طناب‌کشی دولت و اتاق بازرگانی

به گزارش می‌متالز، در این جلسه پس از محکوم‌کردن حوادث تروریستی اخیر توسط اعضای اتاق بازرگانی و یاد‌کردن از شهدای این رویداد خونین، بخشی دیگر از ابعاد اختلاف‏‏‏‌نظر حقوقی میان اتاق ایران و شورای‌عالی نظارت روشن شد. اکنون مشخص شد این اختلاف که روز‌های گذشته و با انتشار نامه وزیر صمت ابعادی جدید یافته‌است، در حقیقت پس از ورود یک تیم مستقل حقوقی به این ماجرا بار دیگر داغ شده‌است.

این تیم حقوقی که به درخواست اتاق ایران، در جریان شرح مذاکرات و مکاتبات مربوط به این اختلاف قرارگرفته اند، پس از بررسی‌ها نتیجه را به هیات رئیسه اعلام می‌کنند، هیات‌رئیسه آن را می‌پذیرد و در قالب نامه‌ای امضاشده به وزیر صمت و رئیس شورای‌عالی نظارت ارسال می‌کند و نامه‌ای که روز جمعه در رسانه‌ها منتشر شده‌است در حقیقت پاسخی به این نامه است. خلاصه استدلال این تیم ۳‌نفره حقوقی توسط یکی از اعضای این تیم برای اعضای هیات‌نمایندگان و خبرنگاران تشریح شد؛ استدلالی ناظر بر اینکه شورای‌عالی نظارت از حق قانونی ابطال انتخابات برخوردار نیست. انجمن نظارت، انجمن موقتی است و اکنون مطابق قانون و مقررات منحل محسوب می‌شود و نیز این مساله که تنها مرجع صالح برای ابطال انتخابات در صورت شکایت ذی‌نفعان، محاکم قضایی هستند. اما بخش مهم دیگری که مورد‌توجه رئیس اتاق ایران و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران قرارگرفت، مساله بودجه بود. حسین سلاح ورزی در نطق خود، بودجه سال‌۱۴۰۳ را موجب نگرانی و نیز تشدید رکود تورمی حاکم بر تولید خواند. او گفت هرچند بخش‌خصوصی نگرانی‌های دولتی که تحت‌تحریم‌هایی ظالمانه قرار دارد را درک می‌کند، اما چنانچه بودجه‌به شکل کنونی باقی‌بماند، رفع ناترازی‌های آن به قیمت ناترازی بودجه‌خانوار و سپس تولیدکننده تمام خواهد شد. در ادامه رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به نقد بخش‌خصوصی به بودجه‌ای که به شکل کم سابقه‌ای با کمترین اطلاعات ممکن ارائه و کلیات آن تصویب شده‌است، پرداخت. اما پس از این جلسه دبیرخانه هیات‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه اعلام کرد: با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات‌عالی نظارت قرارگرفته‌است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیات‌نمایندگان تحت‌امضای رئیس اتاق بوده‌است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به‌عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است.

