صدور بی‌شمار مجوز‌های فولادسازی با وجود کمبود زیرساخت‌ها

به گزارش میمتالز، علی بیات در خصوص صدور مجوزهای بیش از حد فولادسازی در کشور بیان کرد: مدیریت زنجیره فولاد کشور در بحث کنترل زنجیره ارزش و حفظ منابع ملی گرفتار تصمیمات، فشارهای سیاسی و سوءمدیریتها شده است. در واقع قانونی که باعث میشود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. به گفته وی، در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد در کشور محقق شده که به دلیل کمبود منابع انرژی و به خصوص گاز، سالانه معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد شده، فولاد تولید میشود. کارشناس فولادی با اشاره به اینکه امروزه ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است، گفت: امروزه افزایش مجوزهای برداشت و احداث کارخانجات، در نهایت منجر به راهاندازی موقت و به دنبال آن، تعطیلی زودهنگام فولادسازان خواهد شد. همچنین در آینده نزدیک، ظرفیت اسمی مجموعاً به ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور خواهد رسید که راهاندازی این صنایع با تأمین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز، نهایتاً تعطیلی آنها را به دنبال دارد. بیات معتقد است، منابع انرژی، برق و آب مورد نیاز این صنایع در معرض خطر تجدیدناپذیری به علت مصرف بیرویه و غیراستاندارد قرار دارند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه، سیاستگذاری در مورد صنعت فولاد و معادن با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاستگذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسوولان خواهد شد که آثار زیانباری در پی خواهد داشت. همچنین عدم وجود زیرساختهای لازم به میزان کافی مانند نقدینگی و سرمایه در گردش، جاده، ریل و امثال آن، برای این طرحها باعث اسراف در منابع ملی خواهد شد. منبع: فولادبان