معافیت‌های مالیاتی مشخص شد

‌می‌متالز - نمایندگان اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی پیش بینی کردند.

به گزارش می‌متالز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی ۲ و ۳ تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به واریز کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۲۰ مالیات موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۸ و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره ۵ این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالا‌های مشمول ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. کلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید‌بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد به نحوی که معادل ۵۰ درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شکوفایی شود تا زمان تصویب فهرست کالا‌های مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیف هزینه‌ای بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ نمی‌باشد.

بر اساس بند الحاقی ۳ تبصره ۶ لایحه مذکور؛ مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصله برای عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به استثنای موارد مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.

منبع: بورس نیوز