ریتم خلاف عادت

جلسه هیات‌نمایندگان این‌بار با ریتمی خارج از عرف آغاز شد و آغاز آن با ارائه تیم حقوقی مستقلی که به درخواست اتاق بازرگانی به مساله انتخابات این دوره ورود کرده‌اند، همراه بود. کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه و منشی جلسه در توضیح این روند اظهار کرد: ما مدتی است با شورای‌عالی نظارت دچار اختلافات حقوقی هستیم؛ ما در اتاق تنها به تیم حقوقی خود اکتفا نکرده و برای اینکه حرف ما کاملا مستدل باشد، نظر مستقل یک تیم حقوقی را درخواست کردیم. کاشفی ادامه داد: هیات‌نمایندگان نیز خواسته بودند که این کار شفاف‌تر شود، از همین‌رو این تیم که تمام مذاکرات و مکاتبات را دیده اند – که تبدیل به‌نامه روز دوازدهم شد- اکنون شرح این بررسی را برای اعضای هیات‌نمایندگان شرح خواهند داد. در ادامه وحید آگاه به نمایندگی از این تیم بیان کرد: تیم ما متشکل از ۳ نفر است. جمع بندی که ما در این تیم به آن رسیدیم در ۵ بند‌ارائه شده‌است و ۳ منبع برای آن داشته ایم؛ قانون اتاق، آیین‌نامه تشکیل و آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی نظارت. او نخستین بخش را به صلاحیت شورای‌عالی نظارت برای ورود به نتیجه انتخابات اختصاص داد و عنوان کرد: شورای‌عالی نظارت یکی از ارکان اتاق است؛ در ماده‌۹ و ۱۶ قانون اتاق بازرگانی آمده‌است که شرح وظایف آن چیست. آگاه در توضیح این مطلب افزود: وقتی ارکان مشخص می‌شوند، چه خصوصی، چه عمومی، تفسیر، تفسیر مضیق می‌شود، یعنی هیچ نهادی نمی‌تواند برای خود خلق صلاحیت کند. او نتیجه گرفت: هیچ‌بندی در مورد وجود صلاحیت شورای‌عالی نظارت برای دخالت در انتخابات وجود ندارد. هرچند در ماده‌۹ بحث انحلال اتاق هست، اما موارد آن ذکرشده و این موارد حصری است؛ در آیین‌نامه هم موردی نیست؛ در مورد دبیرخانه همچنین وظیفه‌ای نیست، چون بسیاری مذاکراتی که ما مشاهده کردیم از طریق دبیرخانه بود و این کار مصداق خلق صلاحیت است. او دومین مورد را مربوط به انجمن نظارت دانست و گفت: این رکن اتاق، ثابت و دائمی نیست و به اقتضای انتخابات تشکیل می‌شود و امروز اگر هم بخواهد نمی‌تواند نظر بدهد، یعنی خودش هم بخواهد نمی‌تواند، چراکه قانونا منحل محسوب می‌شود. آگاه گفت: شورای‌عالی نظارت مبحثی باز کرده است که مطابق آن انجمن نظارت احیا شود؛ نظر تیم حقوقی این است که در هیچ‌کدام از ۳ منبع چنین امکانی وجود ندارد و باید انجمن جدیدی تشکیل شود. این حقوقدان سپس به بند‌مورد تاکید از سوی شورای‌عالی نظارت پرداخت و بیان کرد: این شورا بر بند‌الف ماده‌۱۹ خیلی تاکید دارد. حتی اگر رابطه شورای‌عالی نظارت و اتاق رابطه آمر و مامور باشد، تمام تشریفات این رابطه باید قانونی باشد. او در تشریح این مطلب بیان کرد: کارمند ساده دولت نمی‌تواند قانونا دستور غیرقانونی رئیس را اجرا کند، در این رابطه که اصلا رابطه آمر و مامور مطرح نیست؛ دولت عبارت است از سرزمین، مردم، حکومت و اتاق در این تقسیم‌بندی در بخش مردم است و نظارت بر آن حداقلی است. او سپس به فرآیند صلاحیت نامزد‌ها اشاره کرد و گفت: این انتخابات در بخش‌خصوصی برگزار شده‌است، مانند یک شرکت سهامی عام، نه انتخابات عمومی کشور. تا آنجا که ما اسناد را مشاهده کردیم دوبار در باب صلاحیت‌ها از مرجع آن، وزارت اطلاعات استعلام شده، پاسخی نیامده و سکوت در چارچوب حقوقی علامت رضا است و نه برعکس. آگاه سپس به استناد برخی به قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پرداخت و گفت: این موارد در قانون کاملا مشخص است و مورد به مورد گفته شده و اتاق بازرگانی در این قانون حضور ندارد، ضمن اینکه همه این‌ها بر عهده انجمن نظارت بوده و می‌توانسته است جلوی آن را بگیرد، اما نگرفته. او در نهایت تصریح کرد: در نهایت هرکس در این انتخابات ذی‌نفع است می‌تواند در دستگاه قضایی اعتراض کند، اما تا امروز هیچ رأیی مبنی‌بر ابطال انتخابات در محاکم قضایی موجود نیست، در نتیجه این انتخابات کاملا قانونی است، به‌ویژه که نهاد ناظر آن را تایید کرده‌است.

نطق رئیس

در ادامه حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به ایراد نطق پیش از دستور خود پرداخت و پس از تسلیت حوادث تروریستی اخیر گفت: در روز‌های گذشته افراد زیادی از کنار این وقایع گذشتند و به توجیه جنایت دست زدند. او سپس به حضور پرتعداد هیات‌نمایندگان اشاره و بیان کرد: باید سر تعظیم فرود بیاورم که چنین پرشور حضور پیدا کردید. سلاح ورزی در مورد اتفاقات مربوط به انتخابات بیان کرد: بهتر این است که در آینده درباره این اتفاقات صحبت کنم و به‌نظر می‌رسد امروز انسجام و جلوگیری از تفرقه مهم‌تر از هر چیزی است. من به‌عنوان منتخب شما می‌گویم که بر اساس نتیجه حقوقی برداشت ما این است که مساله تمام شده‌است. رئیس اتاق ایران سپس به مسائل اتاق ورود و اظهار کرد: امسال بعد از ۲۳سال‌اتاق ایران توانسته است میزبانی اتاق‌های بازرگانی کشور‌های اسلامی را کسب کند که امکان بسیار مناسبی است. علاوه‌بر این در سال‌جاری میلادی توانستیم میزبان بخش‌خصوصی کشور‌های درحال‌توسعه دی ۸ باشیم؛ در این زمینه اتاق‌های استانی کمک کنند تا این رویداد‌ها را بتوانیم مناسب برگزار کنیم. او ادامه داد: همان‌طور که در ابتدای دوره وعده دادیم در جهت اصلاح ساختار اتاق و بودجه ریزی عملیاتی در حال قدم برداشتن هستیم. در همین سال‌نیز یادداشت‌های توضیحی در گزارش تفریغ بودجه‌منتشر شد. سلاح ورزی با اشاره به برنامه ریزی اتاق برای چگونگی هزینه کرد درآمد‌های ۳ در‌هزار و ۴ در‌هزار اظهار کرد: هیات‌رئیسه در این دوره اصلاح فرآیند‌ها و بهینه‌سازی عملکرد، تدوین سند چشم انداز و راهبرد کلان را در دستور کار قرار دادند. علاوه‌بر این آیین‌نامه مربوط به کمیسیون‌ها کاملا بازنگری شده و به‌زودی بخش مربوط به امور بین‌الملل و تشکل‌ها را هم به نتیجه خواهیم رساند. سلاح ورزی در بخش دیگری از سخنان خود به بودجه‌سال‌۱۴۰۳ پرداخت و بیان کرد: قطعا هدف دولت بهبود وضعیت کشور است، اما به احتمال قوی بودجه به شکل کنونی منجر به تشدید رکود در شرایط تورمی خواهد شد. او در توضیح این مطلب افزود: ما درک می‌کنیم که شرایط دولت در تراز‌کردن بودجه چیست، اما این اصرار، به ناترازی در سطح خانواده و بنگاه‌ها منجر خواهد شد.

شامخ بحرانی

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی به تازه‌ترین نتایج گزارش شامخ اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش، میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها به ۴۸.۸‌درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ ماه اخیر است. همچنین شاخص صادرات کالا و خدمات در آذرماه با نرخ تندتری کاهش یافته که ششمین ماه کاهش صادرات و کمترین صادرات در ۲۹ ماه گذشته است. سلاح‌ورزی افزود: شاخص قیمت محصولات تولیدشده به عدد ۶۰ رسیده که با شدت زیادی افزایش یافته‌است. شاخص فروش کالا برای دومین ماه کاهش داشته و کمترین میزان در ۵ماه گذشته بوده‌است. در بخش صنعت سفارش مشتریان در کمترین میزان خود در ۴ ماه گذشته به‌سر می‌برد و تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی برای تامین مواد اولیه خود با مشکلات جدی مواجهند.

او تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به‌عنوان بخش خصوصی، جز رفع تحریم‌های ظالمانه، تغییر جدی در رویکرد دولت است. نکته بعدی در تنظیم بودجه‌این است که به هماهنگی سیاست پولی و بانکی توجه نشده‌است و عمده منابع بانکی صرف هزینه‌های دولتی می‌شود. سلاح ورزی نکته سوم را به صندوق توسعه‌ملی اختصاص داد و گفت: هدف از تاسیس صندوق توسعه‌ملی تبدیل بخشی از درآمد‌های نفت و گاز به بخش‌های مولد بود؛ او با بیان اینکه دولت سهم صندوق توسعه‌ملی را به دلیل کسری‌بودجه، واریز نکرده و صرف نیاز‌های جاری کرده‌است، ادامه داد: منابع این صندوق یکی از منابع اصلی تامین سرمایه تولیدکنندگان است. متاسفانه برای سال‌آینده هم آنطور که در لایحه بودجه‌دیده شده‌است، دولت قرار است سهم صندوق را در قالب سپرده‌های نفتی بپردازد که بخش‌خصوصی مخالف است و نقدی باید پرداخت شود. او در نهایت به دیدار فعالان اقتصادی با وزیر اقتصاد گریزی زد و گفت: وزیر اقتصاد به صحبت‌های فعالان گوش کردند، اما در واقع شورای گفتگو و کمیته کسب نهاد‌های قدیمی و قانونی این کار هستند و برخی از موضوعاتی که ما در دبیرخانه شورای گفتگو به آن پرداختیم از این قرار است: پروسه تخصیص ارز، پروسه‌ای که دائم طولانی می‌شود. بوروکراسی اداری طولانی وزارت صمت و اقتصاد، کاهش قدرت خرید داخلی، لزوم بازنگری جدی در رفع تعهد ارزی، نقدینگی بسیار پایین که همه باعث تشدید شرایط رکودی در تولید می‌شود. رئیس اتاق ایران در نهایت با اشاره به موضوع تعطیلات اظهار کرد: به اندازه کافی در این زمینه صحبت شده‌است، ما از دولت خواهش داریم که این موضوع را که بسیار جدی است پیگیری کرده و تعطیلات به جمعه و شنبه تبدیل شود.

بودجه مبهم

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره کلیات بودجه‌۱۴۰۳ ارائه داد و گفت: افزایش فشار‌های مالیاتی که هر سال بر اساس قانون بودجه‌اتفاق می‌افتد، به ضرر کل کشور است. آن‌هایی که مالیات برای دولت خلق می‌کنند، فعالان اقتصادی هستند و اعمال فشار مضاعف بر آنها، نتیجه اش استفاده از منابعی است که باید برای رفع استهلاک و به روزرسانی تجهیزات بنگاه‌های تولیدی صرف شود. باید توجه داشت که این روش مالیات ستانی دولت تنها به تضعیف بنیه تولیدی کشور منجر می‌شود. قاسمی تصریح کرد: دولت درباره قیمت انرژی در لایحه بودجه‌صحبت نکرده‌است؛ در واقع سیاست دولت در این رابطه نیز مبهم بوده و این یک نقطه ضعف جدی است. بر اساس اظهارات قاسمی طبق این لایحه قرار است دولت در سال‌آینده به اندازه تولید نان، گندم بخرد و تاکید می‌کند سایر صنایع برای استفاده از گندم باید آن را به نرخی که دولت تعیین می‌کند، خریداری کنند که این سیاست هم از سوی بخش‌خصوصی قابل‌پذیرش نیست. او با بیان اینکه تشدید رکود تورمی برای سال‌۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی است، گفت: متاسفانه لایحه بودجه برای سال‌آینده بسیار مبهم تهیه شده‌است و از آنجا‌که با اعمال تغییر در آیین‌نامه مجلس شاهد ارائه لایحه بودجه‌در دو قسمت کلیات و جزئیات بودیم، امکان ارزیابی دقیق آن از بین رفت. از طرفی از همان ابتدا نمایندگان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در ستاد تدوین بودجه‌دعوت نشدند که این موضوع نیز مورد اعتراض بخش‌خصوصی است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت هدف اصلی دولت، تراز منابع و مصارف خود در سال‌۱۴۰۳ و مهار تورم بوده و بودجه‌سال‌آینده را انقباضی تهیه کرده‌است. قاسمی تاکید کرد: به درست یا غلط سند بودجه‌در ایران، سند تعیین سیاست‌های پولی، ارزی، انرژی و تجاری نیز بوده‌است که در لایحه بودجه‌تقدیمی بخش مهمی از آن‌ها نامشخص هستند و این امر پیام خوبی برای محیط کسب‌وکار کشور نیست.

منبع: دنیای اقتصاد