به گزارش میمتالز، اما مالکیت شرکتهای چند ملیتی در این بازار بزرگ، ممکن است نگرانی برای استرالیا در پی داشته باشد، زیرا محدودیتهای جدید ایالات متحده بر فلزات و مواد معدنی استخراج شده یا فرآوری شده با مشارکت چین میتواند به این معنا باشد که شرکتها واجد شرایط دریافت یارانههای مورد نیاز برای توسعه عملیات خود نیستند.
در سال ۲۰۱۷، استرالیا ذخایر اثبات شده و احتمالی لیتیوم ۱۶۶۲ تنی را ثبت کرد که نسبت به آمار سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشت و تقریباً ۱۰۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۵ بود. صنعت لیتیوم آن به سرعت و قدرتمندی رشد کرده است. گمان میرود که پس از شیلی و چین سومین لیتیوم جهان را در اختیار داشته باشد. این سه کشور به همراه آرژانتین حدود ۷۶ درصد از ذخایر لیتیوم جهان را در اختیار دارند. استرالیا همچنین بیشترین تولید لیتیوم را در سال ۲۰۲۲ با حدود ۶۱۰۰۰ تن، به خود اختصاص داد.
اگرچه کریدور قدرتمند لیتیوم استرالیا به سرعت در حال رشد است، اما ممکن است به دلیل مقررات جدیدی که در ایالات متحده وضع شده است، در صادرات ماده معدنی انتقال سبز با چالشهایی مواجه شود. طبق این قوانین، اگر یک نهاد خارجی بیش از ۱۵ درصد مالکیت سهامداران چینی، کره شمالی، ایرانی یا روسی را داشته باشد، واجد شرایط دریافت یارانه نوآوری سبز بر اساس قانون کاهش تورم ۵۵۳ میلیارد دلاری و قانون زیرساخت و مشاغل ۵۵۰ میلیارد دلاری نخواهد بود.
استرالیا امید زیادی به بخش معدن خود و سهم بالقوه این صنعت در گذار سبز جهانی دارد، اما برای توسعه این بخش به شدت به بودجه خارجی متکی است. از آنجایی که ایالات متحده و اروپا به دنبال کاهش اتکای خود به چین با ایجاد مراکز تولید و تولید جایگزین و زنجیرههای تامین هستند، استرالیا میتواند یک جایگزین استراتژیک در مورد فلزات و مواد معدنی ارائه دهد، بهویژه که استرالیا با ایالات متحده یک قرارداد تجارت آزاد دارد.
منبع: ایفنا