به گزارش میمتالز، میرمحمد صادقی با اشاره به ماده ۵۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور گفت: براساس این قانون صندوق توسعه ملی باید سالانه مبلغی از منابع ارزی صندوق را تبدیل به ریال کرده و در طرحهای کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و گردشگری در بانکهای مختلف سپردهگذاری کند.
صندوق توسعه ملی تقریبا سالانه به طور متوسط حدود ۱۲هزار میلیارد تومان در ۲۰ بانک کشور سپردهگذاری میکند، که بخشی از این مبلغ برای سرمایه در گردش و بخشی دیگری برای طرحهاست؛ ضمن اینکه این منابع هم به مناطق کمبرخوردار و هم به مناطق برخوردار اختصاص مییابد. او ضمن اشاره به جدول منتشرشده از سوی صندوق توسعه ملی و همچنین فراخوان به بانکها که دو بار در سال انجام میشود، از نحوه تنظیم این جدول نیز سخن گفت. به گفته عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، این جدول براساس عملکرد گذشته بانکها، منابع در اختیار صندوق و منابعی که پیشبینی میشود تا انتهای سال وصول شود، تنظیم شده و در اختیار بانکها قرار میگیرد. در این حالت معمولا حدود ۵۰درصد برای بخش صنعت و معدن، حدود ۳۰درصد برای کشاورزی، حدود ۱۰درصد برای صنایع تبدیلی و ۱۰درصد نیز برای گردشگری جذب میشود. به گفته میرمحمدصادقی تنظیم فراخوان برای نیمه دوم سال جاری نیز در حال انجام است.
در این گفتگو سوالی درباره تناسب اقدامات صندوق توسعه ملی با سیاستهای انقباضی دولت مطرح شد و ناصر خیرخواه، مجری برنامه، از عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره میزان تورمزا بودن این اقدامات با توجه به تورم ۴۵درصدی آبانماه سوال کرد. سیدعلیرضا میرمحمدصادقی در پاسخ به این پرسش به بازگشت منابع صندوق اشاره و تصریح کرد: صندوق توسعه ملی پول جدید ایجاد نمیکند. میرمحمدصادقی بیان کرد که اکنون زمان بازپرداخت منابعی است که حدود ۷ سال پیش در طرحها اختصاص یافته است. به عنوان مثال برای تامین سرمایه در گردش بانکها منابعی با بازپرداخت ۲ساله به بانکها داده شده که اکنون زمان بازپرداخت آنهاست. به عبارت دیگر تسعیری انجام نشده و صندوق توسعه ملی از محل بازگشت این منابع و با توجه به عملکرد و نیازی که اکنون متقاضیان به بانکها اعلام میکنند، منابع را تخصیص میدهد. پس در نتیجه همان توازن وجود دارد و پولی که برمیگردد به طرحها و پروژههای جدید داده میشود.
منبع: دنیای اقتصاد