حمایت از تولید، مستلزم حمایت از مهم‌ترین بازار تولید محور کشور، یعنی بازار سرمایه

به گزارش می‌متالز، عباسعلی حقانی‌نسب، رئیس هیات‌مدیره شرکت سبدگردان هدف، ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: شعار اقتصادی نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خیزش ایران با تقویت اقتصاد و مبارزه با فساد و سوداگری بود و اعتقاد داشتند بخش عمده منابع اقتصادی به‌جای تولید، به سمت سوداگری هدایت شده و یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد کشور را همین فساد و سوداگری می‌دانستند. قاعدتاً حمایت از تولید، مستلزم حمایت از مهم‌ترین بازار تولید محور کشور، یعنی بازار سرمایه است و رشد این بازار می‌تواند از رشد کاذب بازار‌های سوداگرانه مسکن و زمین و طلا بکاهد.

وی افزود: شخصاً معتقدم نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی اگرچه شروع خوبی داشتند و بحث‌های خوبی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه که زمینه هدایت منابع به سمت تولید را فراهم می‌کرد و بحث اصلاح رویه غلط بانکداری بانک‌ها (سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری) و... را مطرح کردند؛ اما باگذشت حدود ۴ سال هنوز این مباحث به نتیجه‌ای نرسیده و قانونی هم که در بانک مرکزی تصویب شد، عملاً رویه غلط بانک‌ها را اصلاح نکرد و اگرچه این قانون مزایایی داشت، ولی همچنان نرخ بهره و سود مشارکت تلفیق می‌شود که زمینه برای افزایش نرخ بهره و فشار بیشتر بر حوزه تولید و به دنبال آن بازار سرمایه نیز فراهم است.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در مجموع معتقدم نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و مقرراتی که به رونق تولید و همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور کمک کند، عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته‌اند و اگرچه برخی لوایح تصویب شده در مجلس نیز، مثل قانون شفافیت صدور مجوز‌ها قابل‌قبول بوده؛ اما مطالبات مهم‌تری نادیده گرفته شده است.

وی با اشاره به تأثیر منفی بودجه چند سال اخیر بر تشدید تورم، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی، مربوط به تصویب قوانین بودجه‌ای بود. در لوایح بودجه‌ای که در ۴ سال گذشته توسط این دوستان به تصویب رسیده، به‌رغم آنکه ظاهراً به رفع ناترازی‌ها و کسری بودجه تأکید می‌شد، اما دامنه کسری بودجه‌ها افزایش یافت و یکی از علل اصلی تورم در این سال‌ها هم ناترازی بودجه بوده است. برای مثال در بودجه‌ای هم که در سال جاری تصویب شد، سقف بودجه عمرانی ۲۴۰۰ همت بود که به حدود ۲۸۰۰ همت افزایش دادند و این افزایش بار بودجه‌ای، منجر به کسری بودجه و تورم خواهد شد. یا مثلاً تغییر نرخ خوراک در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری که اتفاقاً به بازار سرمایه هم آسیب قابل‌توجهی رساند، با این توجیه صورت گرفت که خود مجلس این قانون را تصویب کرده و به دولت مجوز داده به‌گونه‌ای نرخ خوراک تعیین شود تا منابع تبصره ۱۴ بودجه که مربوط به بحث هدفمندسازی یارانه‌هاست، تأمین شود. مجموع این تصمیمات در سال‌های اخیر به‌نوعی منجر به عقب‌گرد اقتصادی کشور شد.

مطالبات فعالان بازار سرمایه از نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

حقانی‌نسب دررابطه‌با انتظارات فعالان بازار سرمایه از نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظارات فعالان بازار سرمایه از نمایندگان مجلس همان انتظاراتی است که در سال‌های قبل هم وجود داشته است. فعالان این بازار به دنبال حمایت مجلس از بازار سرمایه نیستند؛ بلکه انتظار حمایت مجلس از تولید را دارند و در این راستا، اولین خواسته فعالان بازار سرمایه این است که مبنای حمایت از تولید، هدایت منابع خرد و کلان به سمت تولید باشد. مادامی که مالیات ستانی به‌جای تمرکز بر حقوق کارگران و کارمندان و تولیدکنندگان، معطوف به حوزه‌های سوداگرانه بالاخص سوداگری کالا‌های مصرفی مردم و زمین و ساختمان نشود و به‌نوعی مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب نکنند، هر ادعایی مبنی بر حمایت از تولید، ادعایی دروغین است.

وی اضافه کرد: دومین خواسته فعالان بازار سرمایه، اصلاح رویه غلط بانک‌ها در بانکداری و افزایش نرخ بهره است که لطمه شدیدی بر پیکره تولید وارد کرده است. معتقدم هم در کمیسیون اقتصادی و هم در کمیسیون صنایع و معادن باید تصمیماتی اتخاذ شود که این رویه غلط اصلاح شود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سومین درخواست فعالان بازار سرمایه از نمایندگان مجلس، اجتناب از قیمت‌گذاری است. صنایع تولیدی کشور باید از حداقل حاشیه سود لازم برای تداوم فعالیت برخوردار باشند و این‌گونه نباشد که با آدرس غلط دادن و دست‌اندازی در سود صنایع و شرکت‌ها و شعار‌های پوپولیستی. تولید تضعیف شود. یکی از شاهکار‌های سیاست‌گذاران در کشور ما این است که با قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودرو را زیان‌ده کرده و برای تداوم تولید همین محصولات زیان‌ده، تسهیلات بانکی اعطا می‌کنند که احتمالاً خودروسازان امکان بازپرداخت این تسهیلات را هم نخواهند داشت. حال‌آنکه راه نجات صنعت خودرو، حذف قیمت‌گذاری دستوری است.

تمرکز بر همین سه خواسته فعالان بازار سرمایه هم به حوزه تولید و هم توسعه به بازار سرمایه و هم رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

حقانی نسب در خاتمه اذعان داشت: البته امیدواریم تدابیری هم اتخاذ شود که شاخص‌هایی تعریف شود که عملکرد نمایندگان مجلس را بسنجد تا تضاد و فاصله بین شعار‌های انتخاباتی با عملکرد نمایندگان کاهش یابد.

منبع: بورس نیوز