گام معلق تجارت ایران

به گزارش می‌متالز، هرچند در چگونگی اجرای این قرارداد باتوجه به تجربه‌های پیش از این در کشور، نگرانی‌هایی هست، اما کمتر کسی در این مساله تردید دارد که امضای این قرارداد گامی مثبت برای تجارت خارجی ایران به‌حساب می‌آید، آن‌هم در زمانه‌ای که تحریم‌های یکجانبه و خلاف عرف بین‌الملل نفس بازرگانی را گرفته‌است و مشکلات زیرساختی، به‌ویژه در زمینه ناوگان حمل‌ونقل، همچنان مزید بر علت است.

در آخرین اظهارات مقام‌های رسمی کشور درباره این قرارداد، عباس علی آبادی، وزیر صمت، آماری از گسترش تجارت با کشور‌های این حوزه ارائه کرد. سخنانی که بخشی از آن به ظرفیت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل و نیز مشارکت بخش‌خصوصی جهت گسترش مبادلات ایران و کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا مربوط بود. وزیر صمت با اعلام اینکه حجم تجارت ایران با کشو‌های اوراسیا دو‌برابر شده‌است، از حذف موانع برای توسعه مشارکت در زمینه تجارت سخن گفت؛ از رفع مشکلات حمل‌ونقل و لجستیکی که می‌تواند زمینه ساز گسترش تجارت ایران با همکاری بخش‌خصوصی با این کشور‌های دوست یا همسو باشد. اما فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه مشکلات زیرساختی حمل‌ونقل، با اشاره به ناوگان فرسوده ایران در بخش‌های مختلف، از مشکل مقررات سخن می‌گویند که به گفته آن‌ها با همین حجم تجارت نیز جابه جایی کالا به‌عنوان یکی از زیرساختی‌ترین بخش‌های بازرگانی را غیراقتصادی کرده‌است.

تجارت دو‌برابر شد

روز گذشته عباس علی‌آبادی در آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا گفت: نمایشگاه زمینه تعامل ارزشمند را برای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود می‌آورد تا شاهد رونق، توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی و اجرای پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری باشیم.

او افزود: از سال‌۲۰۱۹ با امضای توافق همکاری تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبادلات تجاری با این منطقه بیش از پیش گسترش یافت و شاهد رشد ۲ برابری تجارت با کشور‌های عضو بودیم. علی‌آبادی بیان کرد: با امضای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک و دسترسی به بازار ۱۸۰‌میلیون نفری، منطقه شاهد همکاری‌های بیشتر تجاری با کشور‌های عضو خواهیم بود.

او تاکید کرد: ایران با جمعیتی بیش از ۸۵‌میلیون نفر و در اختیار داشتن منابع کم‌نظیر انرژی، معادن، ظرفیت‌های فراوان صنایع مختلف، خدمات فنی و مهندسی با فناوری بالا و دانش‌بنیان، موقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه، دسترسی به شبکه‌های مواصلاتی ریلی، جاده‌ای و خطوط حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی و دسترسی به شاهراه‌های فعال و لجستیک بین‌المللی، نقش کلیدی در منطقه دارد. علی آبادی با بیان اینکه در دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا شاهد ارائه بخشی از توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی هستیم، تصریح کرد: قوانین سرمایه‌گذاری در ایران، مشوق‌ها و معافیت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته‌است و شرکت‌های خارجی می‌توانند در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، عمرانی، پتروشیمی، علمی و فناوری و نفتی سرمایه‌گذاری یا به‌صورت مشترک با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. وزیر صمت با بیان اینکه جایگاه بخش‌خصوصی در توسعه همکاری‌های کشور‌ها بسیار مهم است، تاکید کرد: در این راستا فعالیت هرچه بیشتر اتاق‌های مشترک، ایجاد مراکز تجاری و مشارکت در نمایشگاه می‌تواند به ارتباط کشور‌ها کمک شایانی کند. او تصریح کرد: پیگیری مذاکرات انجام‌شده درباره ضرورت رفع مشکلات توسعه‌تجارت کشور‌ها در منطقه اوراسیا از جمله لغو روادید تجاری، حل مشکلات حمل‌ونقلی، برقراری خطوط ارتباطی برای شرکت‌ها، رفع موانع مربوط به نقل و انتقالات مالی و بانکی به‌ویژه ایجاد سازوکار تهاتر و استفاده از ارز‌های ملی کشور‌ها و تامین استاندارد‌های طرفین با جدیت بیشتری انجام شود.

ضعف لجستیکی و موانع رودرروی بخش خصوصی

ایران از نظر لجستیکی دارای نقاط ضعف بسیاری است و این مساله بر کسی پوشیده نیست؛ سال‌گذشته و در اثنای نهایی‌شدن قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا، علیرضا پیمان پاک، رئیس وقت سازمان توسعه‌تجارت، در مصاحبه‌ای به «دنیای‌اقتصاد» گفت؛ از این ضعف آگاه است، اما ایجاد زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل زمانبر است. او به‌عنوان متولی تجارت کشور معتقد بود تجارت ریل گذاری می‌شود و این تولید، صنعت و لجستیک کشور است که باید خود را با آن هماهنگ کند. پیمان پاک در این مصاحبه که در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ انجام شد، گفته بود: «حل مسائلی مانند مسائل گمرکی و کشتیرانی زمانبر است و یکی از مواردی که وجود دارد، مساله همکاری با بخش‌خصوصی است.» حال با گذشت این مدت آیا تغییری در مسائل مربوط به لجستیک مشاهده می‌شود یا همکاری با بخش‌خصوصی ارتقا یافته‌است؟ پاسخ این پرسش‌ها را از مجتبی بهاروند، مشاور عالی کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در ادامه روشنگر بخشی از این ماجرا است.

دولت مانع است

بهاروند در این زمینه و درباره ظرفیت مربوط به حمل‌ونقل و لجستیک ایران برای ساپورت‌کردن افزایش حجم تجارت کشور می‌گوید: ایران دارای ظرفیتی معمول در لجستیک و حمل‌ونقل است؛ اما آماری که معمولا از سوی مقام‌های دولتی عنوان می‌شود در بخش‌خصوصی به شکل واقعی احساس نمی‌شود؛ مخصوصا در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک. او به مشکلاتی که در زمینه حمل وتقل وجود دارد اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکلات در این حوزه بسیار است. برای نمونه در فرصتی که به‌وجود آمده، دولت به‌جای اینکه تمام اهتمام خود را برای تسهیل روند تجارت و حمل‌ونقل بگذارد، مانع ایجاد می‌کند. او به‌عنوان نمونه به تعامل با بخش‌خصوصی در قالب برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه، شورای ترانزیت تعبیه شده‌است، اما هیچ عضوی از بخش‌خصوصی در آن حضور ندارد. مگر می‌شود شورایی مربوط به ترانزیت وجود داشته‌باشد و عضو خصوصی در آن نباشد؟ اعضای دولت که چرخشی است و کسی امروز وزیر است و فردا نیست.

بهاروند درباره واقعیت حجم ناوگان کشور در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی و دریایی تصریح می‌کند: نخستین و روشن‌ترین مشکل این بخش‌ها مساله مربوط به تحریم ایران است؛ درست است که برای نمونه ناوگان دریایی ما به نسبت منطقه دارای برتری‌هایی است، اما به شکل عینی باید این نکته را گوشزد کرد که شما بزرگ‌ترین ناوگان دریایی جهان را نیز دارا باشید، بدون وجود ارتباط و کمک گیری از ناوگان‌های دیگر جهان موفقیتی کسب نمی‌کنید.

مشاهده در کف بازار

او در ادامه یک نمونه از تجربیات اخیر خود را شاهد ضعف نظام کلی تجاری کشور گرفته و می‌گوید: برای نمونه در روز‌های گذشته ۵ کانتینر باری که در همان روز ورود هزینه ترخیص آن پرداخت شده‌است، تازه پس از ۶ روز اجازه خروج از گمرک را یافته‌است؛ این در حالی است که سرعت رساندن کالا به مقصد یکی از فاکتور‌های اصلی موفقیت در تجارت و ترانزیت است. پس می‌شود گفت همین ظرفیتی را هم که دارا هستیم، اولا چابک نیست، ثانیا دولتی و بدون رقیب است. بهاروند در بخشی دیگر از سخنان خود به فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای کلیت ناوگان ما فرسوده است. امروز ما بیش از ۵۰۰‌هزار دستگاه کامیون و کامیونت فرسوده در این ناوگان داریم، از همین‌رو قاعدتا با این ناوگان تحمل ایجاد ظرفیت تازه را نیز نداریم و این مساله‌ای است که به زبان عامیانه، کف بازار مشاهده می‌شود.

مشاور لجستیک و حمل‌ونقل اتاق ایران تاکید می‌کند: هنگامی که قیمت خرید یک کامیون در ایران ۴‌برابر قیمت جهانی است و مقررات ما نیز به‌شدت دست وپاگیر است، ممکن است بتوانیم حمل‌ونقل با حجم کنونی را مدیریت کنیم، آن‌هم با وضعیتی که صرفه اقتصادی ندارد؛ اما افزایش حجم تجارت قطعا نیازمند افزایش و نوسازی در تمامی این بخش‌ها خواهد بود. وی با ذکر نمونه‌ای به جمع بندی اظهارات خود می‌پردازد و می‌گوید: اکنون چنانچه مطلع باشید ۱۰‌هزار کامیون از افغانستان کالای ایرانی را از بنادر ما به این کشور می‌برند. می‌شود پرسید؛ اگر ظرفیت ناوگان ما اجازه می‌داد چه نیازی به کمک‌گرفتن از ناوگان حمل‌ونقل خارجی بود؟

دو گام معلق پیش‌رو

با وقوع تحولات ژئوپلیتیکی جدید، از جمله بحران اوکراین و نیز رویکرد جدید دولت ایران در نگاه به شرکای تجاری کشور‌های شمالی ایران، مهم‌تر از همه روسیه، شرایط بهره برداری از فرصت گسترش تجارت با این منطقه فراهم است. مقدمه این تجارت با امضای قرارداد تجارت آزاد اوراسیا آماده است، اما برخی کارشناسان درباره دو گام بعدی هشدار می‌دهند. نخستین گام برآورده‌کردن تقاضایی است که برای کالای ایران ایجاد می‌شود، اما به‌ظاهر ظرفیت عرضه ایران محدود است. گام دوم مربوط به شرایطی فرضی است که عرضه ایران افزایش یافته و مشغول حرکت به سمت مرز‌های صادراتی باشد؛ کاری که نیازمند حضور ناوگان پرقدرت حمل‌ونقل در همه بخش‌هاست و شاید دشوارترین کار تجاری کشور برداشتن این گام دوم باشد.

منبع: دنیای اقتصاد