![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز به نقل از وال استریت ژورنال، پل دونوان، اقتصاددان ارشد در بانک UBS، میگوید: از گوشه و کنار خبر میآید که قیمتها در حال کاهشاند و علتی که میتواند این پدیده را توضیح دهد این است که مصرفکنندگان دیگر افزایش قیمتها را تحمل نمیکنند. درحقیقت حساسیت مصرفکنندگان به قیمتها افزایش یافته و تقاضای مصرفکنندگان پرکششتر شده است.
سازندگان کالاهای بستهبندی از جمله کسانی بودند که قیمتها را در سال گذشته بهسرعت افزایش دادند، تا اینکه مشتریان شروع به خرید جایگزینهای ارزانتر کردند. خردهفروشان بریتانیایی گزارش دادند که قیمت اکثر اقلام بهجز مواد غذایی در ماه نوامبر نسبت به اکتبر کاهش یافته است و این نشانهای از این است که مصرفکنندگان میتوانند در نهایت نه بگویند. خودروسازان شاید واضحترین شواهدی را ارائه دهند که قیمتها در حال بازگشت به قبلاند. در دوران همهگیری که صنعت در تلاش برای برآورده کردن تقاضای بالا به دلیل تنگنای زنجیره تامین بود، بازار با افزایش قیمتها واکنش نشان داد که باعث افزایش حاشیه سود شرکتها شد. اما در حال حاضر خریداران در حال چانهزنی برای کم کردن قیمتها هستند.
گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان داد که افزایش قیمتها و سود شرکتها بود که باعث افزایش تورم در اکثر اقتصادهای پیشرفته در طول سال ۲۰۲۲ شد، اما این سهم در ماههای پایانی سال گذشته به اوج خود رسید و از آن زمان کاهش یافته است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز این تغییر را تایید کرد و گفت: درحالیکه افزایش دستمزدها همچنان به افزایش فشار بر تورم ادامه میدهد، سهم سود، که عامل بسیاری از فشارهای شدید قیمت داخلی بود که اخیرا مشاهده شد، اکنون در حال کاهش است.
کاهش تحمل مصرفکنندگان برای تامین مالی حاشیه سود بالاتر، خبر خوبی برای بانک مرکزی خواهد بود. با توجه به اینکه انتظار میرود افزایش دستمزدها با سرعت بیشتری نسبت به گذشته اخیر ادامه یابد، زیرا کارگران تلاش میکنند قدرت مخارج ازدسترفته را جبران کنند، حاشیه سود کمتر میتواند به حفظ کاهش اخیر تورم کمک کند. تغییر از سود به دستمزد به عنوان محرک اصلی افزایش قیمت توسط ایزابلا وبر، استادیار اقتصاد در دانشگاه ماساچوست آمهرست، که یکی از اولین کسانی بود که به «تورم فروشندگان» به عنوان محرک افزایش قیمت اشاره کرد، پیشبینی شده بود. او گفته بود: «در مرحلههای اول و دوم، سود به تورم کمک میکرد و شرکتها در مقابل نیروی کار برنده بودند. اما ما اکنون در مرحله افزایش دستمزدها هستیم.» سازمان آمار اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که قیمتهای مصرفکننده در منطقه یورو ۲.۴ درصد بیشتر از سال قبل در نوامبر بوده است که کندترین افزایش از ژوئیه ۲۰۲۱ است.
در حال حاضر، به نظر میرسد کاهش قیمت تا حد زیادی به تولیدکنندگان صنعتی محدود میشود. در بخش خدمات، افزایش قیمتها در ماههای اخیر فقط اندکی کاهش یافته است که نشاندهنده ترجیح مصرفکنندگان برای بهره بردن از خدماتی است که همهگیری آنها را از مصرفکنندگان سلب کرده بود. ماه گذشته، تورم خدمات منطقه یورو دو برابر هدف بانک مرکزی اروپا بود. چسبندگی نسبی قیمت خدمات دلیلی است که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فکر میکند نرخ تورم در ایالات متحده و منطقه یورو در سراسر سال ۲۰۲۴ بالای ۲ درصد باقی خواهد ماند. درنتیجه، انتظار میرود که نرخهای بهره کلیدی زودتر از اواخر سال آینده شروع به کاهش کنند. اجماع گستردهای در میان اقتصاددانان وجود دارد که نقش سود در دامن زدن به تورم یکی از ویژگیهای دوره تورمی اخیر است که آن را با دهه ۱۹۷۰ متفاوت کرد. بااینحال، میزان نقشی که سود ایفا کرده است مورد مناقشه است.
دولتهای فرانسه و بریتانیا بر کسبوکارها فشار آوردهاند تا قیمتها را پایین نگه دارند، درحالیکه در ۲۷ نوامبر، رئیسجمهور بایدن، تحت فشار سیاسی مداوم از زمان تورم سال گذشته، از شرکتها خواست «بالا رفتن قیمتها را متوقف کنند». سازمان رقابت و بازار بریتانیا در ۲۹ نوامبر اعلام کرد که حدود سهچهارم عرضهکنندگان برند شیر خشک مخصوص نوزادان، کنسرو لوبیا، سس مایونز، غذای حیوانات خانگی و سایر کالاها با افزایش حاشیه سود به تورم بالاتر مواد غذایی طی دو سال گذشته کمک کردهاند.
بااینحال، برخی از اقتصاددانان چندان مطمئن نیستند که سود بیشتر بخش بزرگی از مشکل است. محققان بانک انگلستان به این نتیجه رسیدند که نقش کوچکی در افزایش قیمتهای بریتانیا ایفا کردهاند و اگر هزینههایی مانند پرداختهای بهره بالاتر در نظر گرفته شود، ممکن است نقش کوچکتری داشته باشند. فدرال رزرو نیز در توضیح علت افزایش تورم و تخمین احتمال کاهش سریع آن، بسیار کمتر از بانک مرکزی اروپا بر سود تاکید کرده است. این ممکن است به این دلیل باشد که تقاضای قوی و بازار کار فشرده نقش بیشتری در افزایش تورم در ایالات متحده داشته است، درحالیکه شوکهای عرضه در اروپا به دلیل افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بیشتر بود. بسیاری از اقتصاددانان فکر میکنند که موج تورمی که در راس همهگیری قرار گرفت، به چنان سردرگمی در میان مصرفکنندگان در مورد قیمتها منجر شد که برای مدت کوتاهی افزایش قیمتهای بالاتر از قیمت تمامشده را بیشتر مردم پذیرفتند. ویرال وی. آچاریا، استاد اقتصاد در دانشگاه نیویورک و معاون سابق رئیس بانک مرکزی هند، فکر میکند موسساتی مانند بانک مرکزی اروپا برخلاف همتایان خود در برخی از کشورهای در حال توسعه برای این ترکیب از شوکهای عرضه آماده نبودند.
در نتیجه، آنها در افزایش نرخهای بهره خود کند بودند و تا آن زمان، تورم بالا ریشه دوانده بود. درحالیکه اروپا وارد چهارمین سال تورم بالاتر از هدف خود میشود، درسی که میتوان از این تجربه آموخت این است که بانکهای مرکزی نباید در قضاوت درباره خطری که وقفه در عرضه برای تورم ایجاد میکند، فقط به دستمزد فکر کنند. آچاریا میگوید: «بانکهای مرکزی کور شدند. شما نمیتوانید با شوک طرف عرضه به این سادگی روبهرو شوید.» برای وبر در دانشگاه ماساچوست آمهرست، درس کلیدی دیگر این است که دولتها باید آماده باشند تا افزایش قیمتهای انرژی را که خطرناکترین نوع شوک عرضه است و به جهش اولیه «تورم فروشندگان» در سال ۲۰۲۱ منجر میشود، محدود کنند. او گفت: «انرژی برای زندگی و تولید مهم است. ما باید نسبت به این قیمتهای مهم بسیار هوشیارتر باشیم.»
منبع: دنیای اقتصاد