‌های سنواتی برای آن‌ها میزان معافیت اعلام خواهیم کرد.

منظور ادامه داد: از نظر ما خط فقر در حال حاضر بالاتر از حد معافیتی است که در قانون بودجه امسال آمده است، لذا برای بهبود در بند ۱ معافیت مالیاتی را روی خط فقر مطلق بردیم که بالاتر از حداقلی است که در بودجه امسال داریم و باید اجازه دهیم میزان آن را مرکز آمار تعیین کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در راستای رفع نابرابری از برنامه دولت در برنامه هفتم برای کاهش ضریب جینی خبر داد. به گفته منظور در حال حاضر ضریب جینی که نابرابری توزیع درآمد را نشان می‌دهد در کشور ۰.۳۸۸ است. دولت قصد دارد تا پایان برنامه هفتم، آن را به ۰.۳۵برساند. البته این اقدام به برخی اصلاحات نیاز دارد که در احکام بعدی لایحه به آن اشاره شده است. همچنین در حال حاضر ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی ۷۲ درصد است و دولت قصد دارد تا پایان برنامه هفتم آن را به ۷۶ درصدافزایش دهد.

یارانه نقدی حذف نمی‌شود

یکی دیگر از محور‌های برنامه دولت برای حمایت از فقرا، توزیع کالابرگ الکترونیکی است که محدوده شمول آن گسترده‌تر نیز شده است. منظور در این جلسه با تاکید بر اینکه یارانه نقدی حذف نمی‌شود، گفت: سیاست ما حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه است؛ بنابراین حتما به کالابرگ اعتقاد داریم و این حکم را اجرا می‌کنیم. اما باید توجه شود که علاوه بر یا در کنار یارانه نقدی، کالابرگ هم داده می‌شود و دولت این کار را انجام می‌دهد؛ یعنی در حال حاضر ما سامانه کالابرگ را فراهم کردیم و کسانی که علاقه‌مند باشند از کالابرگ استفاده می‌کنند و، چون ما دامنه آن را گسترش دادیم در حال حاضر یک شیب رو به بالایی در اقبال مردم به کالابرگ به‌ویژه در دو سه ماه گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین ما علاقه‌مند هستیم که هم کالابرگ و هم یارانه نقدی را بتوانیم انجام دهیم.

موضوعی که قالیباف هم به آن اشاره و تاکید کرد: حرف مجلس شورای اسلامی این است که دولت در طول برنامه، سیاست کمک‌معیشتی به مردم را بر مبنای کالابرگ قرار دهد و براساس آزمون وسع، افراد کم‌درآمد جامعه شناسایی شوند و کالابرگ الکترونیکی دریافت کنند. اگر قرار است کمک معیشتی به افراد شود، باید در قالب کالابرگ باشد نه اینکه مجددا یارانه اضافه شود. در نهایت بر اساس مصوبه مجلس در روز گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تامین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع، با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد، و با شناسایی اقشار کم‌درآمد با رویکرد اجتماع‌محور، نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوار‌های کم‌درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.

چالش‌های ریشه‌کن کردن فقر

با‌این‌حال نکته‌ای که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند امکان‌سنجی ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور است. در شرایطی که حدود ۳۰درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند، ابزار‌های جدی‌تری برای مهار این موضوع باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. با وجود توزیع گسترده کالابرگ و اقلام معیشتی به خانوار‌های زیر خط فقر باید توجه شود که منابع این حمایت‌ها دقیقا از کجا تامین می‎شود، زیرا در صورتی که این منابع تورم‎زا باشند، در نهایت به رشد بیشتر تورم و بالا رفتن جمعیت زیر خط فقر دامن خواهد زد. از سوی دیگر یکی از چالش‌های پیش روی سیاستگذار، مربوط به پایگاه‌های اطلاعاتی جهت جمع آوری اطلاعات درآمدی و وسع افراد و خانواده‌ها به‌منظور شناسایی کامل افراد نیازمند است.

همچنین تداوم روند‌های اقتصاد کلان مانند تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا، چالش‌هایی را برای تحقق هدف دولت به وجود خواهد آورد و اگر روند‌ها به جهت دلخواه دولت حرکت نکند، ممکن است جمعیت زیادی که اکنون در بالای خط فقر، اما نزدیک به آن قرار دارند، به زیر خط فقر کشیده شوند.

منبع: دنیای اقتصاد