دولت به دنبال خلق مستند علیه اتاق بازرگانی! / نظر قوه قضائیه فصل‌الخطاب است

به گزارش می‌متالز، ماه‌ها پس از انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران، همچنان جدال بین دولت و بخش خصوصی بر سر ریاست اتاق بازرگانی وجود دارد. روز گذشته هم هفتمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با وجود توصیه دولت به اعضا مبنی بر حضور نیافتن در جلسه، برگزار شد.

در این جلسه گزارش تیم حقوقی اتاق در پنج بند ارائه و این موضوع مطرح شد که طبق بررسی‌های حقوقی، در قانون اتاق، آیین‌نامه داخلی شورای عالی نظارت و آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان، صلاحیتی برای تفسیر انتخابات، مداخله یا اعلام نظر در انتخابات اتاق برای شورای عالی نظارت وجود ندارد.

همزمان هم وزارت صمت در بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به ابطال انتخابات ریاست اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات عالی نظارت قرار گرفته است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیات نمایندگان تحت امضای رئیس اتاق بوده است؛ چراکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است.

همچنین در این بیانیه تاکید شده بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت‌کنندگان خواهد بود.

با این حال به نظر می‌رسد بخش خصوصی هم قصد ندارد در برابر آنچه خالص‌سازی اتاق بازرگانی توصیف شده، کوتاه بیاید.

در این رابطه علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اخیرا یک نامه چهار صفحه‌ای با فکت حقوقی به اعضای شورای عالی نظارت و وزیر صمت ارسال کرده، گفت: در این نامه بر اساس مرّ قانون توضیح داده شده که شأن نزول و صلاحیت و اعتبار آرای شورا در چه حد است. این نظر حقوقی واحد اتاق است و به امضای هیات رئیسه هم رسیده است.

وی افزود: دیروز که جلسه هفتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اعضای دولت تلاش زیادی کردند که توصیه‌های جدی به اعضای هیات نمایندگان و اتاق‌های شهرستان مبنی بر غیبت در جلسه داشته باشند تا این جلسه تشکیل نشود. اما به هر حال جلسه تشکیل شد.

او همچنین با اشاره به جایگاه قانون و قوه قضائیه در کشور، تصریح کرد: توصیه ما به معترضان به انتخابات اتاق بازرگانی این است که با توجه به نظر واحد حقوقی اتاق که اعلام هم شده، به محاکم قضایی مراجعه کنند و حکم قضایی بگیرند. اگر حرف‌شان، همانطور که ادعا می‌کنند، قانونی است و شورا صلاحیت دارد که بتواند انتخابات را باطل و ریاست کنونی را کن لم یکن کند، حتما پیگیری موضوع از قوه قضاییه منجر به صدور حکم خواهد شد و در این صورت همه هم از قانون اطلاعت می‌کنند.

دولت به دنبال خلق مستندات قانونی!

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در جلسه اخیر شورای نظارت، صورت‌جلسه‌ای بدون امضای نفر پنجم و به صورت محرمانه ابلاغ شد، تصریح کرد: اتفاقات این مدت نشان می‌دهد تصمیمی بین دوستان گرفته شده و می‌خواهند برای آن مستندات و تشریفات قانونی خلق کنند. اما بخش خصوصی هم از رای و حیثیت خود کوتاه نمی‌آید. فصل‌الخطاب این شرایط می‌تواند نظر قوه قضائیه باشد.

وی افزود: بنابراین اگر شورای نظارت درست می‌گوید، بهتر است با مراجعه به قوه قضاویه، رای بگیرند و ابلاغ کنند، اما با نامه محرمانه و شورایی که تمام شده و انجام موارد دیگر که در حیطه اختیارات و صلاحیت آن‌ها نیست، نمی‌توانند اظهار نظر کنند و کسی هم تبعیت نمی‌کند. اگر هم می‌خواهند به بخش خصوصی فشار بیاورند، آن‌ها هم پاسخ حقوقی خواهند داشت.

شریعتی با بیان اینکه مشخص نیست سود این خالص‌سازی که ظاهرا در حال اجراست، چیست، تصریح کرد: این مدت شاهد اتفاقات عجیبی هستیم. وقتی وزیر سابق اطلاعات برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شده، این دشمنی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی عجیب نیست.

منبع: تجارت نیوز