کاهش تقابل معدن و محیط زیست در اولویت است

‌می‌متالز - یادداشتی از کامران وکیل؛ نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران: توسعه بخش معدن بی‌شک با تغییراتی در محیط همراه است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، اما امروز در دنیا توسعه بخش معدن به شکل دیگری در حال انجام است که باید بخش معدن ایران نیز به این سمت حرکت کند.

بروز تغییرات در محیط باعث شد تا بخش معدن در سال‌های قبل در تقابل با حفظ محیط زیست قرار بگیرد، در حالی که نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران منبع‌محور بوده و سالیان بسیاری است متکی بر درآمد‌های نفتی است. حال در سال‌های اخیر به ویژه با تشدید تحریم‌ها تلاش شده تا وابستگی به درآمد‌های نفتی کاهش و بهره‌برداری از ذخایر معدنی و توسعه زنجیره‌های ارزش در دستور کار قرار بگیرد.

اما آیا می‌توان توسعه در بخش معدن را بدون تغییر در محیط اجرایی کرد؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است، اما فعالان بخش معدن در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا به میزان قابل توجهی این تقابل را کم کرده تا بتوانند بهره‌وری در این بخش را افزایش دهند.

نگاهی به آینده سوخت‌های فسیلی و تغییر اشتهای بازار کامودیتی‌ها نشان می‌دهد باید به سمت بهره‌برداری بیشتر از ذخایر معدنی پیش رفت تا بتوان با توسعه تجارت معدنی و صنایع معدنی ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشت.

هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکل‌ها و انجمن‌های بخش معدن به دنبال کاهش تقابل با محیط زیست و منابع طبیعی هستند، اما همچنان برخی قوانین و مقررات زیست محیطی منجر به قفل شدن فعالیت‌های معدنی می‌شود.

در سال‌های اخیر قوانین و مقررات زیست محیطی منجر به بلوکه شدن محدوده‌های زیادی شده است که می‌توانست در اختیار فعالان بخش معدن قرار بگیرد و با اکتشاف و بهره‌برداری به میزان ذخایر و تولید مواد معدنی کشور اضافه شود.

هر چند فعالیت‌های معدنی در ذات خود در تقابل با محیط زیست است، اما نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد امروز معادنی حتی در دل جنگل در حال فعالیت هستند، درنتیجه راه برای کاهش این تقابل موجود است و شاید حلقه مفقوده در این زمینه نبود فضای تعاملی باشد.

امروز در گام اول بخش معدن و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست با برگزاری جلسات تعاملی می‌توانند به یکدیگر نزدیک شوند، اما گام دوم که از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است، بازنگری در قوانین و مقررات زیست محیطی است که باید با همراهی مجلس شورای اسلامی اجرایی شود.

فعالان بخش معدن امروز بیش از هر زمان دیگری در تلاش برای حفظ محیط زیست هستند، اما در این بین قوانین و مقررات باید به صورتی باشد که فعالیت‌ها توسعه پیدا کنند نه آنکه با نگاه تعصبی شاهد توقف فعالیت‌های معدنی بود که در نتیجه آن علاوه بر کاهش تولید، شاهد کاهش اشتغال‌زایی نیز باشیم.

امروز اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بر آن است تا بتواند با ارائه راهکار‌هایی این تقابل را به حداقل میزان خود رسانده و توسعه بخش معدن را بیش از پیش کند.

اگر نتوانیم این تقابل را کاهش دهیم بی‌شک نمی‌توان انتظار توسعه چندانی را از توسعه بخش معدن داشته باشیم. در نهایت با افزایش قیمت تمام‌شده در صنایع پایین‌دست نیز شاهد کاهش قدرت رقابت در بازار‌های خارجی خواهیم بود.

در نگاه کلی شاهد هستیم تمامی موارد به صورت زنجیره‌وار بخش معدن را در بر گرفته است و عدم به کارگیری راهکار‌هایی برای کاهش موارد، مشکلات همچون کلاف پیچیده‌ای خواهد شد که به راحتی باز نمی‌شود.