شرایط معدنکاران ایران متفاوت است

‌می‌متالز - بخش معدن کشور برای توسعه هرچه بیشتر در کنار تامین سرمایه نیازمند ثبات در قوانین است، اما گا‌ها تصمیمات لحظه‌ای یا غیرکارشناسی نه تنها توسعه‌ای به همراه نداشته بلکه تهدیدی جدی برای معادن کوچک و متوسط مقیاسی بوده که در چنین شرایط سخت به دنبال تولید و حفظ اشتغال خود هستند. اما در مقابل کشور‌های منطقه با ثبات در قوانین و مقررات به راحتی سهم صادراتی ایران را هم از آن خود می‌کنند و فعالان معدنی کشور بازنده این بازی خواهند بود.

به گزارش ‌می‌متالز به نقل از روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، «امیرهمایون مکتبی» عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و فعال در حوزه صادرات سنگ، با اشاره به چالش‌های موجود در صادرات سنگ کشور، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط برای معادن سخت شده است. شاید اصلی‌ترین دلیل آن عدم امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری باشد.

وی ادامه داد: زمانی که یک قانون در کشور‌های دیگر اعمال می‌شود، تاجران و معدنکاران به این موضوع توجه می‌کنند که چند سال صرف بازگشت سرمایه انجام‌شده می‌شود. با محاسبه این هزینه مشخص می‌شود فعالیت معدن در چند سال سودده خواهد بود.

مکتبی تصریح کرد: اما شرایط برای معدنکاران ایران متفاوت است. به عنوان مثال حقوق دولتی هر سال با افزایش‌هایی همراه می‌شود که در محاسبه آن شرایط جهانی و معادن ایران در نظر گرفته نمی‌شود. در کنار آن نیز مواردی دیگر همچون وضع عوارض صادراتی می‌تواند به یکباره تمامی برنامه‌ها را با تغییر همراه کند و امکان برنامه‌ریزی برای بازاریابی را از بین ببرد.

به گفته مکتبی، با چنین شرایطی هیچگاه معادن کوچک و متوسط مقیاس نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای فعالیت تولیدی و صادراتی داشته باشند. اما این در حالی است که کشور‌های رقیب با قانونی حداقل برای یک بازه دو ساله می‌توانند با برنامه‌ریزی وارد بازار‌های صادراتی شده و سهم ما را کاهش دهند.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران امیرهمایون مکتبی صادرات سنگ