به گزارش میمتالز، بررسی بازار خودرو در هفتههای گذشته نشان میدهد رکود چندین ماههی این بازار که منجر به کاهش قابل توجه قیمت خودروهای داخلی و خارجی شده بود، به اعتقاد برخی از فعالان بازار خودرو به پایان رسیده و از ابتدای دی ماه روند افزایشی قیمت خودرو در بازار آغاز شده است.
در شرایطی روند صعودی قیمت خودرو از ۲۰ روز گذشته آغاز شده که حتی خبری از نوسانات محدود نرخ ارز در آن روزها نبود و نرخ ارز در بازار غیررسمی تقریبا روند خنثی را تجربه میکرد.
لازم به ذکر است تجربه سال گذشته به خوبی نشان میدهد که بازار خودرو همانطور که پیشران رشد قیمتها در سال گذشته بود و در بین بازارهای سرمایه ای، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده بود در ریزش قیمتها نیز بیشترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برههی فعلی به نظر میرسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا میکند.
به بیانی دیگر بررسیهای آماری نشان میدهد، از سال گذشته تا کنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازارها نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی، واکنش نشان میدهد. نکته جالب توجه در این خصوص اینکه بعضا واکنشهای شدید تری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازارها دیده میشود؛ بنابراین اگر مجددا زمزمههای افزایش قیمت خودرو و یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمتها صورت گیرد بعید نیست بهانهی رشد قیمتها، در سایر بازارها نیز به پیروی از بازار خودرو، فراهم شود.
یکی از عواملی که قطعا به التهاب بازار خودرو افزوده است، عدم واردات خودرو گسترده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۸ هزار خودرو وارد بنادر کشور شده که از این مقدار بیش از ۴ هزار تای آنها ترخیص شده است. اما نکتهای که وجود دارد این است که از این تعداد خودروی ترخیص شده اگرچه بیش از ۳ هزار تای آن پلاک شده، اما به گفتهی مسوولان کمتر از ۱۰۰ دستگاه خودرو به خریداران تحویل شده است.
مشخص است در چنین شرایطی که شرکتهای داخلی دائما در حال اخذ مجوزهای افزایش قیمت هستند و همچنین مازاد تقاضای موجود توسط واردات (واردات خودروهای صفر و کارکرده) پاسخ داده نمیشود، افزایش قیمت خودرو در بازار امری طبیعی است.
گفتنی است در شرایطی در ابلاغ آیین نامه واردات خودرو مجددا شاهد اشاره به تخصیص ارز واردات از محل صادرات هستیم، که هم اکنون نیز به بخش قابل توجهی از ارزهای وارداتی که از محل صادرات خود هستند، به سمت واردات آیفونهای ریپک و همچنین قاچاق معکوس طلا میشودند؛ بنابراین به نظر میرسد وزارت صمت، در شرایطی که در نظر دارد تا ارز واردات خودرو را از محل صادرات خود تامین کند، تخصیص ارز برای کالاهایی همچون آیفون که تماما از محل صادرات خود است را مسدود میکند. چرا که اولا تمامی گوشیهای آیفون وارد شده در داخل کشور هیچ نمایندگی رسمی ندارند و اساسا خدمات پس از فروش در خصوص آنها معنایی ندارد.
سوالی که مطرح میشود این است که در شرایطی که بازار خودرو میتواند به سایر بازراها سیگنال رشد قیمتها را صادر کند، وزارت صمت باید با در اولویت گذاشتن واردات خودرو، التهابات بازار خودرو را کاهش دهد تا از این طریق جلوی افزایش قیمت در سایر بازارها را بگیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم