اقداماتی که حالا بر گردن معدنکار است

به گزارش می‌متالز، با این حال مادامی که بخش عمده‌ای از پیش‌نیاز‌های لازم برای توسعه بخش معادن از سوی دولت مهیا نشوند، بخش خصوصی به تنهایی نمی‌تواند در دستیابی به اهداف عالیه و قابل تحقق حاصل از توسعه این بخش حیاتی اقتصاد ملی موفق عمل کند.

به‌عنوان مثال اکتشافات اولیه، تثبیت قوانین با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در حلقه‌های میانی از اهم وظایف دولت‌ها در تمام دنیا است که امروز شاهد هستیم، کم‌توجهی دولت به این موارد باعث شده است افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معادن به توقف روند رو به رشد استخراج مواد معدنی و به تبع ایجاد نگرانی‌های بسیار در صنایع پایین‌دستی از بابت امکان‌پذیری تامین مواد اولیه در میان‌مدت منتهی شود.

این نگرانی به اندازه‌ای است که امروزه پروژه‌های برون‌مرزی یا معدنکاری فراسرزمینی در دستور کار برخی شرکت‌های بزرگ معدنی و حتی معاونت معدنی وزارت صمت قرار گیرد؛ درحالی‌که بار‌ها درباره میزان ذخایر مواد معدنی و همچنین قرارگیری در میان ۱۵کشور معدنی دنیا یا ضریب اندک معادن شناسایی‌شده نسبت به کل پتانسیل‌های بالقوه کشور سخن به میان آمده است.

امروز بخش خصوصی در کنار دولت در حال توسعه اکتشافات است و در حوزه‌هایی همچون سنگ آهن، مس و... به نتایج بسیار خوبی رسیده‌اند.

اما ترک فعل دولت در الزام دوایر زیرمجموعه به رعایت مر قانون، کاهلی در اصلاح قوانین کهنه و ناکارآمد قدیمی، وضع عوارض صادراتی، تعریف مالیات علی‌الحساب بر صادرات!، موانع متعدد واردات ماشین‌آلات معدنی، رفتار‌های سلیقه‌ای و فاقد مبنای قانونی عمده ادارات منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست در تحدید فعالیت‌های ارزشمند معدنی، کاسب‌کاری غیرقانونی سازمان انرژی اتمی و...، همه و همه دست به دست هم داده تا سرعت توسعه بخش معادن و اثرگذاری بخش خصوصی کشور به حداقل دو دهه اخیر تقلیل یابد.

نه تنها اکتشافات معدنی که امروزه با همت واسعه بخش خصوصی توسعه پیدا کرده‌اند، بلکه بار توسعه متوازن زیرساخت‌ها که از دیگر وظایف دولت است نیز به گردن بخش خصوص وانهاده شده است! نگاهی به وضعیت تولید و صادرات در دو سال اخیر نشان می‌دهد، عدم ایفای نقش دولت در توسعه زیرساخت‌ها، تداوم سیاستگذاری‌های بی‌سرانجام و نابودکننده منابع تجدیدناپذیر کشور ازجمله اختصاص میلیارد‌ها دلار یارانه به حامل‌های انرژی که حاصلی جز اتلاف منابع، آلودگی هوا، قاچاق اجتناب‌ناپذیر به کشور‌های همسایه و تولید اقلام فاقد مزیت و... ندارد، همگی به درجا زدن بسیاری صنایع به‌رغم ایجاد ظرفیت‌های اسمی قابل ملاحظه منجر شده‌اند و بحران تامین برق و گاز کار را به جایی رسانده است که برخی شرکت‌های فعال در صنایع فولاد برای ایجاد نیروگاه‌های گازی و توامان توسعه میادین کوچک گازی اعلام آمادگی کرده‌اند!

متاسفانه دولت‌های محترم به این موارد توجهی ندارند که تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بدون در نظر گرفتن الزامات آن‌ها در عوض ایجاد توسعه اقتصادی تا چه میزان می‌تواند به هدررفت سرمایه‌های ملی و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده منتهی شوند و با روندی بی‌سرانجام به آمار توسعه ظرفیت‌های تولید صنایع نصب‌شده در کشور دلخوش می‌مانند و با اعداد کاغذی روزگار می‌گذرانند.

زمانی که تولید ۵۵میلیون تن فولاد برای سال۱۴۰۴ هدف‌گذاری شد، وزارتخانه متولی تنها به صدور مجوز‌ها برای طرح‌های فولادی اقدام کرد و الباقی زیرساخت‌های ضروری ازجمله زیرساخت حمل‌ونقل، پیش‌بینی منابع آبی در مناطق مورد نظر برای احداث واحد‌های صنعتی، تامین انرژی، توسعه بازار‌های صارداتی و... از چشم دور ماندند و حال به جایی رسیده‌ایم که تنها با دو سال فاصله با آن چشم‌انداز، بن‌بست مطلق منایع آبی در عرصه سرزمینی، عدم‌امکان تامین انرژی، عدم توسعه اکتشافات و تکمیل نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقلی نه تنها میزان تولید را همراستا با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جلو نبرده، بلکه حفظ توان تولید سال‌های میانی آن برنامه و تداوم حضور در بازار‌های بین‌المللی نیز با سیاست‌گذاری‌های اخیر در حوزه ارزی و وضع و لغو مکرر عوارض صادراتی زیر سوال رفته‌اند، آن هم بازار‌هایی که در شرایط تحریمی با سختی بسیاری به‌دست آمده است.

حال در میانه راه و به سبب کژاندیشی‌های متعدد به جایی رسیده‌ایم که فعالان بخش خصوصی برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و اشتغال‌زایی‌های محقق‌شده، خود باید به دنبال تامین زیرساخت‌های لازم بروند اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که در هیچ‌جای طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی اولیه پیش‌بینی نشده بود و انتظار می‌رفت دولت محترم حداقل در تامین نیازمند‌های مالی این بخش با اعطای مشوق‌ها به یاری فعالان این حوزه بشتابد که متاسفانه چنین نیز اقدام نکرده و در عوض الزامات کاهنده بازدهی سرمایه به طرق دیگری را مد نظر قرار داده‌اند.

در شرایطی که بخش زیادی از انرژی فعالان معدنی و صنایع وابسته، تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی صرف برگزاری جلسات و پیگیری‌های مجدانه برای توقف برخی تصمیمات غیرکارشناسی می‌شود، در کشور‌های همسایه همراهی تحسین‌برانگیز مسوولان دولتی و بخش‌های خصوصی به حضور شرکت‌های بین‌المللی معدنی همچون ریوتینتو و واله منجر می‌شود و درحالی‌که فعالان معدنی کشور برای اخذ تاییدیه دوایر بی‌اثر و مزاحم ماه‌ها معطل می‌شوند و برای تامین قطعات مصرفی ماشین‌آلات زهوار دررفته از رده خارج این در و آن در می‌ز‌نند، فعالان معدنی کشور‌های مترقی همسایه! در حال تعریف مدل‌های معدنکاری هوشمند و استخراج روباتیک و محصولات کربن صفر معدنی هستند!

درگیر ماندن با حاکمیت رفتار بوروکراتیکی که متعلق به چند دهه پیش است، به معنای از دست دادن فرصت‌هایی است که متاسفانه بار‌ها تجربه کرده و همچنان درس کافی از آن‌ها نگرفته‌ایم و با نگاهی کلی به این نتیجه می‌رسیم که بار رشد اقتصادی کشور و توسعه خرد و کلان بخش معادن و بسیاری دیگر صنایع معدنی فقط و فقط بر عهده فعالان صنفی است و حداکثر انتظاری که می‌توان از دولت و مجلس و مجموعه حاکمیت حوزه معدن داشت، عدم ایجاد موانع در مسیر این توسعه اقتصادی است و لاغیر!

کامران وکیل/ نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

منبع: دنیای اقتصاد