به گزارش میمتالز، در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که در بهار آینده در مجلس بررسی میشود موضوعاتی مثل لغو معافیت مالیاتی کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی، فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و .. در دستور کار قرار دارد.
این در حالی است که مجموع معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی کشور در سال گذشته حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده و کل درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی در سال گذشته حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی، در صورت حذف معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی، درآمد مالیاتی دریافتی از اشخاص حقوقی سه برابر میشود.
هفتهی گذشته بود که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، افزایش ارزش سرمایه گذاریهای جاری در سهام و سهم الشرکه که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس میشود را از شمول مالیات خارج کرده است.
لازم به ذکر است این معافیتهای مالیاتی علاوه بر اینکه باید در لایحهی اصلاح مالیاتهای مستقیم منعکس شود از طرفی به گفتهی رئیس گروه مالیاتی وزارت اقتصاد، معافیت مالیاتی هیچ تاثیری روی حجم سرمایه گذاری در بخش تولید نگذاشته است و عملا شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.
گفتنی است در شرایطی شاهد گسترده شدن چتر مالیاتی در سال آتی خواهیم بود و فعالیتهای اقتصادی همچون کشاورزی، مدارس غیر انتفاعی، فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و .. قرار است مشمول مالیات شوند که برخی گمانه زنی ها، حاکی از اعطای معافیت مالیاتی به هلدینگها و شرکتهای سرمایه گذاری است.
لازم به ذکر است طبق برخی اخبار (تایید نشده) در جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد با نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگها علاوه بر اصلاح استاندارد حسابرسی برای بهره مندی از معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی هلدینگها و سرمایه گذاری ها، مقرر شده دوره معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها از طبقه زمین و ساختمان و تجهیزات بین ۳ تا ۵ سال باشد.
همچنین وزیر اقتصاد به سازمان بورس مأموریت داد که تجدید ارزیابی شرکتهای بورسی را در اولویت ویژه قرار دهد و قول داده که سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز در اجرای تجدید ارزیابیها همراهی و مساعدت کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم