پیشنهاد سلاح‌ورزی به قالیباف

‌می‌متالز - تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ بدون دعوت از نمایندگان اتاق‌های سه گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات تهیه و تدوین این لایحه و فراهم‌نبودن امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی، سبب شد تا رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای‌اسلامی، پیشنهاد کند که مجلس برای اصلاح لایحه پیشنهادی با دولت رایزنی کرده و امکان ارزیابی دقیق آثار آن را فراهم آورد. متن کامل نامه حسین سلاح‌ورزی به رئیس مجلس بدین شرح است: همان گونه که مستحضرید در بسیاری از کشور‌ها بودجه‌سنواتی مهم‌ترین سند سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

به گزارش می‌متالز، اهمیت بودجه‌بیش از یک سند مالی است؛ چراکه شناخت دولت از مسائل کشور، نحوه اولویت بندی مسائل و راه حل‌های انتخاب‌شده -که بیانگر رویکرد‌های دولت هستند - را نشان می‌دهد و این سند زمینه گفت وگوی قوه مقننه و مردم با دولت‌ها را نیز فراهم می‌کند. طبیعی است که سیاست‌های بودجه ای، هم رفاه عموم مردم و هم فعالیت‌های آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نحوه تامین مالی و ترکیب هزینه‌ها هم به لحاظ آثار کلان مانند تاثیر بر نرخ تورم، نرخ سود، رشد اقتصادی و... بر فعالان اقتصادی اثرگذار است و هم از دیدگاه موضوعاتی مانند نرخ و ترکیب مالیات ها، قیمت انرژی و... بر کارکرد یکایک فعالان اقتصادی در سطح خرد اثرگذار است.

اگرچه هنوز لایحه بودجه‌۱۴۰۳ کل کشور به‌صورت رسمی تقدیم مجلس شورای‌اسلامی نشده‌است؛ اما در آنچه تحت‌این عنوان منتشر شده، دولت محترم مستند بر قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی، احکام بودجه و سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف را بیان کرده‌است. اطلاعات درج‌شده در این سند به هیچ وجه امکان ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای دولت را برای عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی فراهم نمی‌کند، به‌ویژه آنکه طبق بند (ب) ماده‌۱۸۲ سقف‌های مصوب بند (الف) که در مرحله کنونی تعیین می‌شوند، مبنای تهیه جداول تفصیلی بودجه‌خواهد بود. به‌عنوان مثال بدون آنکه ترکیب مالیاتی مشخص باشد، این رقم برای سال‌۱۴۰۳ حدود ۵۰‌درصد نسبت به رقم مصوب سال‌جاری افزایش پیدا کرده‌است. جدا از اینکه مشخص نیست نمایندگان محترم مجلس چگونه قرار است درباره کلیات بودجه‌مبتنی بر این سطح از داده‌ها تصمیم‌گیری کنند، ارزیابی سیاست‌های دولت برای بخش‌خصوصی ناممکن است. توزیع احتمالی جداول اطلاعی و تکمیلی در کمیسیون تلفیق، آن هم در مهلت قانونی پنج روزه بررسی نیز به‌معنای محروم‌کردن فعالان اقتصادی و جامعه کارشناسی و عموم مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع عمومی از حق خود برای ارزیابی دقیق و گفتگو درباره ابعاد سیاست‌های مالی دولت است. مزید استحضار هیچ‌یک از نمایندگان اتاق‌های سه گانه «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» به جلسات تهیه و تدوین بودجه دعوت نشدند.

واقعیت آن است در زمانی‌که درآمد‌های سرشار نفتی وجود داشت، دولت‌ها که خود را صاحبان این منابع می‌دانستند در اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای برای تقسیم این منابع صاحب اختیار بودند، اگرچه آن زمان هم آسیب‌های این روش به بخش تولید وارد می‌شد. حال که بخش عمده منابع دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و هر بنگاه به‌صورت خودکار دستگاه درآمدی دولت است، انتظار آن است که دولت هنگام سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی با بخش‌خصوصی تعامل بیشتری داشته‌باشد.

با توجه به عدم‌اطلاع فعالان بخش‌خصوصی از سیاست‌های مالی دولت برای سال‌۱۴۰۳ در مرحله تدوین بودجه، عدم‌ارائه اطلاعات کافی در این مرحله از تصویب بودجه، بر فضای کسب‌وکار تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ لذا پیشنهاد می‌شود در رایزنی با دولت محترم، اقدام لازم برای اصلاح لایحه پیشنهادی و درج اطلاعاتی کافی به‌عمل آید، به گونه‌ای که امکان ارزیابی دقیق آثار آن فراهم شود.»

منبع: دنیای اقتصاد