تمدید مسدودسازی تولید

به گزارش می‌متالز، مریم بابایی: روند مسدودسازی سپرده ریالی واحد‌های تولیدی و غیرتولیدی متقاضی تخصیص ارز در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که قرار بود بعد از رایزنی فعالان بخش خصوصی با دولت و با وجود موافقت بانک‌مرکزی و وزارت صمت این مورد حذف شود. براساس این بخشنامه، واحد‌های تولیدی و غیرتولیدی که قصد دارند برای دریافت ارز نیمایی، ثبت‌سفارش کنند، باید براساس درصد‌های اعلام‌شده در این بخشنامه، وجوه ریالی خود را سپرده گذاری کنند. تحمیل این سپرده گذاری به بخش تولید و تجارت در حالی است که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از اصلی ‎ترین معضلات بخش تولید است. تولیدکننده در شرایطی مجبور به بلوکه‌کردن بخش زیادی از سرمایه در گردش بنگاه در حساب بانک‌هاست که علاوه بر اینکه تضمینی برای تامین ارز بعد از گذشت چندماه از مسدودسازی سپرده وجود ندارد، سودی نیز به این سپرده گذاری از طرف بانک تعلق نمی‌گیرد.

بخشنامه جدید بانک‌مرکزی حاکی از این است که این سخت گیری و مانع تراشی برای بخش تجارت و بنگاه‌های غیرتولیدی، به مراتب بیشتر است و میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحد‌های غیر‌تولیدی از مرحله ایجاد گواهی ثبت آماری با نرخ ۵‌درصد شروع می‌شود. این در شرایطی که بخش زیادی از واردات واحد‌های غیرتولیدی متقاضی ارز مربوط به کالا‌های واسطه‌ای تولید و نهاده‌های تولید است.

بررسی آمار هفت‌ماهه تجارت نشان می‌دهد از نظر سهم ارزشی، ۷۲.۱ درصد واردات، کالا‌های واسطه‌ای، ۱۴.۵‌درصد کالا‌های سرمایه‌ای و ۱۳.۳‌درصد کالا‌های مصرفی است و این سیکل معیوب نهایتا با ایجاد اختلال در فرآیند تولید، کاهش عرضه و تشدید تورم را در پی دارد. همچنین در شرایطی که به‌واسطه خطای سیاستگذار و بخشنامه‌های غیرکارشناسی، تولید و تجارت هر روز با مانع جدیدی روبه‌رو می‌شود، آمار تجارت خارجی حاکی از این است که تراز تجاری غیرنفتی ۸‌ماهه منفی ۱۰میلیارد دلار است و بازار‌های صادراتی با کاهش رقابت پذیری تولیدات ایرانی در حال از دست رفتن است.

در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی، میزان سپرده تخصیص ارز بابت واحد‌های تولیدی که از زمان تمدید اول شروع می‌شود، ۵ درصد، در مرحله تمدید دوم، ۱۰ درصد، در مرحله تمدید سوم، ۱۵ درصد، در مرحله تمدید چهارم ۳۵ درصد، در مرحله تمدید پنجم، ۶۰‌درصد و در تمدید ششم به بعد ۱۰۰‌درصد است. در مورد واحد‌های غیرتولیدی سپرده گذاری ریالی تخصیص ارز از مرحله ایجاد گواهی ثبت آماری با نرخ ۵‌درصد شروع می‌شود و در تمدید اول ۱۰ درصد، در تمدید دوم ۱۵ درصد، در تمدید سوم ۳۵ درصد، در تمدید چهارم ۶۰ درصد و در تمدید پنجم و ششم به بعد ۱۰۰‌درصد است.

تضمینی برای تامین ارز نیست

کارشناسان معتقدند الزام اخذ سپرده ریالی و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای بنگاه‌ها در راستای تخصیص ارز زمانی منطقی است که به دنبال تخصیص ارز، الزام به تامین ارز هم صورت بگیرد. این در حالی است که تضمینی برای تامین ارز وجود ندارد و بازرگان و تولیدکننده نمی‌تواند ارز را از سامانه نیما یا بانک‌ها تامین کند و ناگزیر به این سمت می‌رود که سپرده گذاری ریالی بیشتری انجام دهد. فعالان اقتصادی می‌گویند سپرده‌های ریالی اخذشده از تولید و تجارت به نوعی به منابع بانک‌ها تبدیل می‌شود و بانک‌ها علاقه‌ای به تامین ارز ندارند و روند ثبت‌سفارش و سپرده گذاری ریالی ادامه پیدا می‌کند. اما سیاستگذار در حالی سپرده گذاری ریالی را به‌منظور مدیریت بازار ارز و از بین بردن صف‌های صوری ارز و درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز در دستور کار قرار داده است که کارشناسان این روند را به دلایل مختلف غیرکارشناسی می‌دانند؛ چرا که اگر متقاضی بعد از تخصیص ارز تمایلی به دریافت ارز نداشته باشد می‌تواند با دریافت سپرده، تخصیص ارز را باطل کند.

همچنین براساس بخشنامه‌ای که اوایل آبان‌ماه از سوی بانک‌مرکزی و سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد، بابت واردات هر واردکننده و بازرگان سقف ارزی در نظر گرفته شده است و متقاضی بیشتر از سقف تعیین‌شده نمی‌تواند ثبت‌سفارش انجام دهد و به عبارتی صف صوری ارز از ابتدای ثبت‌سفارش مدیریت می‌شود. در این شرایط سوال این است که چه الزامی به سپرده گذاری ریالی است؛ چرا که هدف و فلسفه اخذ سپرده که مدیریت تقاضای صوری ارز است، خود به خود از بین رفته است.

موضوع دیگری که انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشته، این است که بانک‌ها بابت این سپرده گذاری هیچ نوع سودی پرداخت نمی‌کنند و بنگاه‌ها ملزم به ثبت این سپرده در حساب جاری هستند. در این شرایط سوال این است که با چه منطقی تولیدکننده باید حداقل ۵ تا ۱۰ درصد از منابع سرمایه درگردش خود را درگیر این روند کرده و به نوعی منابع بانک‌ها را تامین کند. از همین‌رو فعالان اقتصادی این روند غیرکارشناسی سپرده گذاری ریالی را در راستای سیاست‌هایی می‌دانند که طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف برای تولید مانع تراشی کرده و موجب ایجاد اختلال در نظم بازار و روند تولید و تجارت شده اند.

ماهیت سپرده گذاری ریالی

یک منبع آگاه در بانک‌مرکزی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد»، یکی از مشکلاتی را که از گذشته تا به امروز مطرح است، بی قاعده بودن ثبت‌سفارش‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: روال به این شکل بوده که هر فردی که الزامات حداقلی را طی می‌کرد، می‌توانست ثبت‌سفارش انجام دهد، این در حالی است که ثبت‌سفارش‌های بیش از حد ممکن است سبب شود سیاستگذار نتواند به‌درستی برنامه ریزی کند. به گفته او بعد از یکسان سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ عملا موضوع سپرده برای ثبت‌سفارش هم برداشته شده بود. اما با احیای سپرده گذاری ریالی، این سپرده در زمان ثبت‌سفارش اخذ نمی‌شود، بلکه یک مرحله بعدتر گرفته می‌شود؛ یعنی در مرحله‌ای که وزارت صمت ثبت‌سفارش را تایید می‌کند و مجوز ورود کالا و واردات را می‌دهد، این سپرده اخذ نمی‌شود و در مرحله دوم که عبارت است از مرحله تخصیص ارز و ایجاد گواهی ثبت آماری که مفهوم آن مجوز خرید ارز است، سپرده اخذ می‌شود. به عبارتی مجوز تخصیص ارز زمانی داده می‌شود که سپرده گذاری صورت بگیرد. در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک‌مرکزی، سپرده گذاری ریالی موقع تمدید گواهی ثبت آماری سپرده اخذ می‌شود و موقع گواهی ثبت آماری نیازی به سپرده گذاری نیست؛ یعنی در ابتدا مجوز خرید ارز داده می‌شود، اما اگر قصد تمدید باشد، سپرده ریالی اخذ می‌شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است سیاستگذار در شرایطی که ارز ارزان‌تر از قیمت بازار تخصیص داده می‌شود و تقاضا زیاد است، با این سیاست قصد دارد برای متقاضیان ارز هزینه ایجاد کند تا تقاضای بیش از حد ثبت نشود. اما سوال این است که مگر عنوان نمی‌شود به میزان تقاضایی که وجود دارد، عرضه ارز و حتی بیشتر داریم؟ پس چرا نیاز به چنین سخت گیری‌هایی وجود دارد؟ به گفته او یک پاسخ به این سوال این است که ممکن است عده‌ای بخواهند از نوسانات نرخ ارز استفاده کنند؛ یعنی تقاضا و ثبت‌سفارش صورت بگیرد، گواهی ثبت آماری گرفته شود و متقاضی منتظر تغییرات قیمت بماند. به عبارتی گواهی ثبت آماری در نیما وجود داشته باشد و در شرایطی که نرخ ارز در حال بالا رفتن بود، با توجه به اینکه روند افزایشی شده، شروع به ثبت تقاضا کنند. در همین راستا سیاستگذار به دنبال این است که با ایجاد مانع، جلوی رفتار‌های سوداگرایانه را بگیرد و عنوان می‌شود اگر تقاضایی ثبت شد، ظرف یک‌ماه باید ارز خریداری شود و هر چه این روند طولانی شود، هزینه و مبلغ سپرده متقاضی بالاتر می‌رود. به گفته او مبالغی که برای سپرده گذاری ریالی در بخشنامه بانک مرکزی تحت عنوان ۳۰‌درصد، ۶۰‌درصد و ۱۰۰‌درصد عنوان شده است، بسیار بالاست؛ چرا که پیش از این و در دوره‌های قبلی صحبت از نیم‌درصد و یک‌درصد و دو‌درصد بود. این کارشناس اقتصادی معتقد است در این شرایط هزینه واردات برای واردکنندگان بسیار بالا می‌رود و این باعث می‌شود بین قیمت کالا در بازار و نرخ ارزی که داده می‌شود، تفاوت ایجاد شود. به عبارتی سپرده گذاری که برای واردات کالا صورت گرفته، به قیمت کالا اضافه می‌شود و این روند سیگنال افزایش قیمت ارز را می‌دهد.

