دریافت ۱.۵ درصد از سود خالص معادن موجب آشفتگی فعالان معدنی می‌شود

‌می‌متالز - محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: دریافت ۱.۵ درصد سود خالص معادن عاملی است که می‌تواند آشفتگی را برای کلیه فعالین معدنی به همراه داشته باشد؛ چراکه ورود کردن دولت یا هر مرجعی برای وصول به معنای ورود به حساب‌وکتاب مجموعه است و می‌تواند به خود این اجازه را بدهد که در مجمع هم بنشیند، چون او را شریک کرده است و این امر آسیب‌های فراوانی به همراه دارد. امیدواریم که شورای نگهبان با رد این طرح به حل مساله کمک کند.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند از بهره برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت: دریافت ۱.۵ درصد سود خالص معادن عاملی است که می‌تواند آشفتگی را برای کلیه فعالین معدنی به همراه داشته باشد؛ چراکه ورود کردن دولت یا هر مرجعی برای وصول به معنای ورود به حساب‌وکتاب مجموعه است و می‌تواند به خود این اجازه را بدهد که در مجمع هم بنشیند، چون او را شریک کرده است و این امر آسیب‌های فراوانی به همراه دارد. امیدواریم که شورای نگهبان با رد این طرح به حل مساله کمک کند.

مبتنی بر ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور می‌تواند در صورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهره‌برداری اخذ کند. چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. بدیهی است کلیه درآمد‌های حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

وی افزود: مبتنی بر ماده ۱۴ قانون اساسی حقوق دولتی معادن پرداخت می‌شود و دولت باید این هزینه را به درستی تقسیم کند. باید نظام بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای باشد که ارقامی که توسط بهره‌برداران معادن به صورت حقوق دولتی پرداخت می‌شود مستقیماً در محلی که باید صرف شود. در این صورت زیرساخت‌ها نیز به موقع تامین می‌شود، میزان نارضایتی و تعداد معارضین هم کاهش پیدا می‌کنند.

رئیس خانه معدن تصریح کرد: وقتی حقوق دولتی صرف ایجاد زیرساخت‌ها نمی‌شود این تفکر ایجاد می‌شود که معدنکاران مسوولیت خود را بر عهده نمی‌گیرند.

بهرامن پیرامون تعیین حقوق دولتی در لایجه بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: قاعدتا نباید در طی ۳ سال تغییراتی در حقوق دولتی معادن ایجاد شود. اگر قیمت مواد معدنی افزایش یافت، حقوق دولتی نیز می‌تواند افزایش پیدا کند و در صورت کاهش ارزش نیز باید حقوق دولتی به طبق کمتر شود.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین