ابزار مدیریت التهاب قیمتی

به گزارش می‌متالز، این وضعیت عمومی، اما قابل مدیریت است؛ تا جایی که می‌توان این قبیل تکانه‌های قیمتی را پوشش داد. به‌عنوان یک نمونه مشخص، چین توانسته است با ایجاد صندوق کالایی SRB از یک‌سو در سال‌های ابتدایی فعالیت آن به تنش‌های قیمتی در بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات کشاورزی و مواد غذایی خود سر و سامان دهد و از سوی دیگر حتی در شرایط فعلی بر روند نوسان قیمت‌های جهانی اثرگذار باشد. به نظر می‌رسد در برخی کالا‌های خاص بتوان از این الگو برای مدیریت بازار داخلی برخی مواد اولیه استفاده کرد؛ اگرچه به بومی سازی این ایده و چکش کاری نیاز دارد.

کالا‌هایی که در سال‌های اخیر با نوسان محسوس قیمت‌ها همراه بوده‌اند، ولی به مرور زمان با تعدیل نرخ همراه شده‌اند، از اولویت‌های این قبیل صندوق‌ها هستند. اما این صندوق‌ها را در ابتدا باید موشکافی کرد و بهترین رویکرد را برای موفقیت آن‌ها برگزید. در نگاه اول صندوق کالایی استراتژیک، فضایی فیزیکی است که در آن برخی کالا‌های مستعد التهاب نگهداری شده و در زمان خروج بازار از تعادل با آزادشدن بخشی از کالا‌ها اقدام به مدیریت کالا می‌کنیم. این صندوق‌ها باید از امکان واردات مستمر برخی مواد اولیه نیز برخوردار باشند تا نیاز بازار را رفع کنند.

همچنین در روز‌های رکود باید بتوانند کالا‌ها را حتی از بازار داخلی خریداری و در زمان رونق قیمتی اقدام به فروش کنند. این صندوق‌ها از امکان سودآوری برخوردارند، ولی به منبع قدرتمندی برای تامین مالی سریع ریالی و ارزی نیاز دارند. این در حالی است که صندوق‌های کالایی استراتژیک باید از منابع داخلی بیشترین استفاده را کنند و ابزاری برای مدیریت سایر صندوق‌های کالایی مرسوم در بورس‌کالا باشند تا با کمترین هزینه، به بهترین عملکرد دست یابند. نکته مهم آن که هدف از ایجاد این صندوق‌ها در گام اول مدیریت بازار‌های کالایی با محوریت مواد اولیه استراتژیک بوده و سودآوری نباید اولویت اصلی باشد؛ بنابراین ناخودآگاه ماهیتی غیرانتفاعی پیدا می‌کنند؛ اگرچه در نهایت انتظار بر این است که سودآوری آن‌ها فراتر از تورم باشد. نکته مهم این است که این صندوق‌ها رأسا نمی‌توانند به مدیریت تورم در کشور منتهی شوند، ولی ابزاری بسیاری قدرتمند برای صنایع تکمیلی هستند که خروجی آن‌ها نوسان نرخ برخی کالا‌ها را برای مصرف‌کننده نهایی تعدیل خواهد کرد.

کالا‌هایی همچون آلومینیوم، پلی پروپیلن ها، دی اتیل هگزانول، MDI و TDI، محصولات کشاورزی و مواد غذایی و فلزات قیمتی از امکان حضور در این صندوق‌ها برخوردارند. شاید در آینده عناصری همچون لیتیوم و فلزات نادر خاکی نیز به این صندوق‌ها راه پیدا کنند. یکی از پیشنهاد‌های مطرح، ایجاد دفتر ذخایر دولتی نظیر آن چیزی است که در چین وجود دارد. در این گزارش با ارائه توضیحاتی چگونگی کارکرد ذخایر دولتی چین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ذخایر دولتی چین چیست؟

ذخایر دولتی چین که به شکل خلاصه از آن به عنوان (SRB (STATE RESERVES BUREAU یاد می‌شود، بخشی از اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک چین است و از سال ۱۹۹۹ به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین آغاز به کرده است. این بخش مسوول ذخیره سازی مواد حیاتی برای چین و اطمینان از جلوگیری از وقفه‌های بزرگ در فعالیت صنایع این کشور است. میزان ذخایر استراتژیک SRB از هر کالایی مشخص نیست؛ اما فعالان بازار به تجربه دریافته اند که این صندوق در اغلب کالا‌ها نیاز چند ماه چین را ذخیره کرده است.

در اقتصاد آزاد، قیمت محصول در هر بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگرچه دولت چین ظرف سال‌های متمادی توسط حزب کمونیست این کشور اداره می‌شود، اما این رویکرد سیاسی با پذیرش اصول بازار جهانی مغایرتی نداشته است، بنابراین بهای هر محصولی در بازار داخلی چین متناسب با نرخ جهانی تعیین می‌شود. البته سهم چین در مصرف انواع کالا‌ها به میزانی قابل‌توجه است که تقاضای این کشور در تعیین بهای اغلب کالا‌ها نقشی موثر دارد.

زمانی که نرخ کالایی نظیر محصولات معدنی و فلزات در دنیا افزایش می‌یابد، صنایع چینی برای تامین مواد اولیه مصرفی خود متحمل هزینه بیشتری می‌شوند و این موضوع با افزایش هزینه تولید به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین می‌انجامد. در چنین شرایطی دولت چین این امکان را دارد که برای محافظت از صنایع داخلی خود از رشد قیمت مواد اولیه و در ادامه افزایش بهای تمام‌شده محصولات نسبت به عرضه کالای مورد نظر از طریق دفتر ذخایر دولتی چین (SRB) اقدام کند و با افزایش عرضه، ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد؛ بنابراین اگرچه دولت چین در زمان بروز بحران به سراغ تنظیم گری در بازار می‌رود، اما این کار را از مسیر هدفمند و مطابق با اصول بازار اجرایی می‌کند.

به شکل سنتی هر زمان که دفتر ذخایر دولتی چین از آزادسازی بخشی از ذخایر استراتژیک خود در زمینه یک کالای خاص و به‌خصوص فلزات خبر می‌دهد، بازار جهانی در واکنش به آن با افت نرخ مواجه می‌شود. درواقع جایگاه قابل ملاحظه چین در بازار‌های کالایی و قدرت این دفتر ذخایر دولتی به میزانی بالاست که انتشار وعده خبر آزادسازی کالا از آن نه تن‌ها بهای آن را در بازار داخلی چین کاهش می‌دهد، بلکه بر روند نوسان قیمت در سایر بازار‌های دنیا نیز اثرگذار می‌شود.

چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات در جهان است. براساس گزارش رویترز، سیتی گروپ تخمین می‌زند که دفتر ذخایر دولتی چین بیش از ۲میلیون تن مس، ۸۰۰‌هزار تن آلومینیوم و ۳۵۰‌هزار تن روی ذخیره دارد. این ارقام در خصوص مس شامل مصرف سالانه دوماه این کشور است؛ در زمینه آلومینیوم مصرف سالانه ۲درصدی را شامل می‌شود و در بخش فلز روی مصرف سالانه ۵.۲درصدی است. البته دفتر ذخایر دولتی چین هیچ‌گاه میزان ذخایر خود را منتشر نمی‌کند و این ارقام چندان قابل اتکا نیست. ذکر این نکته هم ضروری است که دولت چین با ایجاد هر جریان رشد نرخی به سراغ آزادسازی ذخایر دولتی در بخش محصولات معدنی و فلزات نمی‌رود. این ذخایر کنترل کننده روند بازار در شرایط بحرانی نظیر زمانی هستند که ظرف سال ۲۰۲۱ و در پی سیاست‌های انبساطی بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهانی برای مهار تبعات اتصادی کرونا بر مردم خود، به‌یکباره بهای بسیاری از فلزات در بازار جهانی صعودی کم سابقه داشت.

در آن زمان بهای بسیاری از فلزات به یکباره جهش بیش از ۵۰درصدی داشت و بازار‌های داخلی چین با تورمی قابل ملاحظه مواجه شدند. در این شرایط دولت این کشور برای مهار تورم و جلوگیری از بروز رکود تورمی به سراغ آزادسازی بخشی از ذخایر فلزات رفت. اداره ملی غذا و ذخایر استراتژیک چین در کنار تنظیم بازار فلزات؛ مسوولیت خرید و فروش انرژی و محصولات کشاورزی به منظور تنظیم بازار داخلی این کشور را نیز بر عهده دارد. این شرکت به طور منظم محصولات کشاورزی را در بازار داخلی این کشور عرضه می‌کند تا به این ترتیب از بروز تورم در بخش مواد غذایی جلوگیری کند، اما این اداره در اغلب موارد جزئیات آزادسازی ذخایر در بخش انرژی را منتشر نمی‌کند.

الزامات و سقف پرواز اثرگذاری الگوی چینی در بازار ایران.

اما از رویه‌هایی از این قبیل برای مدیریت بازار انتقاداتی وجود دارد؛ تا جایی که علت العلل مشکلات را تورم و مشکلات ساختاری می‌داند که با این‌گونه مدیریت‌های مقطعی بازار‌ها حل نمی‌شود؛ اگرچه ذات التهاب در یک بازار خاص را مدیریت می‌کند. مهار جریان صعودی قیمت کالا‌ها برای محافظت از مردم و صنایع در مقابل تورم افسارگسیخته، رویه‌ای است که دولت‌های مختلف به سراغ آن می‌روند و اتخاذ آن اگر به شکل علمی باشد، با اصول بازار آزاد مغایرتی ندارد. به‌عنوان مثال، اجرای سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو (بانک‌مرکزی آمریکا) و رشد نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ و آزادسازی ذخایر استراتژیک دولتی در چین به تناسب زمان و شرایط، نمونه‌هایی از اقدامات موفق اقتصاد‌های برتر دنیا در مهار قیمت‌ها هستند. در این شرایط، سیاستگذاران ایرانی نیز باید به فراخور وضعیت کشور و دلایل بروز تورم در بازار داخل به سراغ نسخه علمی و قابل اجرا برای رفع معضل گرانی مستمر بروند.

افزایش مستمر بهای انواع کالا و دارایی در ایران به معضلی همیشگی و ریشه دار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی هر از گاهی شاهد وعده‌هایی برای مقابله با گرانی هستیم؛ وعده‌هایی که هیچ‌گاه به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد و مردم با استمرار رویه افزایش قیمت در بازار‌های داخلی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی شاهد ارائه پیشنهاد‌هایی جدید برای چگونگی مقابله با گرانی کالا‌های مختلف از سوی گروه‌های مختلف هستیم که برخی منطقی و اصولی و برخی نیز غیرقابل اجرا هستند.

دفتر ذخایر دولتی چین توانسته است با آزادسازی ذخایر دولتی در زمان بروز بحران، به شکلی علمی و منطبق با اصول بازار، از بروز رکود تورم در برهه‌های حساس در این کشور جلوگیری کند. وجود ذخیره دولتی کالا‌های ضروری برای اقتصادی همچون ایران که هر روز با چالشی در تامین مواد اولیه مواجه است گزینه مناسبی است، اما وجود چنین ذخایری، تاثیر پایداری بر مهار رشد قیمت اغلب کالا‌ها با محوریت محصولات نهایی در کشور ندارد؛ زیرا در نهایت بهای ارز و تورم است که رشد قیمت‌ها منبعث از تورم انتظاری و تورم واقعی را ایجاد می‌کند.

استفاده از ذخایر دولتی زمانی می‌تواند به مهار قیمت کالا‌ها بینجامد که ریشه رشد قیمت در محدودیت عرضه باشد. به‌عنوان مثال، در پاییز امسال رینگ محصولات پتروشیمی در کالا‌هایی نظیر پلی پروپیلن شیمیایی و نساجی با رقابت‌های افسارگسیخته بیش از ۱۰۰درصدی مواجه بود. بخشی از این رقابت‌ها نتیجه کاهش تولید و افت عرضه بود، بنابراین با افزایش تولید از انتهای پاییز بازار با فروکش گام به گام رقابت مواجه شد. در چنین شرایطی در صورتی که ذخیره استراتژیک پلی پروپیلن شیمیایی و نساجی در اختیار دولت بود، امکان تنظیم بازار در زمان کمبود مواد اولیه وجود داشت.

ذکر این نکته ضروری است که بخش قابل‌توجهی از رشد قیمت کالا‌ها در بازار داخل نتیجه کسری در عرضه نیست، به عنوان مثال در خصوص کالایی نظیر شمش فولاد و مقاطع فولادی، بازار داخل با اشباع محصول مواجه است، اما این محصولات متاثر از تورم و انتظارات تورمی به شکل مستمر در مسیر رشد نرخ قرار دارند. در چنین محصولاتی آزادسازی ذخایر استراتژیک کارکردی در کنترل قیمت‌ها ندارد و حل ریشه‌ای چالش تورم و مهار نوسان افسارگسیخته نرخ ارز در کشور راهکار پایدار کنترل قیمت‌هاست. گرانی در اغلب محصولات در رینگ داخلی ریشه تورمی دارد، بنابراین افزایش عرضه با تکیه بر ذخایر استراتژیک راهکاری کارآمد برای کنترل همه قیمت‌های محصولات نخواهد بود. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که چین نیز در فواصل طولانی‌مدت به سراغ آزادسازی ذخایر استراتژیک می‌رود. با توجه به موج‌های پی در پی گرانی در کشور، اگر قرار بر استفاده از این ذخایر باشد، لازم است که به شکل مستمر شاهد آزادسازی ذخایر دولتی باشیم که چنین امری امکان پذیر نیست.

منبع: دنیای اقتصاد