قربانی تقابل دولت و اتاق

به گزارش می‌متالز، وقتی سخن از شورای گفتگو به میان می‌آید، باید این نکته یادآوری شود که این شورا که مجرایی مهم برای بیان چالش‌ها و مشکلات بخش‌خصوصی در حضور دولت بود، از زمان تشکیل اتاق دهم تعطیل‌شده‌است. این رویه یعنی مصائب بخش‌خصوصی روی زمین مانده‌است. حال سوال اینجاست که دولت دقیقا از چه کانالی در این چند ماه با بخش‌خصوصی ارتباط برقرار کرده است؟

پاسخی که به این سوال داده می‌شود، «هیچ» است، اما نه به این معنا که هیچ‌کاری در این مدت صورت نگرفته، بلکه به این مفهوم که هیچ مجرای مشخص و واحدی برای این کار وجود نداشته و برای حل چالش‌ها اغلب به‌صورت جزیره‌ای از سوی دولت اقداماتی صورت گرفته‌است؛ این در حالی است که پیش از این مشکلات بخش‌های مختلف در کارگروه‌های مختلف شورای گفتگو به بحث گذاشته می‌شد و در نهایت یک پیشنهاد از دل آن بیرون می‌آمد و به شورا می‌رفت. اما اختلافات در اتاق بازرگانی تبعات دیگری نیز داشته‌است.

یکی از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: عده‌ای از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند و به آتش این اختلاف می‌دمند، حال آنکه ما باید با دولت وارد تعامل شویم، نه تقابل. او که نمی‌خواهد نامش فاش شود ادامه‌می‌دهد: اگر به طبقات اتاق بازرگانی ایران مراجعه کنید، تمام واحد‌های اداری بیکار نشسته‌اند. آن‌ها هم نمی‌دانند باید از دستورات چه کسی پیروی کنند.

به گفته این منبع آگاه، مسلما کارمندانی که در اتاق حقوق بگیر هستند، برایشان فرقی نمی‌کند که ما به‌عنوان بخش‌خصوصی با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و چقدر کارهایمان بر اثر این اختلافات قفل شده‌است. بخش‌خصوصی باید برای خود دلسوزی کند. واحد‌های اداری اتاق به حالت نیمه‌تعطیل در آمده‌اند و نمی‌توان از آن‌ها هم خرده‌ای گرفت. در اتاق همه کار‌ها روی زمین مانده؛ چرا؟ چون دولت با هیات‌رئیسه به تقابل برخاسته و شمشیر را از رو بسته است.

در چند روز اخیر اخبار متعددی از چالش‌های انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی منتشر شد. اخباری که وضعیت اتاق دهم را نامعلوم‌تر کرد، تاجایی‌که کار به تهدید کسانی رسید‌که در جلسه اخیر هیات‌نمایندگان اتاق ایران شرکت می‌کنند.

در این راستا دبیرخانه هیات‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حسین سلاح‌ورزی فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هرگونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.» در این بیانیه آمده بود: «با توجه به ابطال انتخابات رئیس اتاق ایران از سوی شورای‌عالی نظارت، آنچه که موجب تاکید و تذکر دبیرخانه هیات‌عالی نظارت قرار گرفته‌است، فقدان وجاهت دعوتنامه ارسالی برای اعضای هیات‌نمایندگان تحت‌امضای رئیس اتاق بوده‌است؛ چه آنکه هرگونه ارسال دعوتنامه از سوی افراد فاقد سمت در اتاق بازرگانی (از جمله به‌عنوان رئیس اتاق ایران) از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اساسا در وضعیت حاضر و از منظر حقوقی، اتاق ایران فاقد رئیس است. بر همین اساس تبعات حضور در جلسات مذکور برعهده شرکت‌کنندگان خواهد بود. همچنین با توجه به انتشار مطلب کذبی دائر بر مداخله دبیرخانه هیات‌عالی نظارت بر اتاق ایران در موضوع بر گزاری یا عدم‌بر گزاری هیات‌نمایندگان، لازم است به این نکته توجه شود که هیچگونه اعمال فشاری از سوی دبیرخانه هیات‌عالی نسبت به هیچ‌یک از اعضای هیات‌نمایندگان صورت نپذیرفته و یقینا هیات‌نمایندگان خود واقف به موقعیت و وضعیت اتاق هستند.»

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: «آنچه از سوی هیات‌عالی پیگیری می‌شود ایفای نقش نظارتی خود با تاکید بر تکالیف قانونی مبنی‌بر بر گزاری انتخابات رئیس اتاق ایران و استوار‌شدن ارکان اتاق بر مبنای قوانین ناظر بر آن است تا همه فعالان اقتصادی از مزایای مترتب بر آن برخوردار شوند. تاکید می‌شود اساسا مکاتبه‌ای که از سوی سلاح ورزی صادرشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا با توجه به ابطال انتخاب وی، طبق مصوبه اول آبان ۱۴۰۲ شورای‌عالی نظارت، نامبرده فاقد صلاحیت قانونی برای انجام هرگونه مکاتبه در جایگاه رئیس اتاق ایران است.»

این بیانیه نشست اخیر هیات‌نمایندگان را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار داد. در همین راستا نیز خبر گزاری تسنیم در خبری چنین نوشت: «بعد از بالاگرفتن حواشی حضور غیرقانونی سلاح ورزی در هیات‌رئیسه اتاق ایران، اتاق‌های بازرگانی ۱۸ استان نشست اخیر هیات‌نمایندگان را تحریم کردند. با توجه به این مُهر و امضای غیرقانونی سلاح ورزی، تعدادی از اعضای هیات‌نمایندگان ابهام داشتند و برای بررسی بیشتر حقوقی این موضوع از شورای‌عالی نظارت استعلام کردند و این نهاد اعلام کرد که چنین جلسه‌ای نمی‌تواند قانونی باشد، زیرا رئیس قانونی اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه طی یک انتخابات مشخص خواهد شد.»

این گزارش می‌افزود: «از تعداد ۳۴رئیس اتاق‌های سراسر کشور ۱۳ نفر در هیات‌نمایندگان روز یکشنبه شرکت کرده‌بودند. همچنین از ۵۰۶ نفر اعضای هیات‌نمایندگان کمتر از ۱۸۰ نفر در جلسه حضور پیدا کرده‌بودند که از معیار نصف‌به‌علاوه یک که در قانون به‌عنوان تعداد رسمی نام‌برده است، کمتر بود.»، اما از سوی دیگر نزدیکان رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایران (حسین سلاح‌ورزی) خبر می‌دهند که او قصد کناره‌گیری از جایگاه خود را ندارد و انتخابات بهمن ماه نیز حاشیه‌سازی دیگر است و اکثر افراد در بخش‌خصوصی این انتخابات را قبول نخواهند کرد. اینکه انتخابات در بهمن ماه انجام می‌شود یا خیر، هنوز مشخص نیست؛ اما شنیده‌ها حاکی از آن است که تحرکات جدی کسانی که قصد دارند به‌کارزار انتخابات ریاست اتاق ورود کنند، آغاز شده‌است. احتمالا رقبای قدیم مجددا به میدان خواهند آمد تا این‌بار با سنبه‌ای پر زورتر در این انتخابات شرکت کنند، اما این احتمال نیز وجود دارد که چنانچه اتاق ایران شاهد انتخاباتی دیگر باشد، تعداد آرا چندان زیاد نباشد، چراکه با توجه به رای بالای سلاح‌ورزی، این ز مزمه به گوش می‌رسد که در صورت بر گزاری مجدد انتخابات، این همه‌پرسی از سوی طرفداران سلاح‌ورزی بایکوت شود.

حرف آخر

کشمکش بخش‌خصوصی و دولت به یک رویه فرسایشی بدل شده‌است. آنچه قربانی این جدال طولانی است، منافع بخش‌خصوصی است. اگر دولت قصد دارد به سمت توسعه اقتصادی و تولید حرکت کند، نباید از یاد ببرد که این بخش‌خصوصی است که می‌تواند برای این کار به کمک او بیاید. از سوی دیگر با توجه به اقتصاد دولتی ایران، تعامل بخش‌خصوصی و دولت، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید از جانب اتاق پیگیری شود، بنابراین لازم است اتاق بازرگانی به‌عنوان خانه بخش‌خصوصی، منافع فعالان اقتصادی را به هر موضوع دیگری ترجیح دهد. چنین تخاصم و تقابلی بین دولت و اتاق، نه اهداف دولت را محقق خواهد کرد و نه اهداف اتاق را.

منبع: دنیای اقتصاد