بخش معدن نیازمند اورژانس کسب و کار

به گزارش می‌متالز، تعریف برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز‌های معدنی در کنار دستیابی به رشد ۱۳‌درصدی در برنامه هفتم توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های معدنی است.

این در حالی است که با ورود مجموعه‌های خصوصی به حوزه اکتشاف، امروز شاهد شناسایی ذخایر جدیدی هستیم که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند به تامین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی منجر شود. امروز صنایع پایین‌دستی از جمله واحد‌های فولادی برای تحقق چشم‌انداز ۵۵‌میلیون تن با چالش‌هایی از جمله تامین مواد اولیه مواجه هستند که گاهی موضوع واردات سنگ‌آهن نیز مطرح می‌شود. حتی اگر به‌دنبال اجرایی‌شدن این سناریو باشیم هم نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه بخش لجستیک خواهیم بود.

اما ورود جریان نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری، نیازمند ارتقای امنیت سرمایه‌گذار در راستای بهبود فضای کسب‌وکار است؛ موضوعی که شاید این روز‌ها آن‌طور که باید در بخش معدن دیده نمی‌شود. پرونده‌های زیادی از توقف فعالیت‌های معدنی به دلایل مختلف از جمله ورود سازمان محیط‌زیست دیده می‌شود که نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته را از توجیه اقتصادی خارج کرده، بلکه ادامه‌دار‌شدن چنین فعالیت‌هایی منجر به فرار سرمایه از بخشی می‌شود که برای جبران عقب‌ماندگی نیازمند جذب سرمایه‌های بیشتر است. شاید دلیل دیگر تغییر الفبای صحبت با سرمایه‌گذار از سوی سازمان‌های مرتبط باشد. این تفاوت نگاه میان سرمایه‌گذاران و مسوولان معدنی را امروز می‌توان در تعداد معادن غیرفعال هم به‌خوبی مشاهده کرد، در نتیجه امروز بیش از هر زمان دیگر لازم است تا تشکل‌های معدنی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق به‌دنبال تشکیل کمیته‌ای با عنوان اورژانس کسب‌وکار‌های معدنی باشد.

این کمیته می‌تواند با شناسایی موارد خاص به سراغ شناسایی راهکار‌هایی برای حل مشکلات برود. بی‌شک یکی از موارد مهم در این بین حل چالش بین معدنی‌ها با محیط‌زیست و منابع طبیعی است. ممانعت محیط‌زیست و منابع طبیعی در سال‌های اخیر بسیاری از فعالیت‌های معدنی را متوقف یا با چالش همراه کرده‌است، اما با بررسی موارد موجود و با چکش‌کاری موضوعات می‌توان در سایه فعالیت این کمیته به زبانی مشترک میان فعالان و سرمایه‌گذاران معدنی با مسوولان دولتی دست‌یافت. این الفبای مشترک می‌تواند بستر را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری فراهم و منجر به توسعه بخش معدن شود. فعالیت این کمیته با عنوان اورژانس کسب‌وکار‌های معدنی می‌تواند به اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار کمک‌کرده و به کسب‌وکار‌های معدنی رونق بخشد.

البته تشکل‌های معدنی یک‌سوی این ماجرا هستند و بخشی دیگر همراهی سازمان‌های مرتبط با بخش معدن را می‌طلبد. امروز توسعه بخش معدن و افزایش فعالیت مجموعه‌های معدنی در گرو رسیدن به این زبان مشترک است. در سال‌های گذشته افزایش نجومی حقوق دولتی حاکی از نگاه درآمدزایی دولت بود که بسیاری از فعالیت‌های معدنی را با مشکل همراه کرد و برخی دیگر از معدن‌کاران را راهی بخش‌های دیگر کرد، اما حل این مشکلات و توسعه فعالیت‌های معدنی باعث می‌شود تا حتی سرمایه‌های سرگردانی را که راهی بازار طلا و ارز شده راهی بخش معدن و صنایع معدنی کند. امروز در تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی در تلاش هستیم تا با شناسایی موارد خاص که می‌توان برخی از آن‌ها را موارد عجیب کسب و کار‌ها دانست، راه را برای ورود هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به بخش معدن بازکنیم. از سوی دیگر این کمیته می‌تواند با ایجاد این زبان مشترک در ادامه مسیر، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیز فراهم کند. فراموش نکنیم نمی‌توان بدون ارتباط با دنیا، توسعه در حوزه‌های تولید، تکنولوژی و بازار را محقق کرد. باید قوانین و مقررات را به سمتی برد که نه‌تن‌ها سرمایه‌گذار داخلی، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی را هم راهی این بخش کرد.

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در کنار کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در تلاش است با راه‌اندازی کمیته اورژانس کسب‌وکار‌های معدنی، مشکلات فعالان بخش معدن را شناسایی و با راهکار‌های کارشناسی آن‌ها را حل کند. امروز دیگر زمان فرصت‌سوزی نیست، بخش معدن در کشور‌های پیشرفته به سراغ معدن‌کاری هوشمند رفته‌است و ما همچنان درگیر چالش‌های اولیه‌ای هستیم که سرعت توسعه را حتی با نگاه سنتی کاهش داده‌است.

کامران وکیل/ نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

منبع: دنیای اقتصاد