دولت برای تحقق اهداف تولید موانع پیش روی صادرات را بردارد

‌می‌متالز - نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: امروز فولاد و کلیه حلقه‌هایی که مزیت صادراتی دارند و مازاد مصرف داخلی است باید به بازار‌های جهانی صادر شوند و دولت ضمن حذف موانع صادرات تسهیلگر آن باشد.

به گزارش می‌متالز، سجاد غرقی تصریح کرد: هیچگونه منع و محدودیتی یا عوارضی نباید بر روی کالا‌های دارای مزیت صادرات، وضع شود.

وی خاطرنشان ساخت: فولادسازی صنعتی مهم، ارزش آفرین و راهبردی در کشور محسوب می‌شود و توسعه آن بازاری مطمئن، پایدار و موثر برای صنایع بالادست فراهم آورده است.

آمار‌های انجمن فولاد ایران حاکی از دستیابی به ظرفیت حدود ۴۵ میلیون تن فولاد است و انتظار می‌رود با وجود قطع برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان، تا پایان امسال به تولید ۳۲ میلیون تن شمش فولاد دست یابیم.

غرقی یاداور شد: سقف تقاضای داخل برای مصرف فولاد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن برآورد می‌شود، بنابراین مازاد تولید باید راهی بازار‌های صادراتی شود.

وی گفت: بازار فولاد ایران فرقی نمی‌کند که چین یا کشور‌های منطقه باشد، بلکه با نگرش ارزآوری باید به این مهم توجه کرد و فارغ از هرگونه موانعی مانند عوارض باید برای تحقق هدف صادراتی تسهیلات فراهم کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران تاکید کرد: وضع عوارض سنگین بر صادرات آثار جبران ناپذیری بر صنعت فولاد کشور خواهد داشت و دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد را با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت.

وی اضافه کرد: امروز چهار فاکتور و راهکار برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری پیش رو داریم، نخست ارز ناشی از صادرات، دوم فروش داخلی، سوم تسهیلات بانکی و بازار سرمایه و چهارم هم سرمایه‌گذاری خارجی است.

غرقی گفت: فروش داخلی با مشکل روبروست و مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده اند، عمدتا تقاضای موثر ندارند و مازاد بر مصرف‌اند و قیمت‌گذاری‌ها دستوری است، تسهیلات بانکی هم امکان برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت وجود ندارد و میسر نیست و سرمایه‌گذاری خارجی هم در شرایط کنونی منتفی است، بنابراین تنها راهکار پیشرو، ارز حاصل از صادرات است.

وی تاکید کرد: دولت باید مشوق صادرات باشد و تسهیلات برای تحقق این مهم را فراهم سازد و دستور حذف عوارض صادراتی را صادر نماید.

ایران اکنون دهمین فولادساز جهان محسوب می‌شود و در چارچوب سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف گذاری کرده که چنانچه به تولید ۵۰ میلیون تن دستیابیم، حداقل ۵۰ درصد تولید باید راهی بازار‌های هدف شود.

امروز صادرکنندگان کشور معتقدند: مشوق‌های صادراتی، صرفا با پرداخت پول مورد درخواست نیست، بلکه معافیت‌های مالیاتی و یا تسهیلات بانکی ارزنقیمت می‌تواند نقش موثری در این بخش داشته باشد.

دست اندرکاران بخش فولاد کشور براین باورند که می‌توان با حمایت‌های دولت موجبات رقم زدن اقتصاد فولادی را فراهم کرد و در واقع ارز مورد نیاز کشور را از این صنعت مادر، محقق ساخت.

منبع: دنیای معدن