به گزارش میمتالز، ندا کریمی کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با به صرفه بودن تولید خودرو در داخل کشور و کاهش ارزبری از اقتصاد اینگونه عنوان کرد: صنعت خودروسازی یکی از صنایع با ارزش افزوده مناسب و راهبردی در اقتصاد کشورها است و مادر بسیاری از صنایع است. بخش قابل توجهی از اشتغال در حوزه قطعهسازی، تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن است. تولید خودرو در داخل کشور بیش از یک میلیون دستگاه است که ارزبری حدود ۲.۵ میلیارد دلار دارد، در حالی که واردات خودروهای مشابه آن بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارزبری دارد، در نتیجه این صنعت با آوردههای داخلی توانسته حدود ۱۰ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی ایجاد نماید.
وی افزود: روند قیمتگذاری خودرو از دهه ۱۳۹۰ از روند منطقی حاشیه سود محوری خارج شده و با توجه به اندک بودن تولیدکنندگان در کشور، مشمول قانون شورای رقابت گردیده است. نتیجه آن سرکوب قیمتی خودرو بوده است. در حالی که سبد خودروسازان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار بوده است، در حال حاضر به حدود ۶-۷ هزار دلار کاهش یافته است، در حالی که قیمتهای جهانی عوامل تولید افزایش یافته است، لذا صنعت خودروسازی زیان ده شده است. قیمت فروش تعیین شده بیش از آنکه براساس مبانی اقتصادی باشد، تحت تاثیر شرایط جامعه کنترل قیمتی صورت گرفته است.
هیچ خودروسازی در جهان با چنین قیمت تمامشدهای وجود ندارد، لذا قیمتگذاری فعلی، سبب زیان انباشته سنگین در صنعت خودروسازی شده است. زیان انباشته صنعت خودروسازان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این شرکتها با مشکل مطالبات معوق به قطعهسازان و بانکها روبرو شدهاند. زیاندهی خودروسازان و عدم پرداخت مطالبات معوق، سبب آسیب به اقتصاد قطعهسازان گردیده و بالتبع آن انتظار کاهش تولید در خودروسازان میرود.
این کارشناس در خصوص راهکار برای افزایش درآمد خودروسازان بیان کرد: یکی از راهکارهای مناسب در سال گذشته، ورود خودرو به بورس کالا بود که بخشی از سبد محصولات در بورس کالا عرضه گردید و سبب افزایش درآمد خودروسازان و ایفا تعهدات به قطعهسازان و بانکها گردید. صنعت خودروسازی مانند هر فعالیت اقتصادی برای ادامه بقا نیازمند سوددهی است.
از سوی دیگر حدود ۹۰ درصد بهای تمامشده خودرو مربوط به مواد مستقیم و غیرمستقیم است لذا قیمتهای فروش خودرو، حتی کمتر از قطعات خریداری شده است.
تداوم زیاندهی خودروسازان، سبب اخراج برخی از نمادهای خودروییها از بازار بورس گردیده و این نمادها به بازار پایه منتقل شده و سبب آسیب به سهامداران آنها گردید. با توجه به جایگاه و حجم بالای معاملات ایران خودرو و سایپا در بازار سرمایه، این گروه نقش مهمی در روندهای اساسی بازار دارد و وجود ریسک اخراج این نمادها، میتواند کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
تجدید ارزیابی شاید بتواند در کوتاه مدت سبب خروج خودروسازان از ماده ۱۴۱ گردد و اصلاح ساختار مالی را به همراه داشته باشد، اما تاثیری بر اصلاح ساختار عملیاتی آنها ندارد. از سوی دیگر، اصلاح قیمت خودروسازان به حاشیه بازار میتواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای خودروسازان بیفزاید و این شرکتها از وضعیت زیان به وضعیت سربه سر تغییر وضعیت دهند تا بتوانند به بقا خود ادامه دهند.
منبع: بورس نیوز