به گزارش میمتالز، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر پیشنهادهای فنی برای توسعه این بخش، تاکید دارد که اگر توسعه و قدرت گرفتن مکران کلید تسلط بر خلیجفارس است، مردم منطقه عامل اصلی تسلط کافی بر مکران هستند. توجه به توانهای محیطی ایران با رویکرد اقتصاد دریامحور و بر پایه اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر مورد توجه اغلب کارشناسان و مسوولان کشوری بوده است که بخشی از این رویکرد میتواند توسعه منطقهای سواحل مکران (از شهرستان جاسک تا شرق شهرستان چابهار) باشد. در این گزارش سعی شده است به توانهای محیطی این منطقه با تاکید بر امکانات بالقوه ساحلی - دریایی آن توجه شود. به نظر میرسد با اقداماتی که بهصورت مدیریت یکپارچه در این منطقه میتواند صورت گیرد، دگرگونزایی منطقهای و فرامنطقهای از لحاظ توسعه پایدار حاصل خواهد شد. مدیریت یکپارچه از مبانی اولیه الزامات ملی و منطقهای، توسعه فرآیند تکاملی و منطقهای است. مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران، برای مدت طولانی مورد توجه نبوده است. اما تغییر گفتمان مقامهای ارشد کشوری باعث شد این مهم در میان مسوولان کشوری مورد توجه بیشتری با رویکرد جدید قرار گیرد و نگاه به اقتصاد دریامحور یکی از این موضوعاتی است که سواحل مکران را نیز شامل میشود. مکران یا مکوران از نظر بستر جغرافیایی سرزمینی ساحلی در حاشیه شمالی کرانههای دریای عمان است و در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان واقع شده است که در طول خلیج عمان از رأسالکوه در غرب جاسک تا لاسبلا در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده است. اقتصاد دریامحور و اقتصاد مقاومتی با پیامدهایی نظیر اقتدار ملی، امنیت سیاسی - اجتماعی، فرهنگی و امنیت منطقهای همراه است. این پیامد با شناخت و استفاده از تمامی امکانات ساحلی و منابع طبیعی این منطقه با موضوعات آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل، بنادر و حملونقل، گردشگری و محیط زیست ممکن است.
نواحی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و حتی جزایر داخلی از دیدگاههای مختلف، اهمیت راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران دارند و مسیر اصلی ترابری کالاها از دریای عمان میگذرد. بخش اعظم آبزیان مصرفی کشور از نواحی ساحلی و دریایی مکران و اقیانوس هند صید میشود و درعینحال سواحل مکران محل تفرجگاه شهروندان ایرانی است. سواحل طولانی مکران از جاسک تا گواتر با احتساب دماغههای ساحلی بیش از ٦٠٠کیلومترمربع است. این منطقه بهلحاظ ظرفیتهای اقتصادی دارای سه سطح ملی، منطقهای و بینالمللی است. ٥٦٠کیلومتر مرز آبی سواحل مکران و تسلط این منطقه بر یکی از مهمترین و استراتژیکترین راههای آبی جهان، همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و نزدیکی به جمهوریهای محصور ضلع شمال شرقی ایران، ویژگی خاصی به این منطقه بخشیده است. دریای عمان جزو حوزه استراتژیک اقیانوس هند و یکی از ۵ حوزه استراتژیک جهان است. گذرگاهی بااهمیت به سمت خاورمیانه، جنوب شرق آسیا، شبهقاره، سراسر آسیای جنوبی و جنوب شرقی است که روزانه میلیونها بشکه نفت و حجم وسیعی از کالا و سرمایه از این طریق مبادله میشود. در بعد سیاسی و بینالمللی نیز توسعه منطقه جنوب شرق کشور (مکران) موجب تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همجوار شرق و شمال شرق خواهد شد. سواحل دریای عمان بهدلیل اینکه امکان ارتباط مستقیم کشور را بدون هیچ مانعی با دریای آزاد فراهم میکند، میتواند برای مهاجمان دارای اهمیت راهبردی باشد؛ بنابراین احتمال برنامهریزی دشمن برای انجام عملیات آفندی در این منطقه وجود دارد. گذشته از آن، بریدگیهایی در ارتفاعات منطقه بهوسیله سیلابها و رودخانههای منطقه به وجود آمده