حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد+ جزئیات

به گزارش می‌متالز، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

براساس این مصوبه "در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن) حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.

1. درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند معادل ۸۰ % (هشتاد درصد) ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌گردد.
   
   
2. درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته (بر اساس آخرین مصوبه هیات وزیران) مشروط بر آنکه بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آن‌ها نگذشته باشد، معادل ۹۰ % (نود درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورای‌عالی معادن حقوق دولتی آن‌ها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود.
   
   
3. در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می‌باشند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید. همچنین در صورتی که بهره‌بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام نماید حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰ ٪ اخذ می‌گردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید.
   
   
4. در خصوص معادنی که حقوق دولتی آن‌ها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می‌گردد ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه کانسنگ یا ...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ...)، درصد‌های بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود، معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید.
   
   
5. با عنایت به ضرورت بازنگری در درصد‌های حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی، آن کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه نمایند در صورت تصویب این طرح‌ها تا تاریخ ۱۴۰۲.۱۰.۳۰، شورای‌عالی معادن می‌تواند حسب مورد درصد‌های حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره‌برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آن‌ها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی‌باشد.
   
   
6. چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمى اخذ خواهد گردید در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد بهره‌بردار موظف است، مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید.
   
   
7. عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی می‌باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم