به گزارش میمتالز، گزارشهای منتشر شده از بانکهای مرکزی فرانسه و اسپانیا در روز سهشنبه و بانک مرکزی ایتالیا در روز جمعه نشان دهنده کاهش تورم شاخص قیمت مصرفکننده به سطوح هدفگذاری شده یا کمتر از آن تا سال ۲۰۲۵ است. لازم به ذکر است، مجموع این کشورها نیمی از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را شامل میشوند.
در مقابل بوندسبانک (بانک مرکزی آلمان) تخمین میزند که این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد قاره سبز حتی تا سال ۲۰۲۶ با تورمی بالاتر از هدفگذاری ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا مواجه خواهد بود. این بانک انتظار دارد تا افزایش دستمزدها همچنان فشار قیمتی را در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بالا نگهدارد، حتی در شرایطی که اثرات انقباض پولی همچنان بروز پیدا میکند. پیشبینی مذکور با فرض ثبات هزینههای انرژی و افزایش شدید قیمتهای غذا طراحی شده است.
پیشبینی بانکهای مرکزی سراسر منطقه یورو به دنبال تصمیم بانک مرکزی اروپا در ۱۴ دسامبر مبنی بر حفظ نرخ بهره در ۴ درصد برای دومین جلسه متوالی، منتشر شد. هماهنگسازی سیاست پولی در آلمان، حتی ربع قرن پس از تشکیل ارز یکپارچه یورو، با سایر کشورهای منطقه هنوز دشواری بوده و این امر ناشی از عدمهمگنی اقتصاد آلمان با سایر اعضا است.
تخمینهای صورت گرفته توسط بانکهای مرکزی اعضای منطقه یورو، یکی از دو پیشبینی قابل ارائه توسط بانکهای ملی است که در مرحله بعد، نتایج آن توسط بانک مرکزی اروپا در مدل جامعتری اعمال میشود.
پیشبینی جامع منطقه یورو حاکی از تورم ۲.۱ درصدی سبد مصرفی در سال ۲۰۲۵ است که البته در سال پیشرو به پایینتر از هدف نزول خواهد کرد. کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس بانک مرکزی اروپا، نتیجه پیشبینیها را همراه با عقب نشینی از موضع کاهش نرخ بهرههای در ماه مارس ارائه کرد.
فرانسوا ویلروی دی گالهو (Francois Villeroy de Galhau)، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در سخنرانی روز سهشنبه تاکید داشت که زمان بیشتری برای تصمیمگیری مقامات پولی در راستای کاهش نرخهای بهره استقراض نیاز است. وی در ادامه تصریح کرد: باید نرخهای بهره بالا را مدت بیشتری ثابت نگهداشت که اگر نرخها را زودتر از موعد کاهش دهیم، با خطر ظهور مجدد تورم مواجه خواهیم بود.