است که امکان نفوذ دشمن از این مناطق به درون کشور و حداقل داخل ارتفاعات مکران را فراهم میکند. از سوی دیگر آبهای ساحلی دارای عمق کم بوده و برای نزدیک شدن ناوهای دشمن غیرممکن است. در برخی از قسمتهای ساحلی هم موانعی مانند پشتههای ماسهای و برخی موانع دیگر وجود دارد که میتواند بهعنوان مانع در هنگام نزدیک شدن دشمن به این منطقه مورد استفاده قرار گیرد. بهعبارتی اگر بخواهیم خلیج فارس و موقعیت خود را در سواحل عمان حفظ کنیم، پیشنیاز آن حضور در سواحل مکران است. چون اگر حضور خود را در این قسمت گسترش دهیم، دیگر از تنگه هرمز در مواقع اضطراری بینیاز میشویم و میتوانیم تبادلات تجاری خود را از طریق سواحل مکران انجام دهیم. برای این کار هم امنیت لازم است. به همین دلیل است که برابر هدفگذاری انجامشده، دو منطقه دریایی یکی در جاسک (منطقه دوم دریایی ولایت) و دیگری در کنارک (منطقه سوم دریایی) ساخته شده است. همچنین ساختوساز دو پایگاه دریایی، یکی مکران در رأس میدانی و دیگری در پسابندر که در برنامه توسعه است، در حال انجام است و میتواند کمک بسیار خوبی به توسعه و امنیت منطقه مکران باشد.
در این گزارش سعی شده منطقه ساحلی مکران در قالب سه شهرستان جاسک، کنارک و چابهار مورد تحلیل منطقهای قرار گیرد و واکاوی تدابیر رهبری در خصوص توجه به سواحل مکران با شناسایی ظرفیتهای آن توانهای محیطی، جغرافیایی، ساحلی، شیلاتی، گردشگری و امثال آن برای تولید ثروت و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مورد توجه باشد. همچنین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است؛ این امر هم دلایل مختلفی دارد که ازجمله آنها نبود بودجه و اعتبارات کافی، عدم تصمیم جدی در میان تصمیمسازان کشوری و نبود راهبردهای جدی در زمینه توسعه منطقهای است. اما از اوایل دهه ١٣٩٠ طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب باعث شد این مهم در میان مسوولان کشوری مورد توجه بیشتری با رویکرد جدید قرار گیرد. نگاه به اقتصاد دریامحور یکی از این موضوعات است که سواحل مکران را نیز شامل میشود. علاوه بر این، همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان و نزدیکی به جمهوریهای محصور ضلع شمال شرقی ایران، ویژگی خاصی به این منطقه بخشیده است. دریای عمان جزو حوزه استراتژیک اقیانوس هند و یکی از پنج حوزه استراتژیک جهان است و گذرگاهی بااهمیت به سمت خاورمیانه، جنوب شرق آسیا، شبهقاره، سراسر آسیای جنوبی و جنوب شرقی است که روزانه میلیونها بشکه نفت و حجم وسیعی از کالا و سرمایه از این طریق مبادله میشود. در بعد سیاسی و بینالمللی نیز توسعه منطقه جنوب شرق کشور (مکران) موجب تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همجوار شرق و شمال شرق خواهد شد. سواحل مکران مستقیم به آبهای آزاد وصل هستند و با استفاده از امکانات موجود در این سواحل میتوان زمینه توسعه اقتصاد تجاری را بسط داد. اما در کنار آن باید به حرکتی رو به جلو برای توسعه عمرانی و آبادانی منطقه هم توجه شود و از حالت بنبست و محرومیت منطقه کاسته شود. احداث بندر جدید برای حملونقل دریایی بهویژه در زمینه صادرات و واردات کالا در شرق کشور نیاز اساسی کشور بوده و بار ترافیکی از بندر شهید رجایی و باهنر بندرعباس را هم کاهش خواهد داد. با اتصال به راهآهن سراسری سرعت توسعه این بندر بیشتر خواهد شد که این امر با توسعه و بهرهبرداری از بندر شهید کلانتری و بهشتی چابهار و تقویت بنادر جاسک و کنارک عملی است که باید مورد توجه قرار گیرند. به این نکته هم باید توجه شود که تعریف منطقه آزاد اقتصادی به نحوی باشد که مردم خود منطقه از این توسعه سود ببرند و تنها شاهد و ناظر این نباشند که سرمایهگذاری کلان صورت بگیرد، ولی آنها نتوانند نقشی داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد