تاوان مقابله سلاح ورزی با دولت را بخش خصوصی می‌پردازد

‌می‌متالز - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به مهندسی انتخابات ریاست اتاق بازرگانی، مقابله‌ی سلاح ورزی در خصوص پذیریش رای شورای عالی نظارت در خصوص ابطال انتخابات را، مسبب زیان بخش خصوصی عنوان کرد.

به گزارش می‌متالز، جلیل کاربخش عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مخلوع اتاق بازرگانی، گفت: ریشه‌ی اتفاقات اخیر اتاق را باید در تصویب مصوبه دی ماه سال گذشته بدانیم. مصوبه‌ای که با حضور و دفاع آقای سلاح ورزی در شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق تصویب شد، از طرفی خود آقایان امدند از این مصوبه در اتاق ایران دفاع کردند و در نهایت همین مصوبه زمینه ساز حضور و شرکت سلاح ورزی در انتخابات بود.

وی افزود: در واقع اینطور می‌توان گفت که با این مصوبه، انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران مهندسی شد. البته غیر از آقای سلاح ورزی یکی دیگر از اعضای اتاق که نقش قابل توجهی در مصوبه دی ماه سال ۱۴۰۱ ایفا کرده بود، نیز قصد داشت تا برای ریاست اتاق کاندید شود که صلاحیت اقتصادی ایشان مورد تایید نرسید. البته همانطور که مشهود است سلاح ورزی از سوی احزاب و جریان‌های مسئله دار به صور واضح حمایت می‌شود و ایشان به طور رسمی نماینده‌ی این جریانات است.

دود مقاومت سلاح ورزی به چشم بخش خصوصی می‌رود

کاربخش با اشاره به مقاومت سلاح ورزی مقابل رای شورای عالی نظارت گفت: متاسفانه مخالفت‌های آقای سلاح ورزی و نپذیرفتن رای شورای نظارت در خصوص خلع از ریاست اتاق، باعث شده تا اتاق در شرایط بلاتکلیفی باقی بماند. از طرفی بنظر می‌رسد سلاح ورزی مقابل حاکمیت ایستاده است و همین موضوع باعث شده تا هیچ شورای حاکمیتی اتاق را در جلسات دعوت نکند.

وی ادامه داد: مشخصا عدم حضور نماینده‌ی اتاق در جلسات و شورا‌های مهم حاکمیتی باعث خسران بخش خصوصی خواهد بود و مقابله آقایان با دولت چیزی جز زیان برای فعالین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نداشته است.

منبع: خبرگزاری تسنیم