به گفته او، ایراد دیگر این روند سپرده گذاری ریالی که به نوعی اخذ جریمه از وارد‌کننده است این است که اخذ این سپرده در شرایطی منطقی است که واردکننده وارد بازار شود و ارز باشد و او خریداری نکند. اما در شرایطی که واردکننده‌ای برای خرید ارز وارد بازار شده و ریال او هم حاضر باشد، اما فروشنده در بازار نیست و ارزی فروخته نمی‌شود، بالا بردن جریمه صحیح نیست. به عبارتی در شرایطی واردکننده مجبور است مجددا برای خرید ارز سپرده گذاری را با نرخ بالاتر تمدید کند که فروشنده‌ای برای فروش ارز در بازار نبوده است. در این شرایط با چه منطقی متقاضی ارز باید تنبیه و جریمه شود. او ادامه می‌دهد: این مقررات پلکانی باعث می‌شود برای فرد متقاضی ارز، درصد‌های بالاتر سپرده گذاری ریالی و تمدید ارز به‌صرفه نباشد و او ترجیح دهد روند را از اول طی کند و اول صف بایستد. در این شرایط ممکن است حجم ثبت‌سفارش بالاتر رود و واردکننده به جای تمدید سفارش ارز با هزینه کمتر مجددا ثبت‌سفارش کند و به نوعی روند دور زدن شکل می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ‌های سپرده گذاری برای تولیدی‌ها کمتر از غیرتولیدی هاست، معتقد است سیاستگذار با چنین بخشنامه‌ها و سیاست‌هایی تولیدکننده را به سمت واردات سوق می‌دهد. از طرفی واردکننده را هم به سمت تولید کننده می‌فرستیم که با شرایط و امتیاز خاص تولیدکننده، واردات انجام دهد و به نوعی هر دو بخش از کار اصلی خود بازمی مانند.

بلوکه شدن نقدینگی بنگاه‌ها

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با بیان اینکه متاسفانه اصلاحاتی که در بخش نامه بانک مرکزی صورت گرفته با آنچه در جلسات کمیسیون و شورای گفتگو با معاونان و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی گفته شده بود در تضاد است، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» ادامه این روند را در شرایطی که تولید با مشکلات مربوط به تامین نقدینگی روبه‌روست و مبادلات بانکی و ارتباطاتی بین‌المللی با موانع زیادی همراه است، به ضرر تولید و تجارت کشور می‌داند. به گفته او با این روند عملا نقدینگی بنگا ه‌های اقتصادی بلوکه می‌شود و توان بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی در شرایطی مجبور به سپرده گذاری ریالی با درصد‌های بالا هستند که اساسا مشخص نیست بعد از طی شدن روند چندماهه، تامین ارزی صورت بگیرد یا خیر.

تحمیل هزینه مضاعف به تولید

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه براساس سیاست و بخشنامه جدید بانک‌مرکزی میزان سپرده گذاری بنگاه‌های تولیدی و غیرتولیدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است، می‌گوید با این بخشنامه هم برای واحد‌های غیرتولیدی و بنگاه ه‌هایی که کالای تمام‌شده وارد می‌کنند و هم بنگاه‌هایی که کالا‌های موردنیاز تولید و قطعات و مواد اولیه را تامین می‌کنند، محدویت ایجاد شده است. به گفته او در مورد بنگاه‎‌های تولیدی وقتی سپرده گذاری ریالی در ازای ارز درخواستی صورت گیرد و مبلغ نزد بانک‌مرکزی بلوکه شود، قبل از اینکه کالای موردنیاز یعنی ارز تخصیص داده شود، هزینه مضاعف به تولیدکننده تحمیل شده است و در این شرایط تولیدکننده مجبور است سرمایه در گردش را افزایش دهد و هر چقدر این زمان در مراحل بعدی درخواست افزایش یابد، نیاز به تامین نقدینگی برای سپرده گذاری به همان نسبت افزایش می‌یابد. خالقی معتقد است در حالی که تامین نقدینگی از معضلات و مشکلات اصلی تولید است و دولت می‌تواند بدون صرف هزینه، سپرده گذاری ریالی را حذف کند، این مانع تراشی ادامه دارد و گرهی به گره‌های بخش تولید اضافه شده است.

منبع: دنیای اقتصاد