به گزارش میمتالز، وزیر معادن کشور عربستان گفت: عربستان سعودی برآوردهای خود را برای منابع معدنی دست نخورده خود از جمله فسفات، طلا و خاکهای کمیاب به ۲.۵ تریلیون دلار از پیشبینی ۱.۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۱۶ افزایش داده است.
به گزارش سایت خبری تحلیلی Mining.com استخراج معادن بخش مهمی از تلاشهای ریاض برای ایجاد اقتصادی است که تا حد زیادی متکی به نفت نیست و شامل تغییر جهت بهرهبرداری از ذخایر عظیم «فسفات، طلا، مس و بوکسیت» است.
شرکت معدنی عربستان سعودی آن که به نام معادن شناخته میشود و در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، در حال حاضر برخی از این مواد معدنی را تولید میکند. بندر الخرایف وزیر معدن در مصاحبهای به رویترز گفت: ما معتقدیم که پتانسیل ذخایر ما اکنون ۹۰ درصد رشد کرده است.
او افزود: این افزایش ۱.۲ تریلیون دلاری ترکیبی از چیزهایی مانند فسفات، خاکهای کمیاب، و تجدید ارزیابی قیمتها است که ما داریم. به گزارش رویترز، الخرایف همچنین گفت ۱۰ درصد از افزایش برآورد ناشی از افزودن مواد معدنی کمیاب است که برای وسایل نقلیه الکتریکی و محصولات با فناوری پیشرفته مهم است.
او گفت که عربستان سعودی همچنین در نظر دارد امسال بیش از ۳۰ مجوز اکتشاف معدن را به سرمایه گذاران بینالمللی اعطا کند. او افزود که پادشاهی مقررات جدیدی را اعلام خواهد کرد که به وزارت معدن اجازه میدهد مناطق اکتشافی بزرگتر به طول بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر برای هر مجوز ارائه دهد. چرا که یکی از چیزهایی که از بازیگران جهانی شنیدهایم این است که اندازه مناطق (اعطا شده) احتمالاً به اندازهای که آنها میخواهند نیست لذا ریاض اعطای مجوز به معدنچیان بینالمللی را از سال ۲۰۲۲ آغاز کرده است.
الخرایف همچنین قبلا گفته بود که پادشاهی قصد دارد فراتر از اکتشاف و استخراج به فرآوری و ساخت حرکت کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان این کشور میتواند مکان خوبی برای فرآوری مواد معدنی مختلف باشد، جایی که میبینیم مواد معدنی در آفریقا استخراج میشوند و در این کشور فرآوری میشوند.
منبع: تحلیل بازار