تامین ارز مونتاژی‌ها به در بسته خورد

‌می‌متالز - وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، از تامین ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داد.

به گزارش می‌متالز، ۲۲ مردادماه سال جاری مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل اعلام کرده بود که شرکت‌ها برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این نامه در شرایطی اواخر مردادماه منتشر و با واکنش دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه روبه‌رو شد که منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزیر صمت، چند روز بعد در تایید نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کرد که «خودرو‌های مونتاژی که تاکنون از محل ارز غیر از نیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌کردند همچنان تغییر خاصی در این خصوص (تامین ارز مورد نیاز) به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه بر ترجیح استفاده از ارز‌های صادراتی تاکید شده است که سایر محل‌های تاسیس ارز نیست».

بدین ترتیب در شرایطی بر استفاده خودروسازان مونتاژی از ارز غیرنیما تاکید شده که حالا عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، در نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، از تامین ارز خودرو‌های مونتاژی از محل سامانه نیما به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز حاصل از صادرات اشخاص خبر داد. در نامه‌ای که روز گذشته از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، وزیر صمت خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نوشته است: «همان‌گونه که مستحضرید، قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی CKD براساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین شده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد‌شده در نظر است تامین ارز آن‌ها از محل سامانه نیما صورت پذیرد.»

در ادامه این نامه همچنین آمده است که «با توجه به مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما دستور فرمایید موضوع اخذ مابه‌التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد». نامه علی‌آبادی به معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی است که رشد تولید هشت‌ماهه خودروسازان خصوصی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۰درصد رسیده است. خودروسازان مونتاژی با رفع جزئی محدودیت‌های بین‌المللی در صنعت خودرو و همکاری دوباره با خودروسازان چینی، روند صعودی را در تیراژ سال جاری ثبت کردند؛ حال آنکه به نظر می‌رسد دشواری در تامین ارز این گروه از تولید‌کنندگان، سد راه تولید شده است.

منبع: دنیای اقتصاد