تجدیدارزیابی دارایی‌ها با بنگاه‌ها چه می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، به‌نظر نگارنده تبعیت از استاندارد‌های بین‌المللی گزارشگری مالی که همانا هدف آن ایجاد یکسانی، شفافیت و قابل مقایسه‌کردن گزارش‌ها و صورت‌های مالی در سراسر جهان است؛ یکی از راهکار‌های سودبخش برای رفع بخش مهمی از نقصان‌های اشاره‌شده در بالاست. یکی از نکات کلیدی مطرح در این شیوه گزارشگری، شفافیت در انعکاس اعداد و ارقام در صورت‌های مالی برای ذی‌نفعان بنگاه هاست. معضلی که در سطح بنگاه‌های خرد و کلان در داخل کشور اعم از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس یا شرکت‌های پذیرفته نشده با آن درگیر هستند. به روزآوری اقلام صورت‌های مالی به‌ویژه صورت‌وضعیت مالی بالاخص دارایی‌های غیرجاری که از آن تحت‌عنوان «تجدیدارزیابی دارایی ها» یاد می‌شود، از مباحث راهگشا در افزایش شفافیت اطلاعاتی است که به‌ویژه اخیرا در بازار سرمایه با پیگیری سازمان بورس و اوراق‌بهادار بدان تاکید می‌شود. تجدیدارزیابی دارایی‌ها به زبان ساده، بدان معناست که ارزش روز یا منصفانه دارایی‌های غیرجاری موجود در دفاتر بنگاه در زمان جاری چقدر است؟ یا تجدیدارزیابی دارایی‌ها به‌معنای جای‌گذاری ارزش روز و منصفانه دارایی‌ها در دفاتر شرکت‌ها و بنگاه‌ها به‌جای ارقام تاریخی همان قلم دارایی است. به روزآوری ارزش دارایی‌ها یا همان تجدیدارزیابی دارایی‌ها به دو شکل می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌ها تاثیر داشته‌باشد:

یک؛ تجدیدارزیابی دارایی ها، سبب می‌شود از یک سو، میزان هزینه استهلاک محاسباتی دوره برای دارایی‌های استهلاک پذیر به شکل واقعی تعدیل شود و بدین طریق با واقعی‌شدن بهای تمام شده کالای فروش‌رفته، سود و زیان عملیاتی دوره در صورت سود و زیان به‌صورت واقعی منعکس شود و از سوی دیگر، با تجمیع ذخایر از طریق استهلاک دوره ای، منابع لازم جهت جایگزینی دارایی مستهلک شده فراهم می‌شود.

دو؛ تجدیدارزیابی دارایی‌ها موجب می‌شود با واقعی‌شدن ارزش روز دارایی‌ها در ترازنامه و هزینه استهلاک در صورت سود و زیان، داده‌های قابل‌اتکاتر و مشخص تری برای ارزیابی عملکرد مدیران ارشد اجرایی شرکت به‌دست آید. به‌طوری کلی، تجدیدارزیابی دارایی‌ها از منظر تئوری، اهداف گوناگونی را دنبال می‌کند؛ برخی از این اهداف بنیادین هستند که به صورت مستقیم بر وضعیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارند مانند: اصلاح ساختار مالی بنگاه‌ها و بهبود حقوق مالکانه در ترازنامه و متعاقبا افزایش ظرفیت تامین مالی و کاهش هزینه تامین مالی ناشی از ساختار مالی بهبود یافته، خروج از شمولیت ماده‌۱۴۱ قانون تجارت و تعیین ارزش منصفانه اجزای دارایی‌های بنگاه‌ها هنگام واگذاری به طرق گوناگون و پیشگیری از فساد احتمالی به‌ویژه در مواردی که واگذاری توسط نهاد‌های دولتی و سازمان‌های نیمه دولتی صورت می‌گیرد و برخی از این اهداف برون سازمانی هستند و به‌صورت غیرمستقیم بر سایر ذی‌نفعان تاثیر می‌گذارند مانند افزایش ضریب اعتباری بنگاه‌ها از منظر تامین کنندگان مالی، افزایش شفافیت اطلاعاتی برای فعالان بازار سرمایه، ارزیابی توان مدیریتی و بهره وری مدیران اجرایی از سوی سهامداران، عارضه یابی درخصوص وضعیت موجود با به‌روزرسانی هزینه‌ها و درآمدها. نتایج پژوهش‌های انجام‌گرفته در بازار‌های مالی کشور‌های گوناگون مانند انگلستان و شرق آسیا نشان می‌دهد که تجدیدارزیابی دارایی‌ها کمک می‌کند ویژگی به موقع بودن و مربوط‌بودن اطلاعات افشا شده پررنگ‌تر باشد و بدین سان، ریسک نوسانات غیرعادی قیمت سهام به‌واسطه عدم‌تقارن اطلاعاتی تاحدودی تعدیل شود. برخی از پژوهش‌های انجام شده در این مورد نشان می‌دهند که در شرکت‌های دارای نسبت بدهی بالا (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) رابطه معناداری بین قیمت و بازده سهام با تجدیدارزیابی دارایی‌ها وجود دارد و این یافته بر اهمیت تجدیدارزیابی دارایی‌ها بر بازار تاکید دارد. با تاکید بر نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و با تکیه بر تجارب مشابه موردی در بازار سهام داخلی، به‌نظر می‌رسد به‌لحاظ تئوری، تجدیدارزیابی دارایی‌ها در بازار سهام ایران نیز موثر واقع شود و با بهبود دو مولفه اصلی کارآیی اطلاعاتی و کارآیی تخصیصی به‌مرور بر جریان عقلایی معاملات بازار سهام که متعاقبا بازدهی معقولی را در پی خواهدداشت، کمک کند. راهبرد سازمان بورس و اوراق‌بهادار در راستای پیگیری و تسهیل فرآیند تجدیدارزیابی دارایی‌ها به‌ویژه با اهدافی فراتر از راه حلی برای خروج از شمولیت ماده‌۱۴۱ بنگاه ها، نشان می‌دهد که به بخش مغفول پازل بررسی‌های اقتصادی در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها که همان انعکاس ارزش روز دارایی‌ها در دفاتر شرکت‌هاست، به‌خصوص در شرکت‌های سرمایه‌گذاری معظم و هلدینگ‌هایی که دارایی‌های غیرجاری خارج بورسی بالایی دارند که اطلاعات روشنی از آن‌ها در دسترس سایر ذی‌نفعان نیست، توجه ویژه‌ای خواهدشد و بدین طریق، سرمایه‌گذاران با در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر، بهتر می‌توانند گزینه‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی کنند. پر واضح است که با افزایش میزان شفافیت در بازار سهام به مرور زمان قیمت دارایی‌های مالی به ارزش ذاتی آن‌ها نزدیک شده و از بازده غیرعادی که حاصل عدم‌تقارن اطلاعاتی و ناکارآیی در بازار است، کاسته خواهدشد.

به‌نظر نگارنده، حداقل برای تعدادی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که در سنوات گذشته با هر تحلیلی بخشی از منابع سهامداران را به دارایی‌های غیرجاری غیرعملیاتی و حتی غیر‌مولد مانند زمین و ساختمان تبدیل کرده اند، به‌گونه‌ای که به‌صورت دوره‌ای برای سهامداران خُرد عایدی ایجاد نمی‌کند، یا اگر ارزش افزوده اقتصادی هم داشته‌باشد به‌دلیل عدم‌شناسایی انتفاع به‌صورت دوره ای، این‌گونه دارایی‌ها موجب انتقال ثروت از سهامداران خرد به سهامداران عمده شده و بدین شکل حقوق سهامداران خرد تضییع می‌شود، تجدیدارزیابی دارایی‌ها موجب می‌شود این بخش پنهان حقوق سهامداران خرد به شکل نوسان ارزش بازار دارایی سهام تا حدودی جبران شود. اگر جذابیت را به مفهوم تامین کننده منافع تمامی ذی‌نفعان بدانیم و ذی‌نفعان را به‌تناسب ساختار مالی شرکت‌ها طبقه بندی کنیم، بسته به ترکیب ساختار مالی شرکت‌ها به ترتیب سهامداران و سایر تامین کنندگان منابع مالی، ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها هستند، بنابراین از منظر این ذی‌نفعان به‌ویژه سهامداران – به‌خصوص سهامداران نهادی مانند هلدینگ ها، صندوق‌های بازنشستگی و... به‌دلیل تعهدات دوره‌ای که عموما از محل سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه پذیر تامین می‌شود- نخست گزینه‌ای مطلوب است که نه‌تن‌ها بر سودآوری عملیاتی دوره شرکت‌ها اثر منفی نداشته باشد، بلکه با افزایش شفافیت و متعاقبا با پاسخگو ساختن مدیران شرکت‌ها بر میزان بهره وری دارایی‌های در اختیار، بیفزاید و با افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ثروت آن‌ها را افزایش دهد.

ابوالفضل صمدی/ کارشناس ارشد